وافق مجلس النواب على تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين، الأولى تخص الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة، والثانية لجنة تحقيق برلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما وافق المجلس على اقتراح قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات واقتراح قانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.

وأحال المجلس إلى الحكومة مقترحاً بإنشاء مركز حرفي مهني لتسويق الأعمال المهنية والفنية لذوي الإعاقة.