حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات على ثلاثة متهمين «سيدتين ورجل من جنسية عربية» وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار أدينوا بالاتجار في فتيات من نفس جنسيتهم وإجبارهن على ممارسة الدعارة، وأمرت المحكمة بإبعادهم نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، فيما برأت متهمة رابعة مما أسند إليها.
وقال عبدالله البنكي وكيل النيابة بنيابة الاتجار إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تروي ضحية عن معاناتها في واقعة اتجار بالأشخاص في البحرين من قبل المتهمين، فبادرت إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بإجراء التحريات التي توصلت إلى هوية المتهمين وخمس ضحايا تم إيهامهن بتوفير فرص عمل في المملكة وإجبارهن على توقيع سندات مديونية واستخراج لهن تأشيرات وحجزوا لهن تذاكر السفر وتم نقلهن إلى دولة خليجية ومن ثم إلى البحرين وإيواءهن في أماكن مختلفة وإجبارهن على ممارسة الدعارة عن طريق تهديدهن بتقديم سندات المديونية الموقعة عليها من قبلهن مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمون.
وفي التحقيقات قررت إحدى المجني عليهن أن ظروفها المادية في بلدها اضطرتها إلى البحث عن عمل في دول الخليج، وتعرفت على فتاة عرضت عليها العمل في متجر لأدوات التجميل والعطور، بشرط توقيع شيكات تجاوز 40 ألف دينار بحريني، فوافقت واستلمت منها تذكرة سفر وتأشيرة لزيارة دبي، وبعد أيام تم نقلها إلى البحرين وأخبروها أنها ستعمل في مجال الدعارة وهددوها بالشيكات الموقعة في بلدها، فوافقت وأسكنوها في فندق لتمارس الدعارة مقابل مبالغ 70 ديناراً للساعة و40 ديناراً لنصف الساعة، و300 دينار لليلة الواحدة، على أن يتم تقسيم الريع لسداد تكاليف السفر والإقامة والنصف الآخر للمتهمة التي جلبتها.
وقال عبدالله البنكي وكيل النيابة بنيابة الاتجار إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تروي ضحية عن معاناتها في واقعة اتجار بالأشخاص في البحرين من قبل المتهمين، فبادرت إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بإجراء التحريات التي توصلت إلى هوية المتهمين وخمس ضحايا تم إيهامهن بتوفير فرص عمل في المملكة وإجبارهن على توقيع سندات مديونية واستخراج لهن تأشيرات وحجزوا لهن تذاكر السفر وتم نقلهن إلى دولة خليجية ومن ثم إلى البحرين وإيواءهن في أماكن مختلفة وإجبارهن على ممارسة الدعارة عن طريق تهديدهن بتقديم سندات المديونية الموقعة عليها من قبلهن مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمون.
وفي التحقيقات قررت إحدى المجني عليهن أن ظروفها المادية في بلدها اضطرتها إلى البحث عن عمل في دول الخليج، وتعرفت على فتاة عرضت عليها العمل في متجر لأدوات التجميل والعطور، بشرط توقيع شيكات تجاوز 40 ألف دينار بحريني، فوافقت واستلمت منها تذكرة سفر وتأشيرة لزيارة دبي، وبعد أيام تم نقلها إلى البحرين وأخبروها أنها ستعمل في مجال الدعارة وهددوها بالشيكات الموقعة في بلدها، فوافقت وأسكنوها في فندق لتمارس الدعارة مقابل مبالغ 70 ديناراً للساعة و40 ديناراً لنصف الساعة، و300 دينار لليلة الواحدة، على أن يتم تقسيم الريع لسداد تكاليف السفر والإقامة والنصف الآخر للمتهمة التي جلبتها.
