مريم بوجيري
انتهى مجلس الشورى من الموافقة على مشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة، والذي يتعلق بإصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة، وتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية وذلك بعد أن تم مناقشة المواد المتبقية من مشروع القانون والمرحلة من الجلسة الماضية للمجلس.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال نقاش المجلس أهمية مشروع القانون، وأنه يحقق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالاهتمام في توفير الأمن الغذائي، متطلعاً أن يتم إصدار اللوائح التنفيذية لمشروع القانون ويصبح نافذاً بعد استكمال الإجراءات المحددة وفق الدستور.
(الجدل على المادة 29)
وخلال الجلسة قرر المجلس التوافق مع تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، والتعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون، فيما سيتم أخذ الرأي النهائي على المشروع في الجلسة المقبلة للمجلس.
وأثارت المادة 29 بالمشروع المتعلقة بشروط التسمية والمتعلقة بتغيير كلمة المستنبط إلى المربي الجدل بين الأعضاء حيث أيد البعض الأخذ بكلمة المستنبط والبعض الآخر ارتأى أن يتم اعتماد كلمة المربي الواردة في اصل المشروع بقانون حيث اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس د.علي حسن والمعنية بمناقشة المشروع أن كلمة المربي أشمل من المستنبط في المادة المذكورة بالمشروع بقانون.
وأنهى المستشار القانوني بالمجلس الجدل بعد الخلاف على استخدام كلمة المربي والمستنبط، حيث أكد أن التعريف موجود في المشروع بقانون الذي عرف مربي النباتات على انه الشخص الذي استنبط صنفاً نباتياً جديداً فيعتبر المربي هو المستنبط والمستولد للصنف الجديد من النباتات فجميع الكلمات تؤدي لذات المعني واعتبر ان كلمة مربي النباتات في محلها وهي الأشمل.
(تسمية النباتات)
وتساءل المجلس عن التسمية التي يتم إطلاقها على النباتات وإمكانية تغييرها، حيث أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبو الفتح، أن جميع المزروعات والنباتات تسمى علمياً باسم لاتيني، لكن يمكن تسميتها باسم محلي وهي مصنفة علمياً لاتينياً لتتناسب مع اللغة واللهجة المحلية، في حين أيد ممثل الحكومة د.عبدالعزيز محمد ما ذهب إليه د.أبوالفتح، أن المربي إذا أراد تغيير مسمى الصنف الذي قام باستنباطه يحق له ذلك شرط التقدم وفقاً للإجراءات والتي تحدد ضمن اللائحة التنفيذية لتعديل أو تغيير أو شطب اسم معين ما لم يتقدم بطلب تغيير فيبقى المسمى ساري المفعول حاله حال جميع الأصناف التجارية فالمسمى العلمي له اسم لاتيني أما الأصناف فهي قابلة للتغيير على سبيل المثال النخيل في البحرين واختلاف مسمى البلح حسب الأصناف، وأشار إلى أن كل صنف استنبطه شخص معين وأراد أن يقوم بتغيير اسمه يجب أن يكون بما يتناسب مع الذوق للصنف يطلب تعديل التسمية فهذا جائز من الناحية الفنية.
ورداً على تساؤل المجلس بشأن إذا تقدم شخص بطلب تغيير التسمية وقبلت الجهة الرسمية الطلب ثم شطبت التسمية وطلبت منه مرة أخرى إعادة التسمية فهل يدفع الرسوم مرتين أكد المستشار القانوني أنه يدفعها مرتين لاتفاق ذلك مع فلسفة دفع الرسم قانونياً عندما تؤدى الخدمة لا بد أن يستحق الرسم، في حين أكد الوكيل د.أبوالفتح، أنه لا يمكن تسجيل أي نبات أو أي صنف إلا بعد التواصل مع بنوك الأصول الوراثية والمنظمة المعنية ولا يمكن قبول أي طلب دون الرجوع لها، ويتم الشطب أو الإلغاء إذا سبقت جهة معينة بالتسمية ولم يذكر أو يسجل في النظام وإذا ثبت تقدمها بالتسجيل يتم تبني اسم آخر والجهة المعنية تتحمل مسؤولية الرسم، فإذا كان الشطب من الجهة قبل التأكد هي التي تتحمل مسؤولية الرسم وبالتالي لا يتم دفع الرسم مرتين.
وبعد مناقشة ما تبقى من مواد المشروع بقانون أقر المجلس المشروع الذي يتألف من 46 مادة تمهيداً لإصداره، في حين أكد رئيس المجلس علي الصالح أن مشروع القانون يحقق رؤية جلالة الملك المفدى بالاهتمام بتوفير الأمن الغذائي.
وأجل المجلس مناقشة الحساب الختامي للدولة لعام 2017-2018 إلى الجلسة المقبلة.
سلامات "بوفضل"
مثل وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الحكومة ضمن أعمال جلسة مجلس الشورى، حيث أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح مروره بوعكه صحية استدعت غيابه عن الجلسة، وقال: "نتمنى للأخ العزيز وزير شؤون المجلسين الصحة والسلامة وأن يعود سالماً معافى إلى جلساتنا".
فيما كان نصاب الجلسة مكتملاً ولم يعتذر أو يتغيب أي من أعضاء المجلس عن الحضور.
