مريم بوجيري
طالب مجلس المحرق البلدي مجلس النواب بضرورة التحرك لإلغاء المادة 24 من القانون 42 لسنة 2014 من قانون المباني، والتي تفرض غرامة على المخالفين بمعدل 10 دنانير لكل مخالفة فضلاً عن الغرامة المنصوص عليها بالقانون، حيث اعتبر المجلس أنها "كارثة" يجب التدخل فوراً لإيقافها.
من جانبه أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أنه كان يتعين على السلطة التشريعية مناقشة المادة المذكورة بشكل جدي وليس تمرير القانون دون النظر في فرض الغرامة ذاتها مع تعدد المخالفة، وبالتالي يكون إصدار غرامات مخالفات البناء على أساس يومي ضمن مسودة القانون، في حين صوت المجلس على رفض المادة المذكورة ورفعها للجهة المعنية.
واعتبر المرباطي أن المخالف تفرض عليه غرامات كبيرة جداً بعد تعديل القانون، ما يتيح للبلديات كجهة تنفيذية سلطة التنفيذ بالطرق الإدارية والقوة الجبرية في إزالة ما يقضي به الحكم أو مايهدد الصحة العامة أو أمن السكان والجيران والمارة.
واعتبر أنه من هذا المنطلق لا يوجد أي مبرر لفرض غرامة بواقع 10 دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف في ظل وجود الجهة التنفيذية للبلديات، مطالباً بترك الأمر لها في تنفيذ القانون.
{{ article.visit_count }}
طالب مجلس المحرق البلدي مجلس النواب بضرورة التحرك لإلغاء المادة 24 من القانون 42 لسنة 2014 من قانون المباني، والتي تفرض غرامة على المخالفين بمعدل 10 دنانير لكل مخالفة فضلاً عن الغرامة المنصوص عليها بالقانون، حيث اعتبر المجلس أنها "كارثة" يجب التدخل فوراً لإيقافها.
من جانبه أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أنه كان يتعين على السلطة التشريعية مناقشة المادة المذكورة بشكل جدي وليس تمرير القانون دون النظر في فرض الغرامة ذاتها مع تعدد المخالفة، وبالتالي يكون إصدار غرامات مخالفات البناء على أساس يومي ضمن مسودة القانون، في حين صوت المجلس على رفض المادة المذكورة ورفعها للجهة المعنية.
واعتبر المرباطي أن المخالف تفرض عليه غرامات كبيرة جداً بعد تعديل القانون، ما يتيح للبلديات كجهة تنفيذية سلطة التنفيذ بالطرق الإدارية والقوة الجبرية في إزالة ما يقضي به الحكم أو مايهدد الصحة العامة أو أمن السكان والجيران والمارة.
واعتبر أنه من هذا المنطلق لا يوجد أي مبرر لفرض غرامة بواقع 10 دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف في ظل وجود الجهة التنفيذية للبلديات، مطالباً بترك الأمر لها في تنفيذ القانون.
