أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عيسى الدوسري أن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 - 2020 من مخالفات جسيمة وهدر مالي للمال العام والذي من المفترض الحفاظ على حرمته يؤكد وجود خلل حقيقي يحتاج لتصحيح خصوصاً مع تكرار المخالفات المالية والإدارية في كافة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنويًا لأكثر من 17 عام، مشدداً على ضرور وجود تحرك نيابي صارم لحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين وفق الدستور الذي وضع على عاتقنا حفظ حرمة المال العام".
وأضاف أن الهدف الرئيسي الذي من أجله تم تأسيس ديوان الرقابة في عام ٢٠٠٤م هو تصحيح العمل الحكومي والحفاظ على حرمة المال العام من الإهدار لذلك يجب علينا اليوم كأعضاء مجلس النواب أن نستخدم كافة الأدوات الدستورية بحسب حجم المخالفات من أجل الوصول لجوهر التقرير الرقابي وهو تقويم عمل الحكومة في السنوات القادمة.
وأشار الدوسري إلى أن المجلس اليوم هو صاحب اختصاص المحاسبة وفقا للقانون في استخدام كافة أدواته على السلطة التنفيذية بالتعاون والتكامل النيابي وذلك من أجل الحفاظ على المال العام والتي هي مسؤولية وطنية تتحملها السلطتان.
وأضاف "خطورة هذه المخالفات تكمن في انعكاساتها والتي ترتد بشكل سلبي على المواطن البحريني، والتي ستعمل على تدني الخدمات الحكومية وارتفاع رسومها مستقبلا، ناهيك على كونها ستضر بالاقتصاد المحلي بشكل عام لذلك لابد من ردة فعل جادة لوقف هذا الهدر وتقليص صفحات التقرير بدلاً من زيادتها كل عام".
وثمن الدوسري الجهود الكبيرة التي قام بها ديوان الرقابة المالية والإدارية برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة من متابعة دقيقة وحثيثة لكافة التفاصيل الإدارية والمالية بكفاءة ودقة عالية في تقديم أوجه القصور بعمل الجهات والهيئات والوزارات، الأمر الذي يدعم أي تحرك نيابي مستقبلاً للعمل على الحفاظ على المال العام من الهدر وتحقيق أفضل استفادة من الخدمات الحكومية.
وأضاف أن الهدف الرئيسي الذي من أجله تم تأسيس ديوان الرقابة في عام ٢٠٠٤م هو تصحيح العمل الحكومي والحفاظ على حرمة المال العام من الإهدار لذلك يجب علينا اليوم كأعضاء مجلس النواب أن نستخدم كافة الأدوات الدستورية بحسب حجم المخالفات من أجل الوصول لجوهر التقرير الرقابي وهو تقويم عمل الحكومة في السنوات القادمة.
وأشار الدوسري إلى أن المجلس اليوم هو صاحب اختصاص المحاسبة وفقا للقانون في استخدام كافة أدواته على السلطة التنفيذية بالتعاون والتكامل النيابي وذلك من أجل الحفاظ على المال العام والتي هي مسؤولية وطنية تتحملها السلطتان.
وأضاف "خطورة هذه المخالفات تكمن في انعكاساتها والتي ترتد بشكل سلبي على المواطن البحريني، والتي ستعمل على تدني الخدمات الحكومية وارتفاع رسومها مستقبلا، ناهيك على كونها ستضر بالاقتصاد المحلي بشكل عام لذلك لابد من ردة فعل جادة لوقف هذا الهدر وتقليص صفحات التقرير بدلاً من زيادتها كل عام".
وثمن الدوسري الجهود الكبيرة التي قام بها ديوان الرقابة المالية والإدارية برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة من متابعة دقيقة وحثيثة لكافة التفاصيل الإدارية والمالية بكفاءة ودقة عالية في تقديم أوجه القصور بعمل الجهات والهيئات والوزارات، الأمر الذي يدعم أي تحرك نيابي مستقبلاً للعمل على الحفاظ على المال العام من الهدر وتحقيق أفضل استفادة من الخدمات الحكومية.
