أيمن شكل
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 52 متهما بإشعال حريق في صراف آلي والتدرب على السلاح في العراق وإيران، وعاقبت، 24 متهما بالسجن المؤبد، و 11 متهما بالسجن لمدة 15 سنة، وبسجن 13 متهما لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، وقضت بالسجن 5 سنوات على 4 متهمين، وألزمت 3 متهمين بالتضامن بأن يؤدوا مبلغ 51400 دينار قيمة التلفيات الحاصلة في الصراف الآلي.
القضية بدأت وقائعها عند قيام 3 متهمين بحرق صراف آلي تابع لأحد البنوك في شهر نوفمبر من العام 2019، حيث تم التوصل لهوياتهم والقبض عليهم، لتنكشف خلية إرهابية تدار من مجموعة هاربين إلى إيران، وكان الصراف الآلي هو أحد العمليات التي تم التخطيط لها في إطار استهداف المنشآت العامة في المملكة والمواقع الحيوية ووسائل النقل العام.
وكشفت الأوراق عن لقاءات بين الهاربين مع جهات خارجية تضم أكثر من 15 هاربا وعنصرا إرهابيا خارج البحرين تم خلالها الاتفاق على إمدادهم بالتمويل المالي والدعم الفني واللوجستي لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية في المملكة، واستهداف بعض المنشآت الاقتصادية والأمنية وتمركزات قوات الأمن.
ودلت التحريات على تلقيهم تعليمات باستهداف المركبات العامة، فتم تكثيف التحريات، وصولا إلى إلقاء القبض على عدد من أعضاء الجماعة الإرهابية متلبسين حال شروعهم في استهداف مركبة نقل عام تابعة لشركة مواصلات أثناء مرورها بشارع البديع.
وتبين أنه تم الترتيب لسفر عدد من المتهمين إلى العراق وإيران وإلحاقهم بدوريات عسكرية وتأهيلهم لقيادة تنظيمات إرهابية، وتم تكليفهم بمراقبة ورصد المنشآت التابعة لوزارة الداخلية والمنشآت الأمنية والاقتصادية والنفطية، وإنشاء عدد من المخازن السرية وتوزيعها على أماكن عدة في المملكة لتسلم الأسلحة والمتفجرات، والتدريب على استقطاب عناصر جديدة وكيفية زرع العبوات المتفجرة ومراقبة خطوط سير صهاريج النفط وتحديد الإحداثيات على الخرائط الإلكترونية، وكانت عملية استهداف الصراف الآلي إحدى عملياتهم الإرهابية.
وتبيّن أن قيادات التنظيم الإرهابي وزعوا الأدوار فيما بينهم، إذ تم توزيع الأدوار ما بين تصنيع العبوات المتفجرة محلية الصنع وإنشاء مخازن سرية ونقل وتوزيع الأموال والأجهزة والمعدات عبر نقاط ميتة داخل المملكة ومراقبة الأهداف الحيوية، ومراقبة خطوط سير النقاط المستهدفة سواء دوريات الشرطة أو صهاريج النفط أو المركبات العامة، وتسلم الأموال والنشاط الإعلامي المتمثل في نشر بيانات وتصريحات القيادات الإرهابية والأفلام والصور الخاصة بالعمليات الإرهابية وبثها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم منذ عام 2013 حتى 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين، أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة إرهابية، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بوحدتها الوطنية، وتجنيد عناصر حددوا أنشطتها في أعمال الشغب والتخريب والتفجير، والإعداد لقتل عناصر الشرطة.
وأسندت إليهم تهم تسلم الأموال والصرف على أنشطتهم الإرهابية وتسلم متفجرات وتخزينها في أماكن متفرقة واستعملوها في أنشطتهم الإرهابية، كما تسلموا أسلحة وذخائر وتستروا على عناصر إرهابية، وإشعال حريق بصراف آلي والشروع في إشعال حريق في وسائل المواصلات العامة وحيازة زجاجات حارقة، وتلقي تدريبات عسكرية في مواقع إرهابية تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران ومعسكرات حزب الله العراقي تمهيدا للقيام بأعمال إرهابية في المملكة.
