تماشياً مع قرارات مجلس الموارد المائية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة حول تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في المملكة واستدامتها، وقع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة،ووزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف ، ولاول مرة عن طريق تقنية عن بعد الافتراضية على مذكرة تفاهم حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مملكة البحرين، وذلك بهدف تعزيز الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية وبضمنها الموارد المائية.
وبهذه المناسبة، أعربوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن سعادته بالتوقيع على مذكرة التفاهم لما ستتيحه من تآزر للجهود وتبادل للخبرات الموجودة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي تشتمل على الحفاظ على الموارد المائية وسبل تعظيم الاستفادة منها وترشيد استغلالها.
وأكد أن الهيئة في مساعيها لتوسيع الجهود والشراكات من أجل الحفاظ على الموارد المائية تنطلق من الرؤية والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، إذ يؤكد جلالته دائما على ضرورة أن تتوافق عمليات التنمية بأبعادها المختلفة مع المتغيرات البيئية بما يحقق الامن المائي والغذائي، وتوجيهات الحكومة الرشيدة والتي تسعى إلى تحقيق استدامة الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه. مشيداً معاليه بالجهود التي يقوم بها مجلس الموارد المائية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مساندة ودعم جهود الوزارات والأجهزة الحكومية في جميع البرامج والخطط التي تسعى إلى تعزيز الأمن المائي في مملكة البحرين.
وأشار وزير النفط إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومنذ تدشين مشروعها مع صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئية في أكتوبر 2019 حول تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين قامت بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز سبل الحفاظ على المياه، وذلك من خلال وحدة إدارة موارد المياه (WRM) التي تم إنشاءها تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبإشراف مجلس الموارد المائية، حيث تسعى الوحدة إلى تعزيز استدامة إدارة الموارد المائية.
وأضاف الوزير ومن ضمن المشاريع التي تقوم بها الوحدة مشروع نمذجة تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة في البحرين، بالإضافة إلى الاستفادة من المياه الرمادية، والتدقيق الشامل على إدارة واستخدام المياه في البحرين، وكذلك حصاد مياه الأمطار، حيث ان مذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تأتي استكمالا لهذه الجهود والمبادرات.
وأكد أن من أبرز ما تتضمنه مذكرة التفاهم هو التعاون في صقل مهارات الكوادر البشرية العاملة في مجال المياه، وتنمية قدراتها بما يمكنها من تحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق التطلعات الوطنية على صعيد الحفاظ على المياه.
من جانبه، رحب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بالتعاون والشراكة مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز من أجل تعزيز الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية خاصة المياه، مؤكداً على ان الوزارة لديها بعداً استراتيجياً بيئيا للمحافظة على المياه وتنمية المياه البديلة من أجل استدامة المياه الجوفية كمصدر أمني وقومي للأجيال القادمة.
وأضاف سعادته بأن الوزارة قامت باتخاذ خطوات جذرية وهامة في مجال الاستفادة من معالجة المياه العادمة تنفيذا للسياسات المائية التي تهدف لخلق التوازن بين المياه المتاحة والطلب عليها مستقبلا تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار خلف الى أن الوزارة بادرت منذ العام 2004 بتوصيل المياه المعالجة ثلاثياً للمزارع في المنطقة الغربية للمملكة لإعادة استخدامها في الري، كما ان انشاء محطة المحرق لمعالجة الصرف الصحي ساهم في معالجة 85 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة الى قيام الوزارة مؤخراً بتشغيل الخط الناقل للمياه المعالجة من محطة شمال سترة إلى منطقة أم الحصم والاستفادة من المياه المعالجة الناتجة من المحطة والتي تقدر بحوالي 14,500 متر مكعب يومياً في الزراعة التجميلية بمنطقة المنامة.
وأكد الوزير خلف بأن التعاون سيكون مثمراً في مجال الاستفادة من مياه الامطار والمياه الرمادية والمياه المصاحبة والمياه المعالجة أيضاً لتكون مصادر بديلة من خلال العمل على توفير الاشتراطات التنظيمية في المباني ودراسة كل الجوانب الفنية والصحية للاستفادة من المياه المعالجة في المجالات الصناعية والزراعية وحقن الابار الجوفية. بالإضافة الى التعاون لبناء القدرات وتأهيل الكوادر البحرينية الذي يتناسب مع تحقيق الجودة في هذا الجانب.
الجدير بالذكر بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون والمساهمة في بناء وتعزيز القدرات الخاصة بالمؤسسات والفنيين المعنيين بشؤن المياه المعالجة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى التعاون في التدقيق الشامل على ادارة واستخدام المياه الأمثل في القطاع الزراعي والبلدي والصناعي، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمياه الجوفية، والتعاون في مجال تغذية المياه الجوفية بالمياه المعالجة، وتبادل الخبرات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لوضع مبادئ وإصدار دليل إرشادي لمعايير الجودة لمياه الصرف الصحي المعالجة والمياه الرمادية لمختلف الاستخدامات والقطاعات اعتمادا على نتائج التحاليل البيولوجية والكيميائية التي تقوم بها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
