مريم بوجيري
ارتفع متوسط قيمة الوحدة السكنية التابعة لبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي بوزارة الإسكان إلى 106,564 دينار حتى مطلع سبتمبر الماضي، بعد أن كان يبلغ نحو 100.736 دينار وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة لشهر مايو الماضي بارتفاع قدره 5828 ديناراً خلال 4 أشهر.
وبحسب البيانات، وصل عدد المستفيدين من الخدمة الإسكانية التي توفرها الوزارة إلى 24 شخصاً في الفترة من 27 أغسطس حتى 7 سبتمبر الماضي، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج إلى 5819 شخصاً بعد أن سجل إجمالي 5449 في مايو الماضي.
وبلغ متوسط قروض شراء الوحدة السكنية التابعة للبرنامج والمدعومة من قبل الوزارة خلال تلك الفترة 80,661 دينار، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الدعم الممنوحة حتى مطلع سبتمبر الماضي 33 شهادة و36 شهادة أهلية ممنوحة خلال الشهر.
ويعد برنامج "مزايا" أحد المبادرات الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار.
وتقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، المتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25% من راتبه كحد أقصى.
ارتفع متوسط قيمة الوحدة السكنية التابعة لبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي بوزارة الإسكان إلى 106,564 دينار حتى مطلع سبتمبر الماضي، بعد أن كان يبلغ نحو 100.736 دينار وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة لشهر مايو الماضي بارتفاع قدره 5828 ديناراً خلال 4 أشهر.
وبحسب البيانات، وصل عدد المستفيدين من الخدمة الإسكانية التي توفرها الوزارة إلى 24 شخصاً في الفترة من 27 أغسطس حتى 7 سبتمبر الماضي، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج إلى 5819 شخصاً بعد أن سجل إجمالي 5449 في مايو الماضي.
وبلغ متوسط قروض شراء الوحدة السكنية التابعة للبرنامج والمدعومة من قبل الوزارة خلال تلك الفترة 80,661 دينار، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الدعم الممنوحة حتى مطلع سبتمبر الماضي 33 شهادة و36 شهادة أهلية ممنوحة خلال الشهر.
ويعد برنامج "مزايا" أحد المبادرات الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار.
وتقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، المتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25% من راتبه كحد أقصى.
