كشفت وكيل الوزارة لشؤون البلديات م.الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة عن تنفيذ 145 طلباً لعوازل الأمطار خلال العام 2019 ومثلها خلال العام الجاري فضلاً عن وجود عدد 58 طلباً قيد إجراءات التنفيذ، مؤكداً أن الوزارة أولت مشروع تركيب عوازل الأمطار جل اهتمامها إذ دأبت على تسخير كافة طاقاتها لتنفيذ كافة طلبات المواطنين المرفوعة عن طريق المجالس البلدية قبل دخول موسم الأمطار.
وقال الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن متوسط الكلفة للطلب تبلغ 650 ديناراً، مشيراً إلى هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة الوزير نظراً لدوره في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ وقبول طلبات عوازل الأمطار للأسرة محدودة الدخل وفقاً لاشتراطات المجالس البلدية.
وأضاف أن مشروع العوازل ينفذ من خلال دليل استرشادي أعدته شركة استشارية متخصصة يتضمن تحديد ضوابط المشروع ومعايير القبول المحددة من المجالس البلدية وآلية إدارة الطلبات ودور كل جهة.
وفي ذات السياق، أوضح أن آلية استلام الطلبات لتركيب عوازل الأمطار تكون عن طريق المجالس البلدية ليتم رفعها للوزارة من خلال النظام الإلكتروني للخدمة بعد تقييمها ومطابقتها للمعايير المنصوص عليها بالدليل الإرشادي للمشروع.
وقال "من أهم تلك الاشتراطات أن يكون مواطناً لا يقل عمره عن 18 عاماً مالكاً للعقار ومقيماً فيه لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وألا يتجاوز إجمالي الراتب الشهري 800 دينار مع عدم استفادته من المشروع مسبقاً".
وقال الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن متوسط الكلفة للطلب تبلغ 650 ديناراً، مشيراً إلى هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة الوزير نظراً لدوره في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ وقبول طلبات عوازل الأمطار للأسرة محدودة الدخل وفقاً لاشتراطات المجالس البلدية.
وأضاف أن مشروع العوازل ينفذ من خلال دليل استرشادي أعدته شركة استشارية متخصصة يتضمن تحديد ضوابط المشروع ومعايير القبول المحددة من المجالس البلدية وآلية إدارة الطلبات ودور كل جهة.
وفي ذات السياق، أوضح أن آلية استلام الطلبات لتركيب عوازل الأمطار تكون عن طريق المجالس البلدية ليتم رفعها للوزارة من خلال النظام الإلكتروني للخدمة بعد تقييمها ومطابقتها للمعايير المنصوص عليها بالدليل الإرشادي للمشروع.
وقال "من أهم تلك الاشتراطات أن يكون مواطناً لا يقل عمره عن 18 عاماً مالكاً للعقار ومقيماً فيه لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وألا يتجاوز إجمالي الراتب الشهري 800 دينار مع عدم استفادته من المشروع مسبقاً".
