بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي السابع عشر للسنة المهنية 2019-2020، تؤكد وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزامها بأحكام قانون إصدار سندات التنمية والذي حدد في المادة الأولى منه سقف الاقتراض الحكومي في حدود 13 مليار دينار، موضحة أن جميع القروض الحكومية وغيرها من أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة مملكة البحرين سواء ضمن حدود سقف الدين العام أو بموجب تشريعات مستقلة، مدرجة ضمن سجل الدين العام والبالغ إجماليه 13.5 مليار دينار في نهاية العام 2019.
أما بشأن القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فإن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استنادًا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة والتي تنص على أنه "يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها". وتنوه الوزارة إلى أنه لا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، فمن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة.
