قال وكيل النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة بدر الحسن بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكاماً ضد 22 متهماً في 7 قضايا عن تهم الإحتفاظ بتصاريح عمل دون الحاجة إليها، واستخدام عمال بدون تصريح، وتوريد العاملات المنزلية دون تصريح، وتراوحت الغرامات المقضي بها ضد المتهمين ما بين الألف وأربعة وعشرين ألف دينار، فيما بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها في تلك القضايا ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من هيئة تنظيم سوق العمل عن قيام عدد من الأشخاص باستخراج سجلات تجارية من أجل الحصول على تصاريح عمل، وبعد التدقيق على المحلات التي تم استخراج السجلات التجارية بناء عليها، تبين أنها لا تمارس أي نشاط تجاري، وقد ثبت أن المتهمين استطاعوا رغم ذلك الحصول على تصاريح العمل والاحتفاظ بها من دون الحاجة إليها، فضلا عن بلاغات آخرى متعلقة بتوريد عاملات منزلية واستخدام عمال بدون تصريح ومن ثم أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية لما وقع منهم ما يشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون تنظيم سوق العمل.
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من هيئة تنظيم سوق العمل عن قيام عدد من الأشخاص باستخراج سجلات تجارية من أجل الحصول على تصاريح عمل، وبعد التدقيق على المحلات التي تم استخراج السجلات التجارية بناء عليها، تبين أنها لا تمارس أي نشاط تجاري، وقد ثبت أن المتهمين استطاعوا رغم ذلك الحصول على تصاريح العمل والاحتفاظ بها من دون الحاجة إليها، فضلا عن بلاغات آخرى متعلقة بتوريد عاملات منزلية واستخدام عمال بدون تصريح ومن ثم أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية لما وقع منهم ما يشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون تنظيم سوق العمل.
