قال الباحث د.نوح خليفة إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين دعم الانفتاح البرلماني بين البحرين والمغرب منذ إقرار ميثاق العمل الوطني، مردفاً أن لقاءين مهمين جمعا ملك البحرين برؤساء بمجلس النواب بالمغرب، الأول عام 2001 بمدينة طنجة المغربية والثاني عام 2016 بالبحرين.
وبين أن اللقاء الأول تضمن بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وما تشهده البحرين من تحولات سياسية والتشابه بين البلدين في التجربة الديمقراطية وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين المسؤولين للتعرف بشكل أكبر على تجربة كل بلد وتبادل الاستفادة بينما تضمن اللقاء الثاني بحث جلالة الملك التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وسط تأكيد من جلالته على أهمية الزيارات بين الوفود البرلمانية ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم قضايا الأمة.
ولفت خليفة إلى أن مذكرتي تفاهم مهمتين اتجه البلدان من خلالهما نحو التعاون البرلماني الأولى عام 2016 لتعزيز العمل البرلماني المشترك والثانية عام 2019 لتفعيل دور لجان الصداقة وتحقيق تعاون ثنائي متقدم مردفاً أن البلدين بفعل التطورات الديمقراطية المتسارعة والنهضة الوطنية الشاملة التي قادها ملكا البلدين في كل ميادين الحياة وبلوغ المجتمع المدني مستوى متقدماً اكتسبا مكانة مميزة في محيطهما العربي واحترام وتقدير المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن المملكة المغربية كرست الخيار الديمقراطي وانخراط البلاد في إعمال الجيل الجديد من حقوق الإنسان واستحدثت مؤسسات حقوقية ودستورية جديدة دستورية وكذلك أطلقت مملكة البحرين المؤسسات المعنية بترسيخ حقوق الإنسان مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والجمعيات الأهلية الحقوقية وتوافقت المنظومة القانونية مع المعايير الحقوقية العالمية بفعل الجهود الإصلاحية التي قادها عاهل البلاد.
ولفت د.نوح خليفة إلى أن البحرين والمغرب تتقاسمان مبادئ وسياسات خارجية متطابقة في المجال الحقوقي لا سيما فيما يخص أهمية التفاهمات البرلمانية والحقوقية في دعم المنظومتين الأمنية والدبلوماسية والإسهام في ترسيخ الصورة الواقعية وخدمة القضايا السيادية مبيناً تنامي التعاون الحقوقي والتفات المملكتين لأهمية أدوار التعاون بين المؤسسات الحداثية في تعزيز السيادة الوطنية والتعامل مع تقارير المنظمات الحقوقية المشبوهة المهددة لاستقرار الدول.
وقال إن الدبلوماسية البرلمانية مكملة للمبادرات الدبلوماسية وتعزز العلاقات والمواقف بين الدول وتسهل تبادل الأفكار والقيم والخبرة مشيراً إلى التعاون الحقوقي المتنامي بين البلدين الذي برز من خلال التضامن في التعامل مع التقارير الحقوقية المشبوهة والتعاون في دعم المبادرة الملكية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، حيث استضافت البحرين مؤتمراً متخصصاً حول آليات إنشائها عام 2013 والامتداد التاريخي للتعاون الحقوقي الذي يعود إلى عام 1997 عندما وقعت حكومتا البلدين اتفاقية الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها.
وقال إن البحرين والمغرب طاقة عربية حداثية متوقدة ونواة نموذجية للثقافة والممارسات الحقوقية والبرلمانية والدبلوماسية المتطورة في الوطن العربي في ظل القيادة الحكيمة للعاهلين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وصاحب الجلالة الملك محمد السادس بن الحسن الثاني العلوي ملك المغرب اللذين قادا بلديهما نحو أفق تنموية أرحب مليئة بالتقارب مع السياسيات العالمية المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان.
وبين أن اللقاء الأول تضمن بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وما تشهده البحرين من تحولات سياسية والتشابه بين البلدين في التجربة الديمقراطية وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين المسؤولين للتعرف بشكل أكبر على تجربة كل بلد وتبادل الاستفادة بينما تضمن اللقاء الثاني بحث جلالة الملك التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وسط تأكيد من جلالته على أهمية الزيارات بين الوفود البرلمانية ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم قضايا الأمة.
ولفت خليفة إلى أن مذكرتي تفاهم مهمتين اتجه البلدان من خلالهما نحو التعاون البرلماني الأولى عام 2016 لتعزيز العمل البرلماني المشترك والثانية عام 2019 لتفعيل دور لجان الصداقة وتحقيق تعاون ثنائي متقدم مردفاً أن البلدين بفعل التطورات الديمقراطية المتسارعة والنهضة الوطنية الشاملة التي قادها ملكا البلدين في كل ميادين الحياة وبلوغ المجتمع المدني مستوى متقدماً اكتسبا مكانة مميزة في محيطهما العربي واحترام وتقدير المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن المملكة المغربية كرست الخيار الديمقراطي وانخراط البلاد في إعمال الجيل الجديد من حقوق الإنسان واستحدثت مؤسسات حقوقية ودستورية جديدة دستورية وكذلك أطلقت مملكة البحرين المؤسسات المعنية بترسيخ حقوق الإنسان مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والجمعيات الأهلية الحقوقية وتوافقت المنظومة القانونية مع المعايير الحقوقية العالمية بفعل الجهود الإصلاحية التي قادها عاهل البلاد.
ولفت د.نوح خليفة إلى أن البحرين والمغرب تتقاسمان مبادئ وسياسات خارجية متطابقة في المجال الحقوقي لا سيما فيما يخص أهمية التفاهمات البرلمانية والحقوقية في دعم المنظومتين الأمنية والدبلوماسية والإسهام في ترسيخ الصورة الواقعية وخدمة القضايا السيادية مبيناً تنامي التعاون الحقوقي والتفات المملكتين لأهمية أدوار التعاون بين المؤسسات الحداثية في تعزيز السيادة الوطنية والتعامل مع تقارير المنظمات الحقوقية المشبوهة المهددة لاستقرار الدول.
وقال إن الدبلوماسية البرلمانية مكملة للمبادرات الدبلوماسية وتعزز العلاقات والمواقف بين الدول وتسهل تبادل الأفكار والقيم والخبرة مشيراً إلى التعاون الحقوقي المتنامي بين البلدين الذي برز من خلال التضامن في التعامل مع التقارير الحقوقية المشبوهة والتعاون في دعم المبادرة الملكية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، حيث استضافت البحرين مؤتمراً متخصصاً حول آليات إنشائها عام 2013 والامتداد التاريخي للتعاون الحقوقي الذي يعود إلى عام 1997 عندما وقعت حكومتا البلدين اتفاقية الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها.
وقال إن البحرين والمغرب طاقة عربية حداثية متوقدة ونواة نموذجية للثقافة والممارسات الحقوقية والبرلمانية والدبلوماسية المتطورة في الوطن العربي في ظل القيادة الحكيمة للعاهلين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وصاحب الجلالة الملك محمد السادس بن الحسن الثاني العلوي ملك المغرب اللذين قادا بلديهما نحو أفق تنموية أرحب مليئة بالتقارب مع السياسيات العالمية المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان.
