حسن الستري
أعربت وزارة النفط عن أملها في توفير أكثر من 500 وظيفة للبحرينيين في القطاع النفطي، بعد الانتهاء من المشاريع النفطية الحالية.
جاء ذلك في تعليقها على الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة البحرنة إلى 95% في الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر، خلال ثلاث سنوات، والذي أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة عليه.
وأوضحت الوزارة أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز اعتمدت نسبة 80% كحد أدنى لبحرنة الوظائف في القطاع النفطي للفترة الحالية والسبب في اختيار هذه النسبة هو التأكد من توطين النسبة العظمى من الوظائف في القطاع مع ضمان وجود التنوع التخصصي والفني المطلوب من أصحاب الخبرات الأجنبية Technical Diversity، لتمكن الشركات النفطية والتي تمر بمرحلة مفصلية من تطوير عملياتها وتعزيز تنافسيتها في الفترة المقبلة وإنجاز المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو" ومشروع توسعة شركة غاز البحرين "بناغاز" والذي يتطلب إبقاء أو زيادة عدد الموظفين الأجانب المختصين وأصحاب الخبرات الفنية لتحقيق النتائج المرجوة ومتابعة سير المشاريع خلال تلك الفترة.
من جانبها أوضحت شركة ممتلكات القابضة أنه لا يمكن تحديد نسبة موحدة لجميع القطاعات حيث توجد بعض المحددات وفقاً للقطاع أو طبيعة عمل الشركة، فبعض المجالات الصناعية أو الأعمال اليدوية أو الخدمية التي لا تلقى إقبالاً عليها من قبل العامل البحريني بسبب صعوبة ظروف العمل أو الثقافة العامة حول تلك الأعمال، هذا بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار وجود شركاء آخرين، وعليه فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الشركات من الكوادر والخبرات والعمالة للقيام بعملياتها ومدى توفر تلك الكوادر والخبرات ضمن سوق العمل البحريني.
كما أشارت الشركة إلى أن محفظة ممتلكات الاستثمارية تحتوي على أكثر من 60 شركة يقع حوالي نصفها داخل المملكة، كما أن مساهمة ممتلكات في شركات محفظتها الاستثمارية تتراوح ما بين شركات مملوكة بالكامل أو شركات فرعية أو زميلة أو استثمارية مشتركة تمتلك ممتلكات حصة أقلية فيها بحيث تضم مساهمين آخرين محليين أو أجانب من القطاعين العام والخاص.
وتعنى شركة ممتلكات بدعم وتنمية أصول محفظتها الاستثمارية بالإضافة إلى الاستثمار في شركات ومشاريع ضمن قطاعات جديدة تهدف إلى خلق وظائف عمل يكون للبحرينيين الأولوية فيها عند التوظيف كما تسعى إلى عملية تطوير وتنويع محفظتها الاستثمارية محلياً وعالمياً بهدف تحقيق عوائد مالية واقتصادية مستدامة للمملكة.
وتلتزم هذه الشركات بالقوانين والإجراءات والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث إن ما يحكم العلاقة الوظيفية بين الشركة وموظفيها هي أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته، كما تلتزم بنسب البحرنة المحددة لها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
كما تضم غالبية الشركات المحلية المنضوية تحت مظلة ممتلكات مساهمين آخرين كانوا قد اتخذوا قرار استثمارهم بتلك الشركات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين والتي تساهم في تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار، حيث إن محاولة تقييد ذلك من الممكن أن يؤثر على عمليات تلك الشركات وبالتالي على قرارات أولئك المساهمين في مواصلة استثماراتهم.
وتلتزم شركة ممتلكات وشركات محفظتها الاستثمارية المحلية التزاماً تاماً بوضع البرامج التدريبية بهدف تأهيل البحرينيين لشغل المناصب العليا وتسهيل عمليات الإحلال الوظيفي ونقل الخبرات، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات ذات إمكانات النمو والتي من شأنها توفير فرص العمل وتعزيز عجلة النمو والتنوع الاقتصادي للمملكة.
