قال النائب يوسف زينل، إن عمر ديوان الرقابة المالية والإدارية والبالغ 17 عاماً، يكفي لإحداث تطوير في آلية عمله والنتائج المتمخضة عن ذلك.
وأضاف: من دون شك، فإن الموضوعية تقتضي الإشادة بما كرسته التقارير الـ17 من ثقافة رقابة داخل منظومة العمل الحكومي، تتصل بدرجة ما بعنوان حفظ المال العام وهي حالة مستجدة جاءت كثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مستدركاً: "غير أن المشهد المحلي وبعد انقضاء أكثر من عقد ونصف، يبدو بحاجة لتطوير يبنى على ما تحقق ويراكم، ويصل بالمخالفات الثابتة قضائياً إلى مستوى الكشف عن مزيد من تفاصيلها وفضح مرتكبيها، وتحقيق مسألة الردع".
وأردف زينل: "الكشف عن فساد دون مفسدين لم يعد مقبولاً وكافياً لدى البحرينيين، كما أن تكرار الملاحظات على جهات معينة بصورة سنوية، واكتفاء هذه الجهات بردود ترقيعية عوض الإصلاح الجذري لمسببات الخلل، بات سبباً لانتشار حالة إحباط شعبي تجاه قدرة تقارير الديوان على تحقيق الغاية من صدورها، والمتمثلة في حفظ المال العام"، مشدداً في إطار ذلك، على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية رادعة سواء جزائية أو إدارية ومصادرة الأموال من الجهات والأشخاص الذين تتكرر لديهم حالات الفساد المالي والإداري.
ولفت زينل إلى حاجة المملكة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق هذه الغاية واسترجاع كل دينار مهدور، بما يسهم في قدرة البلد على بلوغ مرحلة التوازن المالي المأمول، وفرملة الزيادة المستمرة في حجم الدين العام والتداعيات التي توجع بدرجة أكبر الشريحة الأفقر من المواطنين، مستشهداً بالتجربة السعودية في استعادة (المليارات) عبر مكافحة الفساد، ومذكراً على المستوى البحريني بالحاجة الماسة إلى إنشاء هيئة مستقلة مالياً وإدارياً لمكافحة الفساد.
واختتم زينل تصريحه بالرد على إلقاء الكرة في ملعب النواب (فيما خص محاسبة الجهات والأفراد المسؤولين عن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة): "جهة واحدة لن تكون قادرة على تحقيق ما نصبو إليه جميعاً من مكافحة للفساد. وبالنسبة لمجلس النواب فمن المهم الإشارة هنا إلى الأنظمة المعتمدة والتي تجعل المجلس دون ولاية في السنوات الأولى، لكن ذلك لا يعني عدم تحميل المجلس جزءاً من المسؤولية وهو المطالب اليوم بوقفة رجل واحد واستخدام كافة أدواته الرقابية لمكافحة الفساد سواء بتعديل قانون ديوان الرقابة أو بسن قوانين جديدة".
وأضاف: من دون شك، فإن الموضوعية تقتضي الإشادة بما كرسته التقارير الـ17 من ثقافة رقابة داخل منظومة العمل الحكومي، تتصل بدرجة ما بعنوان حفظ المال العام وهي حالة مستجدة جاءت كثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مستدركاً: "غير أن المشهد المحلي وبعد انقضاء أكثر من عقد ونصف، يبدو بحاجة لتطوير يبنى على ما تحقق ويراكم، ويصل بالمخالفات الثابتة قضائياً إلى مستوى الكشف عن مزيد من تفاصيلها وفضح مرتكبيها، وتحقيق مسألة الردع".
وأردف زينل: "الكشف عن فساد دون مفسدين لم يعد مقبولاً وكافياً لدى البحرينيين، كما أن تكرار الملاحظات على جهات معينة بصورة سنوية، واكتفاء هذه الجهات بردود ترقيعية عوض الإصلاح الجذري لمسببات الخلل، بات سبباً لانتشار حالة إحباط شعبي تجاه قدرة تقارير الديوان على تحقيق الغاية من صدورها، والمتمثلة في حفظ المال العام"، مشدداً في إطار ذلك، على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية رادعة سواء جزائية أو إدارية ومصادرة الأموال من الجهات والأشخاص الذين تتكرر لديهم حالات الفساد المالي والإداري.
ولفت زينل إلى حاجة المملكة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق هذه الغاية واسترجاع كل دينار مهدور، بما يسهم في قدرة البلد على بلوغ مرحلة التوازن المالي المأمول، وفرملة الزيادة المستمرة في حجم الدين العام والتداعيات التي توجع بدرجة أكبر الشريحة الأفقر من المواطنين، مستشهداً بالتجربة السعودية في استعادة (المليارات) عبر مكافحة الفساد، ومذكراً على المستوى البحريني بالحاجة الماسة إلى إنشاء هيئة مستقلة مالياً وإدارياً لمكافحة الفساد.
واختتم زينل تصريحه بالرد على إلقاء الكرة في ملعب النواب (فيما خص محاسبة الجهات والأفراد المسؤولين عن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة): "جهة واحدة لن تكون قادرة على تحقيق ما نصبو إليه جميعاً من مكافحة للفساد. وبالنسبة لمجلس النواب فمن المهم الإشارة هنا إلى الأنظمة المعتمدة والتي تجعل المجلس دون ولاية في السنوات الأولى، لكن ذلك لا يعني عدم تحميل المجلس جزءاً من المسؤولية وهو المطالب اليوم بوقفة رجل واحد واستخدام كافة أدواته الرقابية لمكافحة الفساد سواء بتعديل قانون ديوان الرقابة أو بسن قوانين جديدة".
