أكد النائب بدر الدوسري على دور رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وجميع منتسبي ديوان الرقابة المالية لجهودهم الكبيرة التي بذلوها في إعداد التقارير الدورية وما اشتملت عليه من ملاحظات مالية وإدارية بهدف الحفاظ على المال العام من خلال العمل والمتابعة والتعاون البناء بين المجلس التشريعي والحكومة بناءً على ما تم رصده من ملاحظات في التقرير لهذا العام على جميع الجهات الحكومية التي شملها التقرير.
وثمن الدوسري مبادئ الارتقاء بالشفافية العالية في عرض نتائج التقرير في الصحافة واطلاع الرأي العام عليها وذلك يعزز مبدأ المحاسبة والمساءلة والارتقاء بمنهج الشفافية في الحكومة، مطالباً بتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية بهدف وضع التقرير السنوي موضع المساءلة والمحاسبة من خلال تحديد المسؤولية التأديبية عن وقائع المخالفات الإدارية والمالية ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات المعنية مثل النيابة العامة بهدف عدم تكرار هذه المخالفات وإيقاف الهدر المالي مع ضمان عدم تكرار هذه المخالفات في المستقبل.
وتابع: "إن ملاحظاتنا على التقرير لهذا العام هو استمرار ضعف إجراءات الرقابة الداخلية في الوزارات والهيئات الحكومية بالرغم من صدور استحداث وحدة جديدة للتدقيق والمراجعة الداخلية في كافة الوزارات والجهات الحكومية في العام الماضي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الرقابة الداخلية في الحكومة من أجل تعزيز وتفعيل أدوات الرقابة الداخلية بهدف ضبط المصروفات في حدود الاعتمادات الواردة والحفاظ على المال العام، إلا أن المخالفات مازالت مستمرة والهدر المالي مازال يراوح مكانه".
وختم الدوسري: "بأننا في مجلس النواب سنستخدم كافة الأدوات الرقابية والتشريعية التي وضعت لنا بهدف إعادة المال العام لميزانية الدولة والمحافظة عليه ومحاسبة المقصرين بعقوبات رادعة تضمن عدم تكرار هذه المخالفات سواءً الإدارية والمالية، وسنعالج القصور في قيام بعض الجهات بالتلاعب بالمال العام، ووضع آلية واضحة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات في المستقبل".
وثمن الدوسري مبادئ الارتقاء بالشفافية العالية في عرض نتائج التقرير في الصحافة واطلاع الرأي العام عليها وذلك يعزز مبدأ المحاسبة والمساءلة والارتقاء بمنهج الشفافية في الحكومة، مطالباً بتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية بهدف وضع التقرير السنوي موضع المساءلة والمحاسبة من خلال تحديد المسؤولية التأديبية عن وقائع المخالفات الإدارية والمالية ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات المعنية مثل النيابة العامة بهدف عدم تكرار هذه المخالفات وإيقاف الهدر المالي مع ضمان عدم تكرار هذه المخالفات في المستقبل.
وتابع: "إن ملاحظاتنا على التقرير لهذا العام هو استمرار ضعف إجراءات الرقابة الداخلية في الوزارات والهيئات الحكومية بالرغم من صدور استحداث وحدة جديدة للتدقيق والمراجعة الداخلية في كافة الوزارات والجهات الحكومية في العام الماضي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الرقابة الداخلية في الحكومة من أجل تعزيز وتفعيل أدوات الرقابة الداخلية بهدف ضبط المصروفات في حدود الاعتمادات الواردة والحفاظ على المال العام، إلا أن المخالفات مازالت مستمرة والهدر المالي مازال يراوح مكانه".
وختم الدوسري: "بأننا في مجلس النواب سنستخدم كافة الأدوات الرقابية والتشريعية التي وضعت لنا بهدف إعادة المال العام لميزانية الدولة والمحافظة عليه ومحاسبة المقصرين بعقوبات رادعة تضمن عدم تكرار هذه المخالفات سواءً الإدارية والمالية، وسنعالج القصور في قيام بعض الجهات بالتلاعب بالمال العام، ووضع آلية واضحة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات في المستقبل".
