بالإشارة الى ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدد من الملاحظات على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن الوزارة تود بداية أن تشيد بدور ديوان الرقابة المالية والادارية في التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير اوجه العمل وتنفيذ وتعزيز دور الاجهزة الحكومية واجراءاتها المتبعة، وبشأن الملاحظات الواردة في تقرير الديوان تود الوزارة توضيح التالي:
بشأن ملاحظة الديوان حول قيام إدارة التوظيف في بعض الحالات بترشيح باحثين عن عمل لشغل وظيفة شاغرة أو أكثر، والملاحظة الخاصة بقبول طلبات تسجيل باحثين عن عمل من المتقاعدين، تؤكد الوزارة ان من اشتراطات تسجيل تسجيل الباحثين عن عمل هو ان يكونوا غير مؤمن عليهم (لا يعملون)، وغير متقاعدين، إذ لا يقبل النظام الالكتروني المرتبط بالجهات الحكومية الاخرى تسجيل أو ترشيح الموظفين او المتقاعدين، وقد تم ترشيح عدد محدود جداً من الأشخاص المؤمن عليهم بسبب عدم استبعادهم من التأمين من قبل صاحب العمل، ولديهم شكاوى عمالية بالوزارة وينتظرون حصولهم على تعويض التعطل ويبحثون عن عمل بديل، كما توجد بعض الحالات ممن قام صاحب العمل بالتأمين عليهم بأثر رجعي بعد التوظيف ما تسبب في تداخل ذلك مع وقت قيام الوزارة بترشيح الباحث عن عمل للتوظيف. وقد حدث تسجيل حالات محدودة جداً من المتقاعدين بسبب قيام أصحابها بالتسجيل لدى الوزارة قبل إنهاء إجراءات التقاعد.
ومع تدشين النظام الالكتروني الجديد والمرتبط بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فقد تم التأكد من عدم إمكانية تكرار مثل هذه الحالات، حيث يمنع النظام تلقائياً ترشيح المؤمن عليهم والمتقاعدين، وتم التأكد من جاهزية النظام لتبادل بيانات المتقاعدين أو الذين يتقدمون بطلب التقاعد بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بضعف إجراءات حث المستفيدين على إتمام التعليم المنتظم والجامعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، تؤكد الوزارة انها تبذل جهودها لحث الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على إتمام التعليم المنتظم والجامعي لتسهيل ادماجهم في سوق العمل من خلال احتساب الأفراد ممن هم على مقاعد الدراسة في المساعدة الاجتماعية، واعطاء المطلقات الدارسات فرصة للحصول على المساعدة الاجتماعية لحين حصولهم على الشهادة لتتكمن من البحث عن وظيفه. وقد تم حصر جميع الحالات المستفيدة تحت فئة "الولد" ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 سنة والتواصل معهم لتأكيد استمراريتهم في التعليم، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات التي استكملت تعليمها، وتحويلها الى اللجنة العليا لتمكين وتنمية الأسر.
وبخصوص الملاحظة حول عدم وجود تنسيق مع الجهات المختصة بتنمية مشاريع الأسر ذات الدخل المحدود، تود الوزارة التأكيد على ان التنسيق قائم بين الجهات ذات الصلة لادماج الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي في البرامج اللازمة لتعزيز قدراتهم، وتوجد الكثير من الأسر التي استفادت من هذا التنسيق. كما تم انشاء اللجنة العليا لتمكين وتنمية الاسر لهذا الغرض، وتم حصر عينات من الفئات المستفيدة وتحويلهم إلى خدمات التوظيف، والتدريب والاسر المنتجة .
وبشأن ملاحظة الديوان حول صرف مساعدة الدعم المالي لبعض الأفراد المستثنين من الدعم المالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (01-2025) ، تؤكد الوزارة بأن جميع علميات صرف الدعم المالي وتطبيق المعايير تتم بصورة آلية ودون تدخل بشري، و تعتمد آلية ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية لتحديث بيانات المستفيدين من الخدمات والمساعدات الاجتماعية بشكل شهري، حيث يقوم النظام الآلي بالتحقق من بيانات الحالة الاجتماعية وبيانات الدخل والإقامة قبل اي عملية صرف وبشكل شهري، وبالرجوع الى الحالات المذكوره فقد تبين بان السبب يعود الى التأخير في تحديث بياناتهم لدى الجهات المعنية بعد انتهاء العملية الانتخابية، وفور تحديث بياناتهم تم وقف صرف الدعم المالي فورا من قبل أنظمة الوزارة الالكترونية، علما بأن الوزارة تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية لاسترجاع جميع المبالغ المصروفة بالخطأ، والعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الربط الالكتروني وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول تحديث البيانات الشخصية للمواطنين الى انظمة الوزارة بشكل اسرع.
وبشأن ملاحظة وجود حوالي 22 ألف مستفيد من المساعدات الاجتماعية مصنف كمتزوج أو مطلق أو أرمل، في حين لا توجد لهم أية سجلات في الجهة المعنية بتوثيق حالات الزواج والطلاق، تشير الوزارة إن الجهة المعنية بحفظ بيانات السجل السكاني لجميع المواطنين والمقيمين توفر بيانات الحالة الاجتماعية للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويضمن الربط الالكتروني بين الجهتين التأكد من سلامة استحقاق المستفيد للمساعدة الاجتماعية ومدى استمرارية استحقاقه.
وحول الملاحظة بشأن صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية لأفراد متوفين وذلك نظراً لعدم تحديث بيانات وفاتهم في نظام هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، تؤكد الوزارة ان الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى يضمن صحة استحقاق صرف كافة انواع الدعم النقدي، الذي تقدمة الوزارة، في ظل اجراء تحديث شهري على بيانات وحالات المستحقين، ومن ذلك تحديث حالات الوفاة ضمن قائمة المستحقين حتى لا يتم الصرف لهم، وفي هذا الصدد، فإن الوزارة توضح انه لم يرد اليها أي تحديث للحالات التي اشير اليها بالتقرير، كونها حالات وفاة قبل اتمام عملية الصرف.
وبالنسبة للحالات التي لم يتم تحديث بيانات وفاتهم، فهي حالات قليلة جداً وتم التواصل مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية للوقوف على اسباب عدم تحديثها، كما تم تزويد فريق الرقابة بما يثبت التنسيق والتواصل مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بخصوص هذه الحالات حيث قامت الهيئة باعتماد آلية جديدة تضمن تحديث البيانات مباشرة في السجل السكاني. وقد قامت الوزارة بوقف الصرف بخصوص المتوفين المذكورين في الملاحظة، وستقوم بحصر حالات الوفاة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الربط الإلكتروني للتأكد من فاعلية الآلية والتي ستمكن الوزارة من التعرف عليها قبل اتمام صرف الدعم النقدي.
