حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية برفض مشروع قانون شوري بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، والمتضمن جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية.
وكانت الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين العقارية أوصوا بالموافقة على القانون مع بعض التعديلات، بيد أن جمعية التطوير العقاري البحرينية رأت رفضه لتأثيره السلبي على حركة التداول في السوق العقارية، حيث إن زيادة درجات التقاضي تتسبَّب في بطء إجراءات التقاضي وبالتالي بطء تطور الإيجار في المجال العقاري، إذ ذكرت أن حق المطالبة بالتعويض يتوافر وفقاً للقواعد العامة في إساءة (استعمال الحق) الواردة في القانون المدني، مبينة أن ينجم عن تطبيقه قيود على حرية التعاقد في العقود التي ينظمها القانون أو إساءة لاستعمال الحق للإضرار بالمؤجرين من خلال الشكاوى الكيدية.
من جانبها، احتجت لجنة المرافق في رفضها المشروع بما قرِّره (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020) من إلغاء (لجنة المنازعات الإيجارية)، وإسناد التقاضي بشأن المنازعات الإيجارية إلى (المحكمة الكبرى المدنية)، ومن ثم الرجوع إلى القواعد العامة للطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من (المحكمة الكبرى المدنية) في هذه المنازعات وإتاحة طريق الطعن بالتمييز عليها وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.
وذكرت اللجنة أن وضع نصاب للاستئناف في بعض المنازعات الإيجارية، ومن ثم إغلاق طريق الطعن عليها بالتمييز لاحقاً، يجعل من مشروع القانون محل التقرير غير ذي محل، إذ ترتَّب على (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020) نسخ كافة ما أورده مشروع القانون محل التقرير بشأن إجازة الطعن بطريق التمييز على الأحكام الاستئنافية الصادرة عن (المحكمة الكبرى المدنية) في الطعون المقامة أمامها عن قرارات (لجنة المنازعات الإيجارية).
وبينت اللجنة أن مشروع القانون محل التقرير يفترض وجود (لجنة المنازعات الإيجارية)، التي هدف (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020) إلى إلغائها وإسناد اختصاصها إلى (المحكمة الكبرى المدنية).
وأوضحت اللجنة أن (لجنة المنازعات الإيجارية) التي يَفترض مشروع القانون محل التقرير وجودها تُعَدّ موازية للمحكمة الصغرى في النظام القضائي المعمول به في مملكة البحرين، وحيث إن فلسفة التعديل في مشروع القانون محل التقرير تقوم على إجازة الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وعلى النحو الذي يتعارض مع ما تضمّنه (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020) من إسناد الاختصاص الابتدائي بالمنازعات الإيجارية إلى المحكمة الكبرى المدنية، ومن ثم بات مشروع القانون الأخير بدوره بمثابة تعديل على مشروع القانون محل التقرير، وفقاً للمادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعلى النحو الذي يستحيل معه الجمع بين المشروعين إزاء توجّه المشروع الأخير إلى إلغاء الفصل العاشر من (قانون الإيجارات) الذي يضمّ بدوره المادة (43) التي يرد عليها التعديل بموجب مشروع القانون محل التقرير الماثل.
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية برفض مشروع قانون شوري بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، والمتضمن جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية.
وكانت الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين العقارية أوصوا بالموافقة على القانون مع بعض التعديلات، بيد أن جمعية التطوير العقاري البحرينية رأت رفضه لتأثيره السلبي على حركة التداول في السوق العقارية، حيث إن زيادة درجات التقاضي تتسبَّب في بطء إجراءات التقاضي وبالتالي بطء تطور الإيجار في المجال العقاري، إذ ذكرت أن حق المطالبة بالتعويض يتوافر وفقاً للقواعد العامة في إساءة (استعمال الحق) الواردة في القانون المدني، مبينة أن ينجم عن تطبيقه قيود على حرية التعاقد في العقود التي ينظمها القانون أو إساءة لاستعمال الحق للإضرار بالمؤجرين من خلال الشكاوى الكيدية.
من جانبها، احتجت لجنة المرافق في رفضها المشروع بما قرِّره (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020) من إلغاء (لجنة المنازعات الإيجارية)، وإسناد التقاضي بشأن المنازعات الإيجارية إلى (المحكمة الكبرى المدنية)، ومن ثم الرجوع إلى القواعد العامة للطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من (المحكمة الكبرى المدنية) في هذه المنازعات وإتاحة طريق الطعن بالتمييز عليها وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.
وذكرت اللجنة أن وضع نصاب للاستئناف في بعض المنازعات الإيجارية، ومن ثم إغلاق طريق الطعن عليها بالتمييز لاحقاً، يجعل من مشروع القانون محل التقرير غير ذي محل، إذ ترتَّب على (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020) نسخ كافة ما أورده مشروع القانون محل التقرير بشأن إجازة الطعن بطريق التمييز على الأحكام الاستئنافية الصادرة عن (المحكمة الكبرى المدنية) في الطعون المقامة أمامها عن قرارات (لجنة المنازعات الإيجارية).
وبينت اللجنة أن مشروع القانون محل التقرير يفترض وجود (لجنة المنازعات الإيجارية)، التي هدف (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020) إلى إلغائها وإسناد اختصاصها إلى (المحكمة الكبرى المدنية).
وأوضحت اللجنة أن (لجنة المنازعات الإيجارية) التي يَفترض مشروع القانون محل التقرير وجودها تُعَدّ موازية للمحكمة الصغرى في النظام القضائي المعمول به في مملكة البحرين، وحيث إن فلسفة التعديل في مشروع القانون محل التقرير تقوم على إجازة الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وعلى النحو الذي يتعارض مع ما تضمّنه (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020) من إسناد الاختصاص الابتدائي بالمنازعات الإيجارية إلى المحكمة الكبرى المدنية، ومن ثم بات مشروع القانون الأخير بدوره بمثابة تعديل على مشروع القانون محل التقرير، وفقاً للمادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعلى النحو الذي يستحيل معه الجمع بين المشروعين إزاء توجّه المشروع الأخير إلى إلغاء الفصل العاشر من (قانون الإيجارات) الذي يضمّ بدوره المادة (43) التي يرد عليها التعديل بموجب مشروع القانون محل التقرير الماثل.
