بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، خلال استقباله في مكتبه الخميس، رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص د.علي الشويخ، بحضور نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص ناصر الشيب، مجالات التعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ونيابة الاتجار بالأشخاص، مهنئاً إياه على الثقة بتعيينه رئيساً للنيابة، مشيراً إلى أنه يتمتع بخبرة واسعة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بسبب تمثيله للنيابة العامة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأنه يحمل أول شهادة دكتوراه مختصة بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الخليج.
وأشار العبسي خلال اللقاء إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة مع نيابة الاتجار بالأشخاص من شأنه أن يسهم في منح جهود التصدي لهذه الجريمة دفعة قانونية صلبة تمكنها من التوسع في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقصي قضاياها بمختلف صورها وأشكالها وفق لقانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والقوانين المرتبطة بها، كما أنه يسهم في تسريع عملية إنصاف الضحايا ومنحهم حقوقهم بعد الاقتصاص من الجناة، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لتقديم كافة الدعم والعمل المشترك مع النيابة بما يدعم جهودها في انصاف ومساعدة الضحايا.
من جانبه، أعرب د.الشويخ عن شكره وتقديره للعبسي وللجهود التي يقوم بها من خلال رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً أن "المملكة حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال خلال السنوات الماضية، وهو ما نسعى للبناء عليه وتعزيزه من خلال العمل في نيابة الاتجار بالأشخاص في تثبيت حقوق الضحايا وإنصافها، ومحاسبة الجناة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم".
وأشار الشويخ إلى أن إنشاء البحرين أول نيابة متخصصة للتحقيق قضايا الاتجار بالأشخاص في المنطقة العربية يعزز من مكانة مملكة المتقدمة التي تحظى بها على المستوى الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث صنفت المملكة وللعام الثالث على التوالي من فئة الدرجة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
الجدير بالذكر أن قرار إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص أسند إلى أعضائها زيارة مراكز الإيواء وأماكن سكن المجني عليهم، وإعداد تقارير بما تسفر عنه تلك الزيارات، وإعداد البحوث والدراسات، وكذلك إعداد تقارير بما تكشف عنه التحقيقات من طرائق مستحدثة في ارتكاب الجريمة، وإبلاغها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأخذها في الاعتبار عند وضع برامج المكافحة.
كما أناط القرار بأعضاء هذه النيابة إعداد الإحصائيات، وتوفير ما يطلب من البيانات والمعلومات للجهات الوطنية والدولية ذات الصلة في حدود ما يسمح به القانون، فضلاً عن إنشاء سجل الكتروني للنيابة تدرج فيه القرارات الصادرة بشأن رعاية وحماية المجني عليهم وتنفيذها، وكذلك المتعلقة بالمضبوطات والتصرف فيها وما آلت إليه بموجب الأوامر والأحكام النهائية.
{{ article.visit_count }}
وأشار العبسي خلال اللقاء إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة مع نيابة الاتجار بالأشخاص من شأنه أن يسهم في منح جهود التصدي لهذه الجريمة دفعة قانونية صلبة تمكنها من التوسع في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقصي قضاياها بمختلف صورها وأشكالها وفق لقانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والقوانين المرتبطة بها، كما أنه يسهم في تسريع عملية إنصاف الضحايا ومنحهم حقوقهم بعد الاقتصاص من الجناة، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لتقديم كافة الدعم والعمل المشترك مع النيابة بما يدعم جهودها في انصاف ومساعدة الضحايا.
من جانبه، أعرب د.الشويخ عن شكره وتقديره للعبسي وللجهود التي يقوم بها من خلال رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً أن "المملكة حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال خلال السنوات الماضية، وهو ما نسعى للبناء عليه وتعزيزه من خلال العمل في نيابة الاتجار بالأشخاص في تثبيت حقوق الضحايا وإنصافها، ومحاسبة الجناة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم".
وأشار الشويخ إلى أن إنشاء البحرين أول نيابة متخصصة للتحقيق قضايا الاتجار بالأشخاص في المنطقة العربية يعزز من مكانة مملكة المتقدمة التي تحظى بها على المستوى الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث صنفت المملكة وللعام الثالث على التوالي من فئة الدرجة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
الجدير بالذكر أن قرار إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص أسند إلى أعضائها زيارة مراكز الإيواء وأماكن سكن المجني عليهم، وإعداد تقارير بما تسفر عنه تلك الزيارات، وإعداد البحوث والدراسات، وكذلك إعداد تقارير بما تكشف عنه التحقيقات من طرائق مستحدثة في ارتكاب الجريمة، وإبلاغها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأخذها في الاعتبار عند وضع برامج المكافحة.
كما أناط القرار بأعضاء هذه النيابة إعداد الإحصائيات، وتوفير ما يطلب من البيانات والمعلومات للجهات الوطنية والدولية ذات الصلة في حدود ما يسمح به القانون، فضلاً عن إنشاء سجل الكتروني للنيابة تدرج فيه القرارات الصادرة بشأن رعاية وحماية المجني عليهم وتنفيذها، وكذلك المتعلقة بالمضبوطات والتصرف فيها وما آلت إليه بموجب الأوامر والأحكام النهائية.
