أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز طعناً تقدم به موظف عام بالمرور أدين بالتلاعب في تقرير حادث مروري لحساب صديقه بإضافة تلفيات غير موجودة، وعاقبته المحكمة بالحبس 3 سنوات عما أسند إليه.
الواقعة بدأت بشقيق الطاعن «المتهم الثاني» في القضية والذي كان يقود سيارته وتورط في حادث مروري فتوجه إلى مكتب الحوادث بمدينة حمد، وتقابل مع نائب عريف هنا طلب منه مباشرة الحادث ومعاينة السيارة، حيث أثبت نائب العريف التلفيات الموجودة بالسيارة، لكن المتهم الثاني طلب منه معاينة الشخال الأمامي، فلم يجد فيه أي تلفيات، فحاول المتهم الثاني إقناعه بإضافة الشخال للتقرير لكنه رفض.
فاتصل المتهم الثاني بشقيقه «المتهم الثالث والطاعن» وطلب منه التواصل مع مباشر الحادث لتعديل التقرير وإضافة الشخال، لكن مباشر الحادث رفض، فتوجها في اليوم التالي إلى إدارة المرور والتقيا بالمتهم الأول وطلبا منه إضافة الشخال إلى تقرير التلفيات فقام بإضافته. واستلما التقرير المروري وقام المتهم الثاني بإصلاح السيارة بناء على ذلك التقرير، لكن تم اكتشاف الواقعة، وإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحكمة، بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهمين إدخال وتحرير وتعديل بيانات في وسيلة تقنية معلومات تخص الإدارة العامة للمرور، لإظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بإدخال بيانات تلفيات في السيارة المبينة بالأوراق والخاصة بالحادث بإضافة تلفيات غير موجودة، وللمتهمين الثاني والثالث تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول على تغيير البيانات. والتي قضت بحبس الأول والثالث «الطاعن» لمدة 3 سنوات وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه.
وطعن المتهم الثالث بالاستئناف حيث تم تأييد الحكم، فطعن عليه بالتمييز، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد العقوبة.
{{ article.visit_count }}
رفضت محكمة التمييز طعناً تقدم به موظف عام بالمرور أدين بالتلاعب في تقرير حادث مروري لحساب صديقه بإضافة تلفيات غير موجودة، وعاقبته المحكمة بالحبس 3 سنوات عما أسند إليه.
الواقعة بدأت بشقيق الطاعن «المتهم الثاني» في القضية والذي كان يقود سيارته وتورط في حادث مروري فتوجه إلى مكتب الحوادث بمدينة حمد، وتقابل مع نائب عريف هنا طلب منه مباشرة الحادث ومعاينة السيارة، حيث أثبت نائب العريف التلفيات الموجودة بالسيارة، لكن المتهم الثاني طلب منه معاينة الشخال الأمامي، فلم يجد فيه أي تلفيات، فحاول المتهم الثاني إقناعه بإضافة الشخال للتقرير لكنه رفض.
فاتصل المتهم الثاني بشقيقه «المتهم الثالث والطاعن» وطلب منه التواصل مع مباشر الحادث لتعديل التقرير وإضافة الشخال، لكن مباشر الحادث رفض، فتوجها في اليوم التالي إلى إدارة المرور والتقيا بالمتهم الأول وطلبا منه إضافة الشخال إلى تقرير التلفيات فقام بإضافته. واستلما التقرير المروري وقام المتهم الثاني بإصلاح السيارة بناء على ذلك التقرير، لكن تم اكتشاف الواقعة، وإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحكمة، بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهمين إدخال وتحرير وتعديل بيانات في وسيلة تقنية معلومات تخص الإدارة العامة للمرور، لإظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بإدخال بيانات تلفيات في السيارة المبينة بالأوراق والخاصة بالحادث بإضافة تلفيات غير موجودة، وللمتهمين الثاني والثالث تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول على تغيير البيانات. والتي قضت بحبس الأول والثالث «الطاعن» لمدة 3 سنوات وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه.
وطعن المتهم الثالث بالاستئناف حيث تم تأييد الحكم، فطعن عليه بالتمييز، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد العقوبة.
