مريم بوجيري
طالب مجلس النواب بضرورة أن يتم التسهيل على المواطنين في مسألة استبدال المعاش التقاعدي، كما اتفقوا على ضرورة أن يتم الاستبدال وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية "أسلمة المعاشات التقاعدية".
إلى ذلك وافق المجلس على مشروع قانون يهدف لأن تكون قواعد الاستبدال النقدي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي في القطاع العام والقطاع العسكري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحال المشروع إلى مجلس الشورى.
واعتبر النائب باسم المالكي أن ردود الحكومة في هذا الشأن جاءت متناقضة، حيث طالب أن يكون نظام استبدال القروض متوافقاً مع الشريعة والابتعاد عن النظم الربوية، فيما اعتبر النائب حمد الكوهجي أن قروض الاستبدال هي من أموال المواطنين أنفسهم التي ادخروها لسنوات طويلة ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار خصوصاً أنها حق أصيل للمواطنين المؤمن عليهم ومن غير المعقول أن تفوق أرباح الاستبدال أرباح البنوك التجارية، في حين أكد النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد أن المتقاعد لن يلجأ لقروض الاستبدال إلا للحاجة الضرورية ولا يجب أن يتم الضغط أو التضييق عليه، مطالباً بأن تكون فوائد القروض المذكورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
{{ article.visit_count }}
طالب مجلس النواب بضرورة أن يتم التسهيل على المواطنين في مسألة استبدال المعاش التقاعدي، كما اتفقوا على ضرورة أن يتم الاستبدال وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية "أسلمة المعاشات التقاعدية".
إلى ذلك وافق المجلس على مشروع قانون يهدف لأن تكون قواعد الاستبدال النقدي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي في القطاع العام والقطاع العسكري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحال المشروع إلى مجلس الشورى.
واعتبر النائب باسم المالكي أن ردود الحكومة في هذا الشأن جاءت متناقضة، حيث طالب أن يكون نظام استبدال القروض متوافقاً مع الشريعة والابتعاد عن النظم الربوية، فيما اعتبر النائب حمد الكوهجي أن قروض الاستبدال هي من أموال المواطنين أنفسهم التي ادخروها لسنوات طويلة ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار خصوصاً أنها حق أصيل للمواطنين المؤمن عليهم ومن غير المعقول أن تفوق أرباح الاستبدال أرباح البنوك التجارية، في حين أكد النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد أن المتقاعد لن يلجأ لقروض الاستبدال إلا للحاجة الضرورية ولا يجب أن يتم الضغط أو التضييق عليه، مطالباً بأن تكون فوائد القروض المذكورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
