مريم بوجيري
أكدت وكيلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة إيمان الدوسري رفض الوزارة لوضع حد أدنى لرأس المال الأجنبي وفقاً لمقترح مقدم من مجلس النواب، حيث اعتبرت أن وضع حد أدنى يحد من ممارسة النشاط التجاري خصوصاً أن الوزارة تسعى لتحرير السوق والسماح لجميع الشركات بممارسة الأنشطة التجارية المسموح لها كلاً حسب جنسيته.
وأوضحت أن المقترح يساعد في زيادة حالات التستر التجاري والتعاقد من الباطن عن طريق عقود المحاصة حيث إن الوزارة تكافح هذه الأفعال التي تجرمها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وقيمة 350 ألف دينار كحد أدنى لرأس المال الأجنبي هو مبلغ كبير يحد من نمو الاقتصاد المحلي الذي لا يقوم فقط على الاستثمارات المحلية فالاستثمارات الأجنبية في المملكة تعد أيضاً محركاً أساسياً للاقتصاد بكافة مجالاته من حيث خلق فرص عمل والسعي لتنويع مصادر الدخل.
وفي حال تم وضع حد أدنى، أكدت الدوسري أن ذلك لن يكون عنصراً جاذباً للاستثمار كما هو في رؤية مملكة البحرين 2030، أما بالنسبة لتقليص صلاحيات الوزير في المقترح من ناحية إعطاء تصريح مزاولة العمل، بينت أنها مقيدة أساساً في القرار المعمول به حالياً، حيث إن قرار تحديد الأنشطة يصدر عن مجلس الوزراء وقرار الوزير بالترخيص لأي نشاط من غير المنصوص عليها في القرار المذكور لا يصدر إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، كما أن القانون التجاري على وجه التحديد يجب أن تكون فيه مرونة وتسهيل للشارع التجاري بكافة أطيافه وهذه تعد مرئيات أولية للوزارة على حد تعبيرها.
أكدت وكيلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة إيمان الدوسري رفض الوزارة لوضع حد أدنى لرأس المال الأجنبي وفقاً لمقترح مقدم من مجلس النواب، حيث اعتبرت أن وضع حد أدنى يحد من ممارسة النشاط التجاري خصوصاً أن الوزارة تسعى لتحرير السوق والسماح لجميع الشركات بممارسة الأنشطة التجارية المسموح لها كلاً حسب جنسيته.
وأوضحت أن المقترح يساعد في زيادة حالات التستر التجاري والتعاقد من الباطن عن طريق عقود المحاصة حيث إن الوزارة تكافح هذه الأفعال التي تجرمها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وقيمة 350 ألف دينار كحد أدنى لرأس المال الأجنبي هو مبلغ كبير يحد من نمو الاقتصاد المحلي الذي لا يقوم فقط على الاستثمارات المحلية فالاستثمارات الأجنبية في المملكة تعد أيضاً محركاً أساسياً للاقتصاد بكافة مجالاته من حيث خلق فرص عمل والسعي لتنويع مصادر الدخل.
وفي حال تم وضع حد أدنى، أكدت الدوسري أن ذلك لن يكون عنصراً جاذباً للاستثمار كما هو في رؤية مملكة البحرين 2030، أما بالنسبة لتقليص صلاحيات الوزير في المقترح من ناحية إعطاء تصريح مزاولة العمل، بينت أنها مقيدة أساساً في القرار المعمول به حالياً، حيث إن قرار تحديد الأنشطة يصدر عن مجلس الوزراء وقرار الوزير بالترخيص لأي نشاط من غير المنصوص عليها في القرار المذكور لا يصدر إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، كما أن القانون التجاري على وجه التحديد يجب أن تكون فيه مرونة وتسهيل للشارع التجاري بكافة أطيافه وهذه تعد مرئيات أولية للوزارة على حد تعبيرها.
