أعلن مجموعة من النواب عن عزمهم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأخطاء الطبية والإهمال المُتزايد بالمراكز والمُستشفيات الواقعة تحت مظلة وزارة الصحة، وآخرها الحادثة التي صدمت الشارع البحريني بالإعلان عن وفاة توأم خُدج حديثي الولادة قبل اكتشاف إنهما لا تزالان على قيد الحياة خلال إجراء مراسم الغسل. وأكد كلًا من النائب حمد الكوهجي، والنائب عمار قمبر، والنائب زينب عبدالأمير ، والنائب علي اسحاقي والنائب أحمد الدمستاني عن رفضهم لمثل هذه الأخطاء الفادحة التي تتنافى مع تطلعات قيادة المملكة الرشيدة في العصر الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالوصول بالقطاع الطبي والصحي إلى أعلى المُستويات من التطور والازدهار.
وفي تعليق لهم حول المأساة التي ألمت بعائلة التوأم الذي راح ضحية إهمال طبي لا يُغتفر، أكدوا إنه من المفروض وقوع مثل هذه الهفوات التي لا تليق بمكانة مملكة البحرين وسمعتها في الحقل الطبي، مطالبين سعادة وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح بالتحقيق الفوري بالواقعة ومُحاسبة جميع من أهملوا في اتباع الإجراءات السليمة والصحيحة بحسب المعايير الطبية للحفاظ على حياة المولودتين.
ووصفوا في بيان مُشترك في هذا الصدد وقوع مثل هذا الإهمال الطبي بالأمر "المُخزي" و"وصمة عار" ستبقى على جبين جميع من استهتروا وأهملوا في الحفاظ على حياتهم. ولفتوا إلى: "الشكاوي مستمرة على وزارة الصحة ومنذ سنوات بداية من نقص الأدوية والقصور في تخزين الأدوية، وفترات الانتظار الطويلة للحصول على مواعيد في العيادات الخارجية والاشعة، إضافة الى المشكلة المزمنة في طوارئ السلمانية وفترات الانتظار التي يعاني منها المواطنون ما يؤدي بهم الى الذهاب والتوجه الى القطاع الخاص".
وأوضحوا: "أن المجالس السابقة قامت بعمل لجان تحقيق وخرجت بتوصيات عديدة حول أداء وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية وأثبتت لجان التحقيق مسؤولية هذه الجهات عن القصور في الخدمات الصحية، وبالرغم من كل ذلك لم تقم الوزارة بتصحيح الوضع، وهذا ما يضع الوزيرة في موقع المسائلة السياسية أمام ممثلي الشعب.
وتابعوا: "أن وزارة الصحة دائماً ما تخرج لنا بعد كل قضية عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية ولكن لجان التحقيق لا تخرج بأي نتيجة بتاتاً. ان تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية وفي كل عام يسجل جملة من المخالفات على الوزارة ولكن الوزارة لا تعمل اي شي لتصحيح هذه المخالفات، وهذا الأمر يقع على مسؤولية وزيرة الصحة. صحة المواطنين وسلامتهم لا يمكن أن يتم التلاعب بها والتهاون بها تحت أي شكل من الاشكال، ولا يمكن أن تكون صحة المواطنين لعبة في يد المقصرين والذين يخرجون بتصريحاتهم لامتصاص غضب المواطنين بعد كل قضية تشغل الرأي العام".
وأشاروا إلى: "حان الوقت لاتخاذ قرارات حازمة وصارمة ضد المُقصرين، إضافةً لوضع سياسات أكثر جدية في توظيف العاملين في القطاع الطبي، نظرًا لتكرار مثل هذه الأخطاء الساذجة التي تهدد سمعة مملكة البحرين. إن وقوع أخطاء طبية خلال عمليات معقدة هو أمر وارد، ولكن مثل هذه الزلات تصنف في خانة الغير مبالاة أو عدم كفاءة الكوادر التي يتم اختيارها". واختتموا بالقول: "إن الاستهتار بحياة الناس أمر مرفوض كليًا، ولا يتماشى مع سمعة ومكانة مملكة البحرين في ظل تطلعها لأن تكون قبلة للسياحة الطبية لسكان المنطقة. ولذلك فنحن نعتزم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تكرار وقوع مثل هذه الأخطاء المُهددة لحياة المُواطنين والمُقيمين".
