أيمن شكل
تعرف آسيوي على خادمة عبر برامج التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن علم من صديقته السابقة التي تعمل في السعودية بأن لها صديقة في البحرين، فتواصل معها وتطورت العلاقة بينهما، حيث أقنعها بالهرب من منزل مخدومها، وبالفعل توجه إليها في إحدى الليالي واصطحبها على دراجته من راس رمان إلى أم الحصم، لتمكث معه في مسكنه لفترة يمارس معها الجنس.
لكن ذلك لم يستمر لأكثر من شهرين، بعدها بدأ في جلب زبائن لممارسة الجنس معها دون رضاها، بعد أن حبسها في غرفة وأجبرها على الدعارة، وفي أحد الأيام تمكنت من القفز عبر النافذة إلى الشارع والتوجه لمركز الشرطة والإبلاغ بالواقعة، حيث تم القبض على الآسيوي وبرفقته فتاة آسيوية تبين أنها مطلوبة لمركز شرطة الحورة.
وتم إحالة المتهم للمحاكمة، وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجنه 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 دينار بتهمة خطف المجني عليها وإجبارها على ممارسة الدعارة، وألزمته المحكمة بمصاريف إعادة المجني عليها لبلدها وبإبعاده نهائيا عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
وتبين أن المتهم له سوابق في هذا الأمر حيث حول مسكنه إلى وكر للدعارة، وجلب نسوة وإجبار بعضهن على ممارسة الجنس مع زبائن يقوم بجلبهم لمسكنه، وكانت تلك هي مهنته التي يتكسب منها.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2020 أتجر في شخص المجني عليها بأن قام بنقلها من مقر سكنها بواسطة دراجته الهوائية، وقام بإيوائها في شقته عن طريق الحيلة والإكراه بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة، كما اختطف المجني عليها بطريق الحيلة، وحجز حريتها بغير وجه قانوني بغرض التكسب من أعمال الدعارة، وحرضها على ارتكاب الدعارة، واعتمد في حياته بصفة كلية على ما يكسبه من ذلك.
ومن جانبها صرحت مروة النشوان وكيل النيابة بنيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة اتجار بفتاة وحجز حريتها بغير وجه قانوني واستغلالها بأعمال الدعارة بسجن المتهم لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار وإلزامه بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعاده عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.
وتعود تفاصيل الواقعة حول قيام المتهم بتوطيد علاقته بالمجني عليها والتي تعمل بصفة عاملة منزل مستعيناً بأحد وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تمكن من اختطافها بالحيلة ونقلها إلى شقته والتي جعل منها وكراً للدعارة واحتجزها فيها وأجبرها على ممارسة الدعارة نظير تحصله على الأموال، وقد استغلت المجني عليها فترة غياب المتهم وتمكنت من الهروب خلال إحدى النوافذ وقامت بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة وبدورهم ألقوا القبض على المتهم.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً كما استمعت لشهود الواقعة بعد طلب تحريات الشرطة حول الواقعة، ثم أمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحاكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
