أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن تهيئة الظروف المناسبة للإنتاج البحثي والإنجاز والتطوير، تأتي في مقدمة الأولويات الوطنية، وتلقي كل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.

جاء ذلك، خلال مشاركته، الأحد، في حلقة نقاشية، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، عقدتها قمة مجموعة الفكر، المعنية بقمة مجموعة العشرين المقبلة، حول دور مراكز الأبحاث في التغيير والتطوير.

واستعرض رئيس مجلس أمناء "دراسات" تجربة البحرين الرائدة في تنمية البحث والتطوير على مختلف المجالات والمستويات، التنموية والإنسانية، بما يلائم احتياجات المجتمع، ويلبي تطلعاته.

وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن البحرين تسعى جاهدة لترسيخ "شراكة المعرفة" في جميع مراحل التعليم، لتعزيز قدرات البحث والتطوير، منوهاً في هذا الصدد، إلى اطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل عام 2005، لتطوير الاستخدام الشامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وإدخال مفهوم التعلم الرقمي. كما يوفر برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، فرصاً متميزة للواعدين، للدراسة سنوياً في أفضل المؤسسات التعليمية.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء: "إن البحرين نجحت في امتلاك بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ساهمت في اختيار الشركات العالمية، للمملكة كمقر إقليمي لها، مما أدى إلى ظهور شراكات تكنولوجية وتقنية مهمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تولى أهمية خاصة لتطوير البحث، ونشر ثقافة الابتكار والإبداع، كما قطعت مملكة البحرين شوطاً كبيراً في تقديم الدعم والحوافز التشجيعية، من خلال إطلاق الجوائز العالمية، والمبادرات الخلاقة.

وأوضح أن مركز "دراسات" يضع مسألة التطوير البحثي في صدارة اهتماماته، كمؤسسة فكرية ومعرفية، مبينا أن المركز ينفذ برنامجًا تدريبيًا، لتطوير مهارات الشباب البحثية والتطبيقية والابتكارية، تفاعلاً مع مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لتطوير القطاع الشبابي.

وخلص د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أن البحث العلمي في البحرين، يحظى بمكانة رفيعة، ورعاية فائقة، في ظل النهج الإصلاحي الشامل، إدراكاً لأهمية دوره كقاطرة رئيسة، في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التقدم والرفاهية.