تقدم عضو مجلس النواب، النائب د. علي ماجد النعيمي، بمقترح بقانون بشأن إنشاء هيئة لإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية وذلك انسجاماً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تقييم إمكانية تطوير علوم الطاقة الذرية باستخداماتها السلمية لخدمة الإنسانية لتمكين الأجيال القادمة من صناعة نهضتهم من خلال العلم والمعرفة.
وأوضح النعيمي في مذكرته الإيضاحية التي تقدم بها في المجلس، أن المقترح بقانون يهدف إلى وضع أطر تشريعية للأنشطة المتصلة بالبحث العلمي والاستخدام السلمي للطاقة النووية وتحديد المسائل الجوهرية المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية مع المحافظة على المعاهدات التي وقعتها المملكة حول عدم انتشار الأسلحة النووية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الأمان النووي والتقدم نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
وينص المقترح بقانون على أنه يمنع استخدام كافة الأراضي البحرينية في كافة المواد النووية السلمية بدون ترخيص وغير السلمية، بما يكفل القيام بأنشطة تتعلق بالطاقة النووية والإشعاعات المؤذية على نحو يوفر حماية وافية للأفراد والممتلكات من خلال وضع قانون "إنشاء هيئة لإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية" بما يشكل المظلة الرئيسية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وبين النائب في المذكرة، أن مشروع القانون سيكون النواة الأساسية للبنية التشريعية النووية السلمية في المملكة بما يلبي الطموحات المستقبلية المتنامية على مختلف الأصعدة السلمية واحتياجات المجتمع المدني بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقة النووية بطريقة مشروعة ومنتظمة من الناحية التشريعية وعلى نحو يتواءم ويتناغم مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن وما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من استصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبق هذا القانون.
وأوضح النعيمي في مذكرته الإيضاحية التي تقدم بها في المجلس، أن المقترح بقانون يهدف إلى وضع أطر تشريعية للأنشطة المتصلة بالبحث العلمي والاستخدام السلمي للطاقة النووية وتحديد المسائل الجوهرية المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية مع المحافظة على المعاهدات التي وقعتها المملكة حول عدم انتشار الأسلحة النووية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الأمان النووي والتقدم نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
وينص المقترح بقانون على أنه يمنع استخدام كافة الأراضي البحرينية في كافة المواد النووية السلمية بدون ترخيص وغير السلمية، بما يكفل القيام بأنشطة تتعلق بالطاقة النووية والإشعاعات المؤذية على نحو يوفر حماية وافية للأفراد والممتلكات من خلال وضع قانون "إنشاء هيئة لإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية" بما يشكل المظلة الرئيسية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وبين النائب في المذكرة، أن مشروع القانون سيكون النواة الأساسية للبنية التشريعية النووية السلمية في المملكة بما يلبي الطموحات المستقبلية المتنامية على مختلف الأصعدة السلمية واحتياجات المجتمع المدني بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقة النووية بطريقة مشروعة ومنتظمة من الناحية التشريعية وعلى نحو يتواءم ويتناغم مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن وما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من استصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبق هذا القانون.
