مريم بوجيري
أكدت رئيسة لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين سوسن أبو الحسن، أن أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بجائحة كورونا»، مشيرة إلى أن الأوضاع المالية بشكل عام تأثرت في جميع الاقتصادات العالمية منها المملكة والتي انخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأشارت خلال المجلس الأسبوعي للغرفة والذي ينطلق لأول مره عبر تقنية البث المباشر «زوم» أن الناتج الإجمالي العالمي انخفض 6% نظراً لظروف الجائحة.
وبينت أن الجائحة أثرت في جانبي انخفاض العرض والطلب، إلى جانب التأثير في نقص العرض في العمالة على سلسلة التوريد مع وجود مشاكل في النقل بين البلدان والتي أثرت بشكل مباشر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على المنتجات عند الطلب وتوفيرها في السوق بالشكل الاعتيادي.
وأكدت أن تأثر الأوضاع المالية أسهم في التأثير بشكل عام على وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة وانخفاض سيولتها بشكل ملحوظ ما أسهم في تأثر القطاع المالي، حيث أصبحت تلك المؤسسات أقل مرونة عندما يتعلق الأمر بالتكلفة، في حين أشارت إلى أهمية أن تقوم تلك المؤسسات بضرورة إعادة التنظيم والهيكلة في الفترة الحالية إلى جانب المعرفة الدقيقة لقانون الإفلاس وتبني الاندماج مع شركات أخرى والاستحواذ.
وكان المجلس تطرق لتعرفة المهتمين في تلك المؤسسات بكيفية تصحيح أوضاعها المالية نظراً للظروف الاستثنائية، حيث استعرض لمستشار القانوني الأول لدى مجلس التنمية الاقتصادية الدكتور جميل العلوي الجانب القانوني لإعادة تنظيم المؤسسات بموجب قانون الإفلاس، فيما تحدثت ممثلة شركة حسن رضي فاطمة العالي من جانب مبدأ الاندماج والاستحواذ مع رئيس الاستشارات لدى شركة كي بي أم جي نارايانان راماجاندران.
وسلط المجلس الضوء على قطاع المالية والتأمين والضرائب وعلاقتها بأوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين اعتبرت الغرفة أن تنظيم هذه المجالس يأتي من منطلق حرصها واهتمامها على التواصل المباشر مع أعضائها والمجتمع التجاري لبحث وتداول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واطلاعهم على جميع المستجدات، معربةً عن ترحيبها بمشاركة التجار وجميع المهتمين في أولى مجالسها الإلكترونية.
{{ article.visit_count }}
أكدت رئيسة لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين سوسن أبو الحسن، أن أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بجائحة كورونا»، مشيرة إلى أن الأوضاع المالية بشكل عام تأثرت في جميع الاقتصادات العالمية منها المملكة والتي انخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأشارت خلال المجلس الأسبوعي للغرفة والذي ينطلق لأول مره عبر تقنية البث المباشر «زوم» أن الناتج الإجمالي العالمي انخفض 6% نظراً لظروف الجائحة.
وبينت أن الجائحة أثرت في جانبي انخفاض العرض والطلب، إلى جانب التأثير في نقص العرض في العمالة على سلسلة التوريد مع وجود مشاكل في النقل بين البلدان والتي أثرت بشكل مباشر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على المنتجات عند الطلب وتوفيرها في السوق بالشكل الاعتيادي.
وأكدت أن تأثر الأوضاع المالية أسهم في التأثير بشكل عام على وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة وانخفاض سيولتها بشكل ملحوظ ما أسهم في تأثر القطاع المالي، حيث أصبحت تلك المؤسسات أقل مرونة عندما يتعلق الأمر بالتكلفة، في حين أشارت إلى أهمية أن تقوم تلك المؤسسات بضرورة إعادة التنظيم والهيكلة في الفترة الحالية إلى جانب المعرفة الدقيقة لقانون الإفلاس وتبني الاندماج مع شركات أخرى والاستحواذ.
وكان المجلس تطرق لتعرفة المهتمين في تلك المؤسسات بكيفية تصحيح أوضاعها المالية نظراً للظروف الاستثنائية، حيث استعرض لمستشار القانوني الأول لدى مجلس التنمية الاقتصادية الدكتور جميل العلوي الجانب القانوني لإعادة تنظيم المؤسسات بموجب قانون الإفلاس، فيما تحدثت ممثلة شركة حسن رضي فاطمة العالي من جانب مبدأ الاندماج والاستحواذ مع رئيس الاستشارات لدى شركة كي بي أم جي نارايانان راماجاندران.
وسلط المجلس الضوء على قطاع المالية والتأمين والضرائب وعلاقتها بأوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين اعتبرت الغرفة أن تنظيم هذه المجالس يأتي من منطلق حرصها واهتمامها على التواصل المباشر مع أعضائها والمجتمع التجاري لبحث وتداول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واطلاعهم على جميع المستجدات، معربةً عن ترحيبها بمشاركة التجار وجميع المهتمين في أولى مجالسها الإلكترونية.
