أيمن شكل
تمكن بحريني من توظيف بحرينيان لتوصيل المخدرات إلى الزبائن مقابل 50 دينار للدليفري، لكن عاملي التوصيل اختلفا وقام أحدهما بحرق سيارة الآخر، وعند القبض على المتهم اعترف بأنه يقوم بنقل مواد مخدرة هو وصديقه لحساب بحريني، باستلامها من خليجي في الجفير وتوصيلها لبحريني في الماحوز، فتم القبض على صاحب الطلبية في منزله والبائع الخليجي بينما هرب الوسيط.
وبجلستها أمس حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على كلا من الخليجي والبحريني "الهارب" وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار، وبحبس صاحب الطلبية 3 سنوات وتغريمه ألف دينار عن تهمة التعاطي، وأعفت المحكمة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
الواقعة بدأت عند القبض على المتهم الثالث في واقعة حرق سيارة المتهم الرابع، وقرر في اعترافاته بأنه يقوم بنقل مواد مخدرة هو وصديقه "الرابع" لحساب المتهم الثاني، وذلك باستلامها من خليجي "المتهم الأول" في الجفير وتسليمها لزبائن مقابل 50 دينار في التوصيلة، وأرشدا عن المتهمين الخليجي وصاحب آخر طلبية "الخامس"، فتوجهت الشرطة إلى منزل الخامس وعثرت على قطع حشيش وميزان حساس، وتبين من خلال فحص إدراره تعاطيه المخدرات.
كما تم القبض على المتهم الخليجي لكن تبين هروب المتهم الثاني، واعترف المتهمين جميعا في التحقيقات حيث أسندت إليهم النيابة العامة أنهم في غضون عام 2019، المتهم الأول والثاني حازا وباعا بقصد الإتجار مادة مخدرة حشيش، وللمتهمين الثالث والرابع نقلا بمقابل المادة المخدرة وللخامس تهمة الحيازة بقصد التعاطي.
ودفعت المحاميتان زينب سبت ونور الشويخ، وكيلتها المتهمين الثالث والرابع، بنص المادة 53 من قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي ينص على إعفاء كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة، وقالتا إن موكليهما يستحقان الإعفاء المذكور في نص المادة 53، حيث قاما بإبلاغ السلطات الأمنية عن المتهمين وكشفا عن الجريمة بعناصرها ولم تكن السلطات الأمنية عن علم بها وعن مرتكبيها .
{{ article.visit_count }}
تمكن بحريني من توظيف بحرينيان لتوصيل المخدرات إلى الزبائن مقابل 50 دينار للدليفري، لكن عاملي التوصيل اختلفا وقام أحدهما بحرق سيارة الآخر، وعند القبض على المتهم اعترف بأنه يقوم بنقل مواد مخدرة هو وصديقه لحساب بحريني، باستلامها من خليجي في الجفير وتوصيلها لبحريني في الماحوز، فتم القبض على صاحب الطلبية في منزله والبائع الخليجي بينما هرب الوسيط.
وبجلستها أمس حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على كلا من الخليجي والبحريني "الهارب" وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار، وبحبس صاحب الطلبية 3 سنوات وتغريمه ألف دينار عن تهمة التعاطي، وأعفت المحكمة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
الواقعة بدأت عند القبض على المتهم الثالث في واقعة حرق سيارة المتهم الرابع، وقرر في اعترافاته بأنه يقوم بنقل مواد مخدرة هو وصديقه "الرابع" لحساب المتهم الثاني، وذلك باستلامها من خليجي "المتهم الأول" في الجفير وتسليمها لزبائن مقابل 50 دينار في التوصيلة، وأرشدا عن المتهمين الخليجي وصاحب آخر طلبية "الخامس"، فتوجهت الشرطة إلى منزل الخامس وعثرت على قطع حشيش وميزان حساس، وتبين من خلال فحص إدراره تعاطيه المخدرات.
كما تم القبض على المتهم الخليجي لكن تبين هروب المتهم الثاني، واعترف المتهمين جميعا في التحقيقات حيث أسندت إليهم النيابة العامة أنهم في غضون عام 2019، المتهم الأول والثاني حازا وباعا بقصد الإتجار مادة مخدرة حشيش، وللمتهمين الثالث والرابع نقلا بمقابل المادة المخدرة وللخامس تهمة الحيازة بقصد التعاطي.
ودفعت المحاميتان زينب سبت ونور الشويخ، وكيلتها المتهمين الثالث والرابع، بنص المادة 53 من قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي ينص على إعفاء كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة، وقالتا إن موكليهما يستحقان الإعفاء المذكور في نص المادة 53، حيث قاما بإبلاغ السلطات الأمنية عن المتهمين وكشفا عن الجريمة بعناصرها ولم تكن السلطات الأمنية عن علم بها وعن مرتكبيها .
