أكد النائب أحمد الأنصاري رئيس كتلة الأصالة الإسلامية، أن مجلس النواب أمام مسؤولية كبيرة تجاه التعامل مع المخالفات التي كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2019/2020)، مشيراً إلى أن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ مواقف رقابية مسؤولة تجاه هذه المخالفات والمسؤولين عنها، بعد بحثها ودراستها بشكل دقيق وسريع، وذلك من أجل الحفاظ على المال العام ومحاسبة المتورطين في أوجه المخالفات والفساد.
وأكد الأنصاري أن الكتلة بهياكلها المتخصصة تعكف حالياً على دراسة تقرير الرقابة 2019-2020 وتصنيف المخالفات والتدقيق فيها، والتركيز على المخالفات الكبيرة التي شكلت انتهاكاً للقانون وإهداراً للمال العام، وتلك التي تتكرر منذ سنوات ولم يتم بشأنها اتخاذ إجراء جذري يوقف الهدر والتجاوزات ويحاسب المسؤولين المتورطين، خاصة وأن التقرير يبدو أن به الكثير من المخالفات التي انطوت على تضييع للمال العام، وتوزيع أموال على أناس لا يستحقونها، وعدم تحصيل مبالغ للدولة بملايين الدنانير، وغيرها من مخالفات معروفة ومتكررة.
ولفت إلى أهمية أن يتخذ المجلس إجراءات حقيقية تجاه عمليات الهدر والتجاوزات المالية والإدارية، وأن يتم إحالة المتورطين في شبهات فساد إلى النيابة العامة، ومحاسبة الوزير المسؤول حال ثبوت المخالفة، وتفعيل الأدوات الدستورية المتاحة للنواب، لاسيما وأن ديوان الرقابة المالية والإدارية بهذا التقرير السنوي يساعد مجلس النواب كثيرًا في الرقابة على كيفية إدارة المال العام، من خلال عمل احترافي متخصص، ووجه الأنصاري الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الديوان على ما بذلوه من جهد كبير.
واختتم الأنصاري بالمطالبة بأن تقوم كل الجهات المسؤولة بدورها في محاسبة المخالفين والحفاظ على المال العام، مؤكداً ضرورة إحالة الجهات المتورطة في مخالفات جنائية إلى النيابة العامة، كل حسب اختصاصه ومسؤولياته، وذلك لتحقيق الإصلاح المطلوب والرقابة والمحاسبة على جميع المستويات.
{{ article.visit_count }}
وأكد الأنصاري أن الكتلة بهياكلها المتخصصة تعكف حالياً على دراسة تقرير الرقابة 2019-2020 وتصنيف المخالفات والتدقيق فيها، والتركيز على المخالفات الكبيرة التي شكلت انتهاكاً للقانون وإهداراً للمال العام، وتلك التي تتكرر منذ سنوات ولم يتم بشأنها اتخاذ إجراء جذري يوقف الهدر والتجاوزات ويحاسب المسؤولين المتورطين، خاصة وأن التقرير يبدو أن به الكثير من المخالفات التي انطوت على تضييع للمال العام، وتوزيع أموال على أناس لا يستحقونها، وعدم تحصيل مبالغ للدولة بملايين الدنانير، وغيرها من مخالفات معروفة ومتكررة.
ولفت إلى أهمية أن يتخذ المجلس إجراءات حقيقية تجاه عمليات الهدر والتجاوزات المالية والإدارية، وأن يتم إحالة المتورطين في شبهات فساد إلى النيابة العامة، ومحاسبة الوزير المسؤول حال ثبوت المخالفة، وتفعيل الأدوات الدستورية المتاحة للنواب، لاسيما وأن ديوان الرقابة المالية والإدارية بهذا التقرير السنوي يساعد مجلس النواب كثيرًا في الرقابة على كيفية إدارة المال العام، من خلال عمل احترافي متخصص، ووجه الأنصاري الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الديوان على ما بذلوه من جهد كبير.
واختتم الأنصاري بالمطالبة بأن تقوم كل الجهات المسؤولة بدورها في محاسبة المخالفين والحفاظ على المال العام، مؤكداً ضرورة إحالة الجهات المتورطة في مخالفات جنائية إلى النيابة العامة، كل حسب اختصاصه ومسؤولياته، وذلك لتحقيق الإصلاح المطلوب والرقابة والمحاسبة على جميع المستويات.
