أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن خفض النفقات الحكومية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022 يعكس جليًا أن الحكومة بدأت بنفسها عند إعداد مشروع الميزانية من خلال تقليص مصروفاتها التشغيلية مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة الخدمة الحكومية وتحسين آليات عملها وتطوير أدائها واضعة مصلحة المواطن أولًا والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. منوهًا بأنه روعي عند إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا وكذلك الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وأبرزها تحقيق الإيرادات غير النفطية حسب الخطط المرسومة لها بما يعود نفعه على الوطن والمواطنين.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 وإحالة مشروع بقانون اعتماد الميزانية إلى مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية، حيث أشار معاليه إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا استوجب التعامل مع المعطيات الراهنة، وهو ما انعكس في الميزانية العامة للسنتين الماليتين المقبلتين عبر اعتماد تحفيز ودعم التعافي الاقتصادي والمواصلة في خلق فرص واعدة للمواطنين بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي والاستمرار في البناء على ما تحقق في مسيرة التنمية والتطوير لمملكة البحرين.
وأعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تطلعه لتعزيز التعاون الإيجابي والعمل المشترك بروح الفريق الواحد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 بما يحقق الغايات المنشودة ويحفظ حقوق المواطنين.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 وإحالة مشروع بقانون اعتماد الميزانية إلى مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية، حيث أشار معاليه إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا استوجب التعامل مع المعطيات الراهنة، وهو ما انعكس في الميزانية العامة للسنتين الماليتين المقبلتين عبر اعتماد تحفيز ودعم التعافي الاقتصادي والمواصلة في خلق فرص واعدة للمواطنين بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي والاستمرار في البناء على ما تحقق في مسيرة التنمية والتطوير لمملكة البحرين.
وأعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تطلعه لتعزيز التعاون الإيجابي والعمل المشترك بروح الفريق الواحد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 بما يحقق الغايات المنشودة ويحفظ حقوق المواطنين.
