تود هيئة الكهرباء والماء أن توضح عدداً من المعلومات حول الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2019/2020، ففي الملاحظة الأولى المتعلقة بإجمالي المتأخرات المستحقة للهيئة وعدم قيام الهيئة باتخاذ إجراءات تجاه بعض المشتركين المتخلفين، فنلفت عناية الجمهور الكريم أنه جاري اتخاذ الإجراءات المقررة بالفعل لتحصيل كافة المتأخرات المستحقة للهيئة، حيث توجد أوامر قطع متعددة على بعض الحسابات، في حين قام عدد من المشتركين بدفع جزء من المبالغ، كما أن بعض الحسابات مكفولة بالعقار حيث لا يمكن تحويل الملكية إلا بعد سداد قيمة المتأخرات المسجلة على العقار.
أما بالنسبة للمبالغ المستحقة للهيئة من حسابات المشتركين، فإنها لم تشهد تغييرًا كما هو مبين في القوائم المالية للهيئة للسنوات السابقة.
وبخصوص عدم تحويل المتأخرات المستحقة على عدد من الحسابات المغلقة، تبين من الممارسة العملية لعملية تحويل المبالغ بين الحسابات وجود إشكاليات كثيرة وتعقيدات عملية لذا ارتأت الهيئة في مايو 2020 وقف عمليات التحويل بين الحسابات والعمل على الوسائل الأخرى لتحصيل المبالغ ومن ضمنها، ارسال اشعارات القطع على الحسابات الأخرى النشطة، رفع دعاوى قضائية بالتعاقد أحد مكاتب المحاماة لتحصيل المتأخرات على الحسابات المغلقة.
وفيما يتعلق بالملاحظة الثانية حول معالجة وإصدار الفواتير غير الاعتيادية فإن الغالبية العظمى من الحسابات المشار إليها قد تم تمريرها خلال شهر من تاريخ صدور الاستثناء، ويوجد بعض الاستثناءات تتطلب الرجوع إلى المبرمجين والتواصل مع بعض الإدارات الأخرى لإصدار فاتورة صحيحة، وقد تم توجيه المعنيين للحرص على حل الحالات الاستثنائية في وقتها، كما قامت الهيئة باستحداث إدارة لحسابات المشتركين وذلك للمتابعة بإصدار الفواتير، اضافة الى ذلك فقد شرعت الهيئة بتنفيذ مشروع نظام جديد لخدمات المشتركين لضمان سرعة إصدار الفواتير.
وبخصوص الرقابة على العمليات ذات العلاقة بنظام خدمات المشتركين CSS، تم تنفيذ التوصية وذلك بوضع آلية لمراجعة الصلاحيات الممنوحة للنظام ومراجعتها بشكل دوري.
أما بالنسبة للمبالغ المستحقة للهيئة من حسابات المشتركين، فإنها لم تشهد تغييرًا كما هو مبين في القوائم المالية للهيئة للسنوات السابقة.
وبخصوص عدم تحويل المتأخرات المستحقة على عدد من الحسابات المغلقة، تبين من الممارسة العملية لعملية تحويل المبالغ بين الحسابات وجود إشكاليات كثيرة وتعقيدات عملية لذا ارتأت الهيئة في مايو 2020 وقف عمليات التحويل بين الحسابات والعمل على الوسائل الأخرى لتحصيل المبالغ ومن ضمنها، ارسال اشعارات القطع على الحسابات الأخرى النشطة، رفع دعاوى قضائية بالتعاقد أحد مكاتب المحاماة لتحصيل المتأخرات على الحسابات المغلقة.
وفيما يتعلق بالملاحظة الثانية حول معالجة وإصدار الفواتير غير الاعتيادية فإن الغالبية العظمى من الحسابات المشار إليها قد تم تمريرها خلال شهر من تاريخ صدور الاستثناء، ويوجد بعض الاستثناءات تتطلب الرجوع إلى المبرمجين والتواصل مع بعض الإدارات الأخرى لإصدار فاتورة صحيحة، وقد تم توجيه المعنيين للحرص على حل الحالات الاستثنائية في وقتها، كما قامت الهيئة باستحداث إدارة لحسابات المشتركين وذلك للمتابعة بإصدار الفواتير، اضافة الى ذلك فقد شرعت الهيئة بتنفيذ مشروع نظام جديد لخدمات المشتركين لضمان سرعة إصدار الفواتير.
وبخصوص الرقابة على العمليات ذات العلاقة بنظام خدمات المشتركين CSS، تم تنفيذ التوصية وذلك بوضع آلية لمراجعة الصلاحيات الممنوحة للنظام ومراجعتها بشكل دوري.
