ضمن استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير قطاع الاتصالات صدر عن مجلس الوزراء الموقر القرار رقم ( 17 ) لسنة 2020 بشأن اعتماد الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات، حيث تواصل الحكومة الرشيدة جهودها في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك تعزيزًا للنجاحات والمكتسبات التي حققها قطاع الاتصالات منذ تحريره في عام 2002.
حيث تحدد الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات استراتيجية الحكومة الرشيدة وسياستها العامة بشأن قطاع الاتصالات بالمملكة، وتعكس التوجهات الجديدة في القطاع وتضمن جاهزية المملكة للثورة الصناعية الرابعة وقدرتها على اغتنام الفرص المتاحة نتيجة للارتباط المتزايد بين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع قطاعات الاقتصاد الأخرى، وكما تدعم تنمية اقتصاد المملكة الرقمي وقدرتها على مواجهة التحديات التي قد تنشأ عنه.
وفي هذا الصدد صرح سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، "يُعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزةً أساسيةً لنجاح اقتصاد المملكة وازدهاره؛ حيث إنه أحد العوامل الرئيسية لتنويع الاقتصاد وزيادة حجم الاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى دعم جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة الرشيدة خلال إعداد الخطة أن تتضمن السياسات اللازمة لترجمة هذه الرؤية وذلك أيضا نظرًا للتغيرات التي طرأت على اختيارات المستهلكين ومستوى الطلب وسرعة تطور التقنيات وإلى ضرورة المحافظة على مكانة المملكة الريادية إقليمياً".
كما نوه سعادته أن أهم المحاور التي تضمنتها الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات هي ضمان وجود بنية تحتية وخدمات اتصالات آمنة وقادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية وداعمة لمكانة مملكة البحرين ودورها إقليميًا لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان أن يكون المستهلك المحور الأساسي لجميع السياسات المتعلقة بالقطاع مع تمكينه من الاعتماد على أسواق اتصالات تنافسية ومستدامة تقدم خدمات بيانات عالية الجودة بأسعار معقولة مع حمايته من التهديدات السيبرانية، إضافة إلى دعم اقتصاد المملكة الرقمي وتطوير عملية التحول الرقمي في جميع القطاعات وتنمية قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر، تشتمل الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات على سبعة محاور أساسية وهي: تحديد أساس استكمال الشبكة الوطنية للنطاق العريض بحيث تمتد تغطيتها لجميع المساكن والمؤسسات في المملكة، وأن يتاح لغالبية المستهلكين في المملكة إمكانية الوصول إلى شبكات وخدمات الجيل الخامس ووضع خارطة طريق استراتيجية لضمان استعداد المملكة "للمرحلتين الثانية والثالثة" من خدمات الجيل الخامس، وتمكين ذوي المصلحة من الاستثمار في توصيل الكابلات الدولية متعددة المسارات إلى المملكة، والتنسيق مع الجهة المعنية بالأمن السيبراني لضمان قوة البنية التحتية الوطنية للاتصالات. بالإضافة إلى تحسين متوسط سرعات التحميل لخدمات البيانات وذلك لتلبي متطلبات المستهلك المتسارعة، وضمان أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بمراجعة الإطار التنظيمي للتراخيص واستحداث إطار تنظيمي يدعم الابتكار والاستثمار، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات اللآزمة للإسراع في التحول الرقمي في المملكة.
وختاما أكد سعادته أن وزارة المواصلات والاتصالات ستقوم بالمتابعة مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق سياسية الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات على مدار السنوات الثلاث القادمة.
حيث تحدد الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات استراتيجية الحكومة الرشيدة وسياستها العامة بشأن قطاع الاتصالات بالمملكة، وتعكس التوجهات الجديدة في القطاع وتضمن جاهزية المملكة للثورة الصناعية الرابعة وقدرتها على اغتنام الفرص المتاحة نتيجة للارتباط المتزايد بين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع قطاعات الاقتصاد الأخرى، وكما تدعم تنمية اقتصاد المملكة الرقمي وقدرتها على مواجهة التحديات التي قد تنشأ عنه.
وفي هذا الصدد صرح سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، "يُعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزةً أساسيةً لنجاح اقتصاد المملكة وازدهاره؛ حيث إنه أحد العوامل الرئيسية لتنويع الاقتصاد وزيادة حجم الاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى دعم جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة الرشيدة خلال إعداد الخطة أن تتضمن السياسات اللازمة لترجمة هذه الرؤية وذلك أيضا نظرًا للتغيرات التي طرأت على اختيارات المستهلكين ومستوى الطلب وسرعة تطور التقنيات وإلى ضرورة المحافظة على مكانة المملكة الريادية إقليمياً".
كما نوه سعادته أن أهم المحاور التي تضمنتها الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات هي ضمان وجود بنية تحتية وخدمات اتصالات آمنة وقادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية وداعمة لمكانة مملكة البحرين ودورها إقليميًا لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان أن يكون المستهلك المحور الأساسي لجميع السياسات المتعلقة بالقطاع مع تمكينه من الاعتماد على أسواق اتصالات تنافسية ومستدامة تقدم خدمات بيانات عالية الجودة بأسعار معقولة مع حمايته من التهديدات السيبرانية، إضافة إلى دعم اقتصاد المملكة الرقمي وتطوير عملية التحول الرقمي في جميع القطاعات وتنمية قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر، تشتمل الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات على سبعة محاور أساسية وهي: تحديد أساس استكمال الشبكة الوطنية للنطاق العريض بحيث تمتد تغطيتها لجميع المساكن والمؤسسات في المملكة، وأن يتاح لغالبية المستهلكين في المملكة إمكانية الوصول إلى شبكات وخدمات الجيل الخامس ووضع خارطة طريق استراتيجية لضمان استعداد المملكة "للمرحلتين الثانية والثالثة" من خدمات الجيل الخامس، وتمكين ذوي المصلحة من الاستثمار في توصيل الكابلات الدولية متعددة المسارات إلى المملكة، والتنسيق مع الجهة المعنية بالأمن السيبراني لضمان قوة البنية التحتية الوطنية للاتصالات. بالإضافة إلى تحسين متوسط سرعات التحميل لخدمات البيانات وذلك لتلبي متطلبات المستهلك المتسارعة، وضمان أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بمراجعة الإطار التنظيمي للتراخيص واستحداث إطار تنظيمي يدعم الابتكار والاستثمار، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات اللآزمة للإسراع في التحول الرقمي في المملكة.
وختاما أكد سعادته أن وزارة المواصلات والاتصالات ستقوم بالمتابعة مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق سياسية الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات على مدار السنوات الثلاث القادمة.
