وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في بداية العام 2021 لفتح باب التطوع للمدنيين العاملين في القطاع العام والخاص وذلك لتفعيل القوة الاحتياطية للمتطوعين المدنيين في قوة دفاع البحرين حسب مراحله المختلفة، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الدفاع.
ويأتي قرار مجلس الوزراء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) عالمياً بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، واستناداً للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وتابع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء باهتمام المستجدات في حادثة وفاة الرضيعتين في مجمع السلمانية الطبي وتداعياتها، وتابع سموه الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة للوصول إلى التقرير النهائي بشأن الواقعة تمهيداً لاتخاذ ما يلزم حيالها قانونياً وإدارياً في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير أو خطأ وذلك تفعيلاً لمبدأ المحاسبة والمساءلة، معرباً سموه عن بالغ مواساته لوالدي الطفلتين وذويهما في مصابهم الأليم.
ثم رحب مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوقيع عليه بين طرفي النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، لما يشكله من خطوة ضرورية لضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامتها ووحدة أراضيها والوصول إلى حل مستدام للنزاع فيها.
ةوافق مجلس الوزراء على التقرير الدوري لأعمال لجنة التنسيق والمتابعة بين البحرين ووكالات الأمم المتحدة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك الذي تمت صياغته في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
ووافق مجلس الوزراء على خمسة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب نظراً لتحققها فعلياً على أرض الواقع من خلال ما اتخذته الحكومة من إجراءات وتدابير خلال الفترة التي قدمت فيها تلك الرغبات، الأولى تتعلق بدعم ومساندة المؤسسات المتضررة من أزمة كورونا، والثانية بشأن تعقيم سكن العمال وزيادة التوعية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والثالثة بخصوص رسوم السجلات التجارية وتجديدها للمتضررين في فترة اغلاق نشاطاتهم، والرابعة بشأن استفادة العاملين في القطاع الخاص من دعم الأجور الذي نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، والخامسة بالحد من الازدحامات في ظل ظروف جائحة كوفيد – 19 في شارع زيد بن عميرة.
ورفع مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على جلالته وعلى شعب البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرفعة والازدهار.
ودعا المجلس في ذكرى ميلاد سيد البشرية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم إلى استذكار واستلهام القيم الحميدة والتعاليم السمحاء للدين الإسلامي الحنيف التي جاءت ليعم معها السلام والمحبة والخير بين البشرية.
وفي بند التقارير الوزارية أخذ المجلس علماً بنتائج كل من الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال وزارة التربية والتعليم، و بنتائج الاجتماع السادس للجنة وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
{{ article.visit_count }}
سداد 50% من أجور البحرينيين في الشركات الأكثر تضرراً 3 أشهر
كما وافق مجلس الوزراء على سداد نسبة 50% بحد أقصى من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من حساب التأمين ضد التعطل ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أكتوبر 2020، فيما كلف المجلس الجهات ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.ويأتي قرار مجلس الوزراء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) عالمياً بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، واستناداً للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حادثة وفاة الرضيعتين في حال التقصير والإهمال
وتابع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء باهتمام المستجدات في حادثة وفاة الرضيعتين في مجمع السلمانية الطبي وتداعياتها، وتابع سموه الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة للوصول إلى التقرير النهائي بشأن الواقعة تمهيداً لاتخاذ ما يلزم حيالها قانونياً وإدارياً في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير أو خطأ وذلك تفعيلاً لمبدأ المحاسبة والمساءلة، معرباً سموه عن بالغ مواساته لوالدي الطفلتين وذويهما في مصابهم الأليم.
الاتفاق التاريخي بين السودان وإسرائيل سيعزز مناخ السلام في الشرق الأوسط
بعدها رحب مجلس الوزراء بالتوصل إلى الاتفاق التاريخي لبدء العلاقات بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيعزز هذا الاتفاق مناخ السلام ويدعم التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والازدهار في الشرق الأوسط وتوسيع نطاق التعاون بين دوله، كما رحب المجلس بقرار الإدارة الأمريكية برفع جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولي .
الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا
ثم رحب مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوقيع عليه بين طرفي النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، لما يشكله من خطوة ضرورية لضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامتها ووحدة أراضيها والوصول إلى حل مستدام للنزاع فيها. استرداد 5 مشاريع بقوانين معروضة على البرلمان لانتفاء الحاجة
وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لاسترداد خمسة مشاريع بقوانين معروضة على مجلسي الشورى والنواب لانتفاء حاجة الحكومة منها لصدور قوانين مماثلة لها وهي مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة المحال وفق المرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2002، ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المحال وفق المرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المحال وفق المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المحال وفق المرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004 ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المحال وفق المرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004 ، واتخاذ ما يقتضي ذلك من إجراءات من قبل وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.قبول التبرعات العينية في صورة "ملاعب مجهزة"
وافق مجلس الوزراء على قبول تبرعات "عينية" في صورة "ملاعب مجهزة" تتكفل ببنائها وتكاليفها الشركات الداعمة لمبادرة "ملاعب الفرجان" وذلك حسب الشروط والتصاميم التي تعتمدها وزارة شؤون الشباب والرياضة بحيث تسلم إلى الوزارة كملاعب جاهزة في صورة تبرعات عينية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الشباب والرياضة.إحالة معدل "حظر الأسلحة الكيميائية" و"إنتاج البيولوجية" لـ "التشريعية"
وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانونين، الأول مشروع قانون بتعديل قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والثاني مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة. ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة على إعداد مشروع وطني يعد تشريعاً يكفل وضع التزامات البحرين المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية موضع التنفيذ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في مذكرتها التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.ةوافق مجلس الوزراء على التقرير الدوري لأعمال لجنة التنسيق والمتابعة بين البحرين ووكالات الأمم المتحدة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك الذي تمت صياغته في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
ووافق مجلس الوزراء على خمسة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب نظراً لتحققها فعلياً على أرض الواقع من خلال ما اتخذته الحكومة من إجراءات وتدابير خلال الفترة التي قدمت فيها تلك الرغبات، الأولى تتعلق بدعم ومساندة المؤسسات المتضررة من أزمة كورونا، والثانية بشأن تعقيم سكن العمال وزيادة التوعية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والثالثة بخصوص رسوم السجلات التجارية وتجديدها للمتضررين في فترة اغلاق نشاطاتهم، والرابعة بشأن استفادة العاملين في القطاع الخاص من دعم الأجور الذي نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، والخامسة بالحد من الازدحامات في ظل ظروف جائحة كوفيد – 19 في شارع زيد بن عميرة.
ذكرى المولد النبوي
ورفع مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على جلالته وعلى شعب البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرفعة والازدهار.
ودعا المجلس في ذكرى ميلاد سيد البشرية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم إلى استذكار واستلهام القيم الحميدة والتعاليم السمحاء للدين الإسلامي الحنيف التي جاءت ليعم معها السلام والمحبة والخير بين البشرية.
وفي بند التقارير الوزارية أخذ المجلس علماً بنتائج كل من الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال وزارة التربية والتعليم، و بنتائج الاجتماع السادس للجنة وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
