حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية اقتراحاً يمنع الأجانب من تولي منصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية أو الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال.
من جانبه أشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن جميع شاغلي وظائف مديري إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية المندرجة تحت مظلة الديوان هم مواطنون بحرينيون، وذلك وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية، أما بشأن المؤسسات أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بأكثر من 50% من رأس المال، فإن التعيين بتلك الجهات ليس من اختصاص ديوان الخدمة المدنية.
أما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقد أكدت أن تنظيم الموارد البشرية في الجهات الحكومية والهيئات والشركات التي تملك فيها الحكومة أكثر من 50% من رأس المال خارج عن نطاق عمل الوزارة، لكنها أشارت إلى أن مسؤولي الموارد البشرية في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال هم من المواطنين، ما يعني أن الاقتراح برغبة متحقق فعلياً على أرض الواقع.
أما شركة ممتلكات البحرين القابضة، فقد ذكرت أن محاولة تقييد ذلك يمكن أن يؤثر على عمليات تلك الشركات، وبالتالي على قرارات أولئك المساهمين في مواصلة استثماراتهم.
الى ذلك، ذكرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن 85% من الوظائف في القطاع النفطي يشغلها البحرينيون.
وفيما يتعلق بالشركات الحكومية المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بأكثر من 50% من رأس المال، فإن الأولوية للتوظيف في هذا المنصب هو للكفاءات البحرينية ما عدا شركة تطوير البترول المملوكة حالياً بأكملها للشركة القابضة للنفط والغاز، بالإضافة إلى عقود غير البحرينيين عام 2016، بعد خروج الشركاء "شركة مبادلة الإماراتية وشركة أوكسيدنتال الأمريكية"، علماً بأن المدير الأجنبي الحالي قد قام بتدريب عدد كاف من الكفاءات البحرينية وسيسلم منصبه قريباً.
وفيما يتعلق بشركة نفط البحرين "بابكو"، فإنها تمر حالياً بمرحلة مفصلية يتم فيها تنفيذ مشروع تحديث المصفاة والذي يعد أضخم مشروع وطني في تاريخ المملكة والذي يتطلب خبرات أجنبية خلال فترة المشروع لمتابعة سير المشروع وضمان تحقيق النتائج المرجوة.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية اقتراحاً يمنع الأجانب من تولي منصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية أو الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال.
من جانبه أشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن جميع شاغلي وظائف مديري إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية المندرجة تحت مظلة الديوان هم مواطنون بحرينيون، وذلك وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية، أما بشأن المؤسسات أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بأكثر من 50% من رأس المال، فإن التعيين بتلك الجهات ليس من اختصاص ديوان الخدمة المدنية.
أما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقد أكدت أن تنظيم الموارد البشرية في الجهات الحكومية والهيئات والشركات التي تملك فيها الحكومة أكثر من 50% من رأس المال خارج عن نطاق عمل الوزارة، لكنها أشارت إلى أن مسؤولي الموارد البشرية في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال هم من المواطنين، ما يعني أن الاقتراح برغبة متحقق فعلياً على أرض الواقع.
أما شركة ممتلكات البحرين القابضة، فقد ذكرت أن محاولة تقييد ذلك يمكن أن يؤثر على عمليات تلك الشركات، وبالتالي على قرارات أولئك المساهمين في مواصلة استثماراتهم.
الى ذلك، ذكرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن 85% من الوظائف في القطاع النفطي يشغلها البحرينيون.
وفيما يتعلق بالشركات الحكومية المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بأكثر من 50% من رأس المال، فإن الأولوية للتوظيف في هذا المنصب هو للكفاءات البحرينية ما عدا شركة تطوير البترول المملوكة حالياً بأكملها للشركة القابضة للنفط والغاز، بالإضافة إلى عقود غير البحرينيين عام 2016، بعد خروج الشركاء "شركة مبادلة الإماراتية وشركة أوكسيدنتال الأمريكية"، علماً بأن المدير الأجنبي الحالي قد قام بتدريب عدد كاف من الكفاءات البحرينية وسيسلم منصبه قريباً.
وفيما يتعلق بشركة نفط البحرين "بابكو"، فإنها تمر حالياً بمرحلة مفصلية يتم فيها تنفيذ مشروع تحديث المصفاة والذي يعد أضخم مشروع وطني في تاريخ المملكة والذي يتطلب خبرات أجنبية خلال فترة المشروع لمتابعة سير المشروع وضمان تحقيق النتائج المرجوة.
