شارك وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في الاجتماع الافتراضي السنوي الذي عقده صندوق النقد الدولي بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وأشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى أن البحرين وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى وهدفاً رئيسياً لها خلال التعامل مع فيروس "كورونا" وحرصت على مواجهة كافة التحديات التي سببتها الجائحة بما يحقق التوازن بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ودعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية إلى جانب مجموعة من الاستراتيجيات التي حققت التعامل مع كافة المتغيرات والتحديات على مختلف الأصعدة.
وأضاف أن البحرين واصلت جهودها للحد من انتشار الفيروس من خلال اتباع استراتيجية "التتبع، الفحص، العلاج" الهادفة إلى سرعة اكتشاف الحالات وسرعة علاجها مما أسهم في سرعة تعافيها، مؤكداً أن الجهود قائمة ومستمرة عبر فرق عمل لإطلاق العديد من المبادرات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
وقال إن البحرين عملت بكل حزم من أجل حماية الأفراد والشركات وإسناد القطاعات الأكثر تأثراً جراء الجائحة بما يؤكد الحرص على مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة جراء انتشار فيروس "كورونا"، حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من 20 مبادرة بقيمة تفوق 4.5 مليار دينار أي ما يعادل 31% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، حيث تضمنت الحزمة عدة مبادرات أهمها التكفل بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالكامل في الثلاث الشهور الأولى من الجائحة تلتها دعم رواتبهم بنسبة 50% وذلك للعاملين منهم في القطاعات الأكثر تأثراً حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب عدد من التدابير المالية التي تهدف إلى حماية الوظائف وضمان استقرار سوق العمل وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وكافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات ورفع قدرة الإقراض لدى البنوك وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الاجتماع السنوي الذي عقده صندوق النقد الدولي بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على أهمية تحقيق التعاون الدولي المشترك للتغلب على تبعات هذه الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بما يعود بالنماء على الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تكثيف الجهود الدولية لمواجهة تحديات الفيروس والحد من آثاره على كافة القطاعات مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والخطط التنموية الواعدة.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية اعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات المستقبلية للتغلب على تبعات التحديات وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيداً عن عائدات النفط، وضمان الكفاءة العالية للإنفاق على البنية التحتية. مؤكداً معاليه على استمرار مملكة البحرين في التركيز على تحسين كفاءة الموارد والحفاظ على الطاقة، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها ورفع معايير كفاءتها.
ونوه معاليه بأن جائحة كورونا أكدت على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة لتسهيل الوصول إلى المعلومات وزيادة فرص التعليم والعمل، مشيراً إلى أن مملكة البحرين حرصت على تحقيق نطاق واسع من الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
وأشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى أن البحرين وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى وهدفاً رئيسياً لها خلال التعامل مع فيروس "كورونا" وحرصت على مواجهة كافة التحديات التي سببتها الجائحة بما يحقق التوازن بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ودعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية إلى جانب مجموعة من الاستراتيجيات التي حققت التعامل مع كافة المتغيرات والتحديات على مختلف الأصعدة.
وأضاف أن البحرين واصلت جهودها للحد من انتشار الفيروس من خلال اتباع استراتيجية "التتبع، الفحص، العلاج" الهادفة إلى سرعة اكتشاف الحالات وسرعة علاجها مما أسهم في سرعة تعافيها، مؤكداً أن الجهود قائمة ومستمرة عبر فرق عمل لإطلاق العديد من المبادرات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
وقال إن البحرين عملت بكل حزم من أجل حماية الأفراد والشركات وإسناد القطاعات الأكثر تأثراً جراء الجائحة بما يؤكد الحرص على مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة جراء انتشار فيروس "كورونا"، حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من 20 مبادرة بقيمة تفوق 4.5 مليار دينار أي ما يعادل 31% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، حيث تضمنت الحزمة عدة مبادرات أهمها التكفل بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالكامل في الثلاث الشهور الأولى من الجائحة تلتها دعم رواتبهم بنسبة 50% وذلك للعاملين منهم في القطاعات الأكثر تأثراً حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب عدد من التدابير المالية التي تهدف إلى حماية الوظائف وضمان استقرار سوق العمل وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وكافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات ورفع قدرة الإقراض لدى البنوك وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الاجتماع السنوي الذي عقده صندوق النقد الدولي بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على أهمية تحقيق التعاون الدولي المشترك للتغلب على تبعات هذه الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بما يعود بالنماء على الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تكثيف الجهود الدولية لمواجهة تحديات الفيروس والحد من آثاره على كافة القطاعات مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والخطط التنموية الواعدة.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية اعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات المستقبلية للتغلب على تبعات التحديات وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيداً عن عائدات النفط، وضمان الكفاءة العالية للإنفاق على البنية التحتية. مؤكداً معاليه على استمرار مملكة البحرين في التركيز على تحسين كفاءة الموارد والحفاظ على الطاقة، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها ورفع معايير كفاءتها.
ونوه معاليه بأن جائحة كورونا أكدت على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة لتسهيل الوصول إلى المعلومات وزيادة فرص التعليم والعمل، مشيراً إلى أن مملكة البحرين حرصت على تحقيق نطاق واسع من الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
