أيمن شكل
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية طعن طبيب استشاري مخ وأعصاب معروف على حكم بسجنه 7 سنوات بتهمة تزعم شبكة تخصصت في تزوير الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من دواء اللاريكا ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد، كما أيدت المحكمة أحكاماً بالسجن 6 سنوات على متهمَين آخرَين وتغريم كل منهما ألف دينار، وحكم بحبس متهم رابع لمدة 3 سنوات وإبعاده نهائياً عن البلاد، وحبس متهم خامس لمدة سنتين وتغريمه مبلغ ألف دينار عن تهمتي تعاطي المخدرات واستعمال محرر خاص مزور، وبحبس متهم سادس لمدة سنة لاستعماله محررات مزورة.
ومن جانبهصرح وكيل النيابة أحمد عبدالله الرمضان بأن محكمة الإستئناف الجنائية العليا بجلسة اليوم أيدت الحكم السابق و الصادر بشأن واقعة ضبط شبكة إجرامية يتزعمها أحد الأطباء تخصصت في القيام بتزوير عدد من الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة و العقاقير الطبية ، ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد .
حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمرت بإبعاده نهائية عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة 6 سنوات ، وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنتين وغرامة ألف دينار، وبمعاقبة المتهم السادس بالحبس لمدة سنة ، وبمصادرة المضبوطات.
وذلك لما ثبت قبلهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية وخاصة واستعمالها وإدخال معلومات غير صحيحة بوسيلة تقنية المعلومات خاصة بجهات حكومية وجهات غير حكومية وتعاطي المواد المخدرة.
وحيث تعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة مكافحة المخدرات عن قيامهم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط أحد العسكريين وآخرين مدنيين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية حيث تم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية لديهم ومبالغ كبيرة يعتقد أنها حصيلة إتجارهم بالمواد المخدرة ، و قد أسفرت التحريات عن قيام أحد الاطباء بمساعدة اخرين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة و عقاقير طبية و صرفها ، حيث يتم استلام المواد المخدرة و العقاقير الطبية محل تلك الوصفات و الإتجار بها.
مشيرا بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث ثبت من استجواب المتهمين و سؤال شهود الواقعة و أعضاء اللجنة الفنية التي ندبت للفحص و تفريغ أجهزة الحاسب الألي لعدد من المستشفيات، أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية و خاصة حيث قام الطبيب المتهم الأول بأثبات حضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالوصفات للمستشفيات المنسوبة لها تلك الوصفات و خضوعهم للكشف الطبي و استحقاقهم للأدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة و عقاقير طبية و ذلك خلافاً للحقيقة و ذلك بعد أن استحصل على تلك الأسماء من متهمين أخرين قاما بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمين الأخرين بالاتجار فيها و ذلك بعد صرفها بمعرفة اثنان من الصيادلة اللذان ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم .
وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين إحتياطياً على ذمة التحقيق وضبط وإحضار المتهمين الهاربين خارج مملكة البحرين، كما أرسلت المتهمين العسكريين للقضاء العسكري للإختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، حيث تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية التي اصدرت حكمها المتقدم.
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية طعن طبيب استشاري مخ وأعصاب معروف على حكم بسجنه 7 سنوات بتهمة تزعم شبكة تخصصت في تزوير الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من دواء اللاريكا ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد، كما أيدت المحكمة أحكاماً بالسجن 6 سنوات على متهمَين آخرَين وتغريم كل منهما ألف دينار، وحكم بحبس متهم رابع لمدة 3 سنوات وإبعاده نهائياً عن البلاد، وحبس متهم خامس لمدة سنتين وتغريمه مبلغ ألف دينار عن تهمتي تعاطي المخدرات واستعمال محرر خاص مزور، وبحبس متهم سادس لمدة سنة لاستعماله محررات مزورة.
ومن جانبهصرح وكيل النيابة أحمد عبدالله الرمضان بأن محكمة الإستئناف الجنائية العليا بجلسة اليوم أيدت الحكم السابق و الصادر بشأن واقعة ضبط شبكة إجرامية يتزعمها أحد الأطباء تخصصت في القيام بتزوير عدد من الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة و العقاقير الطبية ، ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد .
حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمرت بإبعاده نهائية عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة 6 سنوات ، وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنتين وغرامة ألف دينار، وبمعاقبة المتهم السادس بالحبس لمدة سنة ، وبمصادرة المضبوطات.
وذلك لما ثبت قبلهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية وخاصة واستعمالها وإدخال معلومات غير صحيحة بوسيلة تقنية المعلومات خاصة بجهات حكومية وجهات غير حكومية وتعاطي المواد المخدرة.
وحيث تعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة مكافحة المخدرات عن قيامهم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط أحد العسكريين وآخرين مدنيين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية حيث تم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية لديهم ومبالغ كبيرة يعتقد أنها حصيلة إتجارهم بالمواد المخدرة ، و قد أسفرت التحريات عن قيام أحد الاطباء بمساعدة اخرين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة و عقاقير طبية و صرفها ، حيث يتم استلام المواد المخدرة و العقاقير الطبية محل تلك الوصفات و الإتجار بها.
مشيرا بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث ثبت من استجواب المتهمين و سؤال شهود الواقعة و أعضاء اللجنة الفنية التي ندبت للفحص و تفريغ أجهزة الحاسب الألي لعدد من المستشفيات، أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية و خاصة حيث قام الطبيب المتهم الأول بأثبات حضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالوصفات للمستشفيات المنسوبة لها تلك الوصفات و خضوعهم للكشف الطبي و استحقاقهم للأدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة و عقاقير طبية و ذلك خلافاً للحقيقة و ذلك بعد أن استحصل على تلك الأسماء من متهمين أخرين قاما بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمين الأخرين بالاتجار فيها و ذلك بعد صرفها بمعرفة اثنان من الصيادلة اللذان ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم .
وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين إحتياطياً على ذمة التحقيق وضبط وإحضار المتهمين الهاربين خارج مملكة البحرين، كما أرسلت المتهمين العسكريين للقضاء العسكري للإختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، حيث تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية التي اصدرت حكمها المتقدم.
