أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من محامية على حكم بإدانتها بشأن مخالفة تنفيذ إجراء الحجر المنزلي المفروض لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد وتفشيه، وقالت المحكمة إن دفاع الطاعنة لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا وعلى غير أساس ولا يقبل أمام محكمة التمييز متعينا رفضه.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت عن قدوم المحامية ورجل أعمال من دولة موبوءة بفايروس كورونا المستجد "جمهورية مصر العربية"، وقد تم أخذ عينة منهما للفحص، وأبلغتها الطبيبة المختصة بوجوب الالتزام بالعزل في المنزل لمدة أربعة عشرة يوماً وفقاً للإجراءات المتبعة إزاء القادمين من الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد، ومن خلال متابعتهما تبين مخالفتهما إجراء العزل في المنزل، وذلك بأن غادر رجل الأعمال وتوجه إلى مطار البحرين الدولي، فيما توجهت المحامية لمبنى المحاكم وباشرت عملها بحضور جلسات المحاكمة حسبما ثبت من محاضر الجلسات والتصوير الأمني لقاعة المحكمة.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استمعت إلى شهادة الأطباء الذين باشروا فحص المحامية عند وصولها البلاد، كما استجوبت المحامية وأمرت بإخضاعها لتدبير الإقامة الجبرية، وأحالتها للمحاكمة، حيث قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبسها ثلاثة اشهر وأمرت بإلزامها بالإقامة الجبرية مدة الحبس.
وطعنت المحامية على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي خففت العقوبة لشهر وأسبوعين، فلم ترتضي الحكم وطعنت عليه بالتمييز، وقالت المحكمة إن ما تثيره الطاعنة بشأن إعراض الحكم عن المستندات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا والذي لا يقبل أمام محكمة التمييز وأن الطعن برمته قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعا، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
{{ article.visit_count }}
رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من محامية على حكم بإدانتها بشأن مخالفة تنفيذ إجراء الحجر المنزلي المفروض لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد وتفشيه، وقالت المحكمة إن دفاع الطاعنة لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا وعلى غير أساس ولا يقبل أمام محكمة التمييز متعينا رفضه.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت عن قدوم المحامية ورجل أعمال من دولة موبوءة بفايروس كورونا المستجد "جمهورية مصر العربية"، وقد تم أخذ عينة منهما للفحص، وأبلغتها الطبيبة المختصة بوجوب الالتزام بالعزل في المنزل لمدة أربعة عشرة يوماً وفقاً للإجراءات المتبعة إزاء القادمين من الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد، ومن خلال متابعتهما تبين مخالفتهما إجراء العزل في المنزل، وذلك بأن غادر رجل الأعمال وتوجه إلى مطار البحرين الدولي، فيما توجهت المحامية لمبنى المحاكم وباشرت عملها بحضور جلسات المحاكمة حسبما ثبت من محاضر الجلسات والتصوير الأمني لقاعة المحكمة.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استمعت إلى شهادة الأطباء الذين باشروا فحص المحامية عند وصولها البلاد، كما استجوبت المحامية وأمرت بإخضاعها لتدبير الإقامة الجبرية، وأحالتها للمحاكمة، حيث قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبسها ثلاثة اشهر وأمرت بإلزامها بالإقامة الجبرية مدة الحبس.
وطعنت المحامية على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي خففت العقوبة لشهر وأسبوعين، فلم ترتضي الحكم وطعنت عليه بالتمييز، وقالت المحكمة إن ما تثيره الطاعنة بشأن إعراض الحكم عن المستندات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا والذي لا يقبل أمام محكمة التمييز وأن الطعن برمته قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعا، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