{{ article.visit_count }}
وفي تعليق لهم حول المأساة التي ألمت بعائلة التوأم الذي راح ضحية إهمال طبي لا يُغتفر، أكدوا إنه من المفروض وقوع مثل هذه الهفوات التي لا تليق بمكانة مملكة البحرين وسمعتها في الحقل الطبي، مطالبين سعادة وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح بالتحقيق الفوري بالواقعة ومُحاسبة جميع من أهملوا في اتباع الإجراءات السليمة والصحيحة بحسب المعايير الطبية للحفاظ على حياة المولودتين.
ووصفوا في بيان مُشترك في هذا الصدد وقوع مثل هذا الإهمال الطبي بالأمر "المُخزي" و"وصمة عار" ستبقى على جبين جميع من استهتروا وأهملوا في الحفاظ على حياتهم. ولفتوا إلى: "الشكاوي مستمرة على وزارة الصحة ومنذ سنوات بداية من نقص الأدوية والقصور في تخزين الأدوية، وفترات الانتظار الطويلة للحصول على مواعيد في العيادات الخارجية والاشعة، إضافة الى المشكلة المزمنة في طوارئ السلمانية وفترات الانتظار التي يعاني منها المواطنون ما يؤدي بهم الى الذهاب والتوجه الى القطاع الخاص".
وأوضحوا: "أن المجالس السابقة قامت بعمل لجان تحقيق وخرجت بتوصيات عديدة حول أداء وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية وأثبتت لجان التحقيق مسؤولية هذه الجهات عن القصور في الخدمات الصحية، وبالرغم من كل ذلك لم تقم الوزارة بتصحيح الوضع، وهذا ما يضع الوزيرة في موقع المسائلة السياسية أمام ممثلي الشعب.
وتابعوا: "أن وزارة الصحة دائماً ما تخرج لنا بعد كل قضية عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية ولكن لجان التحقيق لا تخرج بأي نتيجة بتاتاً. ان تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية وفي كل عام يسجل جملة من المخالفات على الوزارة ولكن الوزارة لا تعمل اي شي لتصحيح هذه المخالفات، وهذا الأمر يقع على مسؤولية وزيرة الصحة. صحة المواطنين وسلامتهم لا يمكن أن يتم التلاعب بها والتهاون بها تحت أي شكل من الاشكال، ولا يمكن أن تكون صحة المواطنين لعبة في يد المقصرين والذين يخرجون بتصريحاتهم لامتصاص غضب المواطنين بعد كل قضية تشغل الرأي العام".
وأشاروا إلى: "حان الوقت لاتخاذ قرارات حازمة وصارمة ضد المُقصرين، إضافةً لوضع سياسات أكثر جدية في توظيف العاملين في القطاع الطبي، نظرًا لتكرار مثل هذه الأخطاء الساذجة التي تهدد سمعة مملكة البحرين. إن وقوع أخطاء طبية خلال عمليات معقدة هو أمر وارد، ولكن مثل هذه الزلات تصنف في خانة الغير مبالاة أو عدم كفاءة الكوادر التي يتم اختيارها". واختتموا بالقول: "إن الاستهتار بحياة الناس أمر مرفوض كليًا، ولا يتماشى مع سمعة ومكانة مملكة البحرين في ظل تطلعها لأن تكون قبلة للسياحة الطبية لسكان المنطقة. ولذلك فنحن نعتزم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تكرار وقوع مثل هذه الأخطاء المُهددة لحياة المُواطنين والمُقيمين".