أعربت وزارة النفط عن أملها في توفير أكثر من 500 وظيفة للبحرينيين في القطاع النفطي، بعد الانتهاء من المشاريع النفطية الحالية.
جاء ذلك في تعليقها على الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة البحرنة إلى 95% في الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر، خلال ثلاث سنوات، والذي أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة عليه.
وأوضحت الوزارة أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز اعتمدت نسبة 80% كحد أدنى لبحرنة الوظائف في القطاع النفطي للفترة الحالية والسبب في اختيار هذه النسبة هو التأكد من توطين النسبة العظمى من الوظائف في القطاع مع ضمان وجود التنوع التخصصي والفني المطلوب من أصحاب الخبرات الأجنبية Technical Diversity، لتمكن الشركات النفطية والتي تمر بمرحلة مفصلية من تطوير عملياتها وتعزيز تنافسيتها في الفترة المقبلة وإنجاز المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو" ومشروع توسعة شركة غاز البحرين "بناغاز" والذي يتطلب إبقاء أو زيادة عدد الموظفين الأجانب المختصين وأصحاب الخبرات الفنية لتحقيق النتائج المرجوة ومتابعة سير المشاريع خلال تلك الفترة.
من جانبها أوضحت شركة ممتلكات القابضة أنه لا يمكن تحديد نسبة موحدة لجميع القطاعات حيث توجد بعض المحددات وفقاً للقطاع أو طبيعة عمل الشركة، فبعض المجالات الصناعية أو الأعمال اليدوية أو الخدمية التي لا تلقى إقبالاً عليها من قبل العامل البحريني بسبب صعوبة ظروف العمل أو الثقافة العامة حول تلك الأعمال، هذا بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار وجود شركاء آخرين، وعليه فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الشركات من الكوادر والخبرات والعمالة للقيام بعملياتها ومدى توفر تلك الكوادر والخبرات ضمن سوق العمل البحريني.
كما أشارت الشركة إلى أن محفظة ممتلكات الاستثمارية تحتوي على أكثر من 60 شركة يقع حوالي نصفها داخل المملكة، كما أن مساهمة ممتلكات في شركات محفظتها الاستثمارية تتراوح ما بين شركات مملوكة بالكامل أو شركات فرعية أو زميلة أو استثمارية مشتركة تمتلك ممتلكات حصة أقلية فيها بحيث تضم مساهمين آخرين محليين أو أجانب من القطاعين العام والخاص.
وتعنى شركة ممتلكات بدعم وتنمية أصول محفظتها الاستثمارية بالإضافة إلى الاستثمار في شركات ومشاريع ضمن قطاعات جديدة تهدف إلى خلق وظائف عمل يكون للبحرينيين الأولوية فيها عند التوظيف كما تسعى إلى عملية تطوير وتنويع محفظتها الاستثمارية محلياً وعالمياً بهدف تحقيق عوائد مالية واقتصادية مستدامة للمملكة.
وتلتزم هذه الشركات بالقوانين والإجراءات والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث إن ما يحكم العلاقة الوظيفية بين الشركة وموظفيها هي أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته، كما تلتزم بنسب البحرنة المحددة لها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
كما تضم غالبية الشركات المحلية المنضوية تحت مظلة ممتلكات مساهمين آخرين كانوا قد اتخذوا قرار استثمارهم بتلك الشركات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين والتي تساهم في تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار، حيث إن محاولة تقييد ذلك من الممكن أن يؤثر على عمليات تلك الشركات وبالتالي على قرارات أولئك المساهمين في مواصلة استثماراتهم.
وتلتزم شركة ممتلكات وشركات محفظتها الاستثمارية المحلية التزاماً تاماً بوضع البرامج التدريبية بهدف تأهيل البحرينيين لشغل المناصب العليا وتسهيل عمليات الإحلال الوظيفي ونقل الخبرات، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات ذات إمكانات النمو والتي من شأنها توفير فرص العمل وتعزيز عجلة النمو والتنوع الاقتصادي للمملكة.