انتهى مجلس الشورى من الموافقة على مشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة، والذي يتعلق بإصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة، وتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية وذلك بعد أن تم مناقشة المواد المتبقية من مشروع القانون والمرحلة من الجلسة الماضية للمجلس.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال نقاش المجلس أهمية مشروع القانون، وأنه يحقق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالاهتمام في توفير الأمن الغذائي، متطلعاً أن يتم إصدار اللوائح التنفيذية لمشروع القانون ويصبح نافذاً بعد استكمال الإجراءات المحددة وفق الدستور.
(الجدل على المادة 29)
وخلال الجلسة قرر المجلس التوافق مع تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، والتعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون، فيما سيتم أخذ الرأي النهائي على المشروع في الجلسة المقبلة للمجلس.
وأثارت المادة 29 بالمشروع المتعلقة بشروط التسمية والمتعلقة بتغيير كلمة المستنبط إلى المربي الجدل بين الأعضاء حيث أيد البعض الأخذ بكلمة المستنبط والبعض الآخر ارتأى أن يتم اعتماد كلمة المربي الواردة في اصل المشروع بقانون حيث اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس د.علي حسن والمعنية بمناقشة المشروع أن كلمة المربي أشمل من المستنبط في المادة المذكورة بالمشروع بقانون.
وأنهى المستشار القانوني بالمجلس الجدل بعد الخلاف على استخدام كلمة المربي والمستنبط، حيث أكد أن التعريف موجود في المشروع بقانون الذي عرف مربي النباتات على انه الشخص الذي استنبط صنفاً نباتياً جديداً فيعتبر المربي هو المستنبط والمستولد للصنف الجديد من النباتات فجميع الكلمات تؤدي لذات المعني واعتبر ان كلمة مربي النباتات في محلها وهي الأشمل.
(تسمية النباتات)
وتساءل المجلس عن التسمية التي يتم إطلاقها على النباتات وإمكانية تغييرها، حيث أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبو الفتح، أن جميع المزروعات والنباتات تسمى علمياً باسم لاتيني، لكن يمكن تسميتها باسم محلي وهي مصنفة علمياً لاتينياً لتتناسب مع اللغة واللهجة المحلية، في حين أيد ممثل الحكومة د.عبدالعزيز محمد ما ذهب إليه د.أبوالفتح، أن المربي إذا أراد تغيير مسمى الصنف الذي قام باستنباطه يحق له ذلك شرط التقدم وفقاً للإجراءات والتي تحدد ضمن اللائحة التنفيذية لتعديل أو تغيير أو شطب اسم معين ما لم يتقدم بطلب تغيير فيبقى المسمى ساري المفعول حاله حال جميع الأصناف التجارية فالمسمى العلمي له اسم لاتيني أما الأصناف فهي قابلة للتغيير على سبيل المثال النخيل في البحرين واختلاف مسمى البلح حسب الأصناف، وأشار إلى أن كل صنف استنبطه شخص معين وأراد أن يقوم بتغيير اسمه يجب أن يكون بما يتناسب مع الذوق للصنف يطلب تعديل التسمية فهذا جائز من الناحية الفنية.
ورداً على تساؤل المجلس بشأن إذا تقدم شخص بطلب تغيير التسمية وقبلت الجهة الرسمية الطلب ثم شطبت التسمية وطلبت منه مرة أخرى إعادة التسمية فهل يدفع الرسوم مرتين أكد المستشار القانوني أنه يدفعها مرتين لاتفاق ذلك مع فلسفة دفع الرسم قانونياً عندما تؤدى الخدمة لا بد أن يستحق الرسم، في حين أكد الوكيل د.أبوالفتح، أنه لا يمكن تسجيل أي نبات أو أي صنف إلا بعد التواصل مع بنوك الأصول الوراثية والمنظمة المعنية ولا يمكن قبول أي طلب دون الرجوع لها، ويتم الشطب أو الإلغاء إذا سبقت جهة معينة بالتسمية ولم يذكر أو يسجل في النظام وإذا ثبت تقدمها بالتسجيل يتم تبني اسم آخر والجهة المعنية تتحمل مسؤولية الرسم، فإذا كان الشطب من الجهة قبل التأكد هي التي تتحمل مسؤولية الرسم وبالتالي لا يتم دفع الرسم مرتين.
وبعد مناقشة ما تبقى من مواد المشروع بقانون أقر المجلس المشروع الذي يتألف من 46 مادة تمهيداً لإصداره، في حين أكد رئيس المجلس علي الصالح أن مشروع القانون يحقق رؤية جلالة الملك المفدى بالاهتمام بتوفير الأمن الغذائي.
وأجل المجلس مناقشة الحساب الختامي للدولة لعام 2017-2018 إلى الجلسة المقبلة.
سلامات "بوفضل"
مثل وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الحكومة ضمن أعمال جلسة مجلس الشورى، حيث أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح مروره بوعكه صحية استدعت غيابه عن الجلسة، وقال: "نتمنى للأخ العزيز وزير شؤون المجلسين الصحة والسلامة وأن يعود سالماً معافى إلى جلساتنا".
فيما كان نصاب الجلسة مكتملاً ولم يعتذر أو يتغيب أي من أعضاء المجلس عن الحضور.
