ترأس وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمس عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، الاجتماع السابع لمجلس وزارة الخارجية، بمشاركة مساعد وزير الخارجية ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومستشاري الوزير وأمين سر المجلس.
كما شارك في الاجتماع أيضاً كل من سفير البحرين لدى ألمانيا الاتحادية عبدالله بن عبداللطيف عبدالله، وسفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام لوزارة الخارجية.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها منتسبو وزارة الخارجية وسفارات المملكة في الخارج لأداء المهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة لتحقيق السياسة الخارجية للمملكة تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، مؤكدًا أن البحرين بدبلوماسيتها النشطة وجهودها الملموسة حققت مكانة متميزة على الصعيد الدولي، وهي تبذل مساعي متواصلة على كافة المستويات لتعزيز وتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع مختلف دول العالم بما يحقق المصالح العليا للمملكة وللمواطنين الكرام.
وأشاد الزياني بالنجاحات المتميزة التي حققتها البحرين في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد19) والتخفيف من تداعياتها على المواطنين والمقيمين على حد سواء، بتوجيهات سديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وبقيادة متميزة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قائد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19).
كما أشاد وزير الخارجية بإجازة البحرين الاستخدام الطارئ للقاح كورونا (كوفيد19) وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بالفيروس من أبطال الصفوف الأمامية بشكل اختياري اعتبارًا من يوم أمس، وبتصنيف مملكة البحرين في المرتبة التاسعة عالميا في تجاوز عدد فحوصاتها الطبية تعدادها السكاني، وكذلك ما أعلنته وزارة الصحة عن طرح أجهزة اختبار الفحص السريع لفيروس كورونا (كوفيد19) في مختلف صيدليات البحرين للراغبين في إجراء الفحص ذاتيا والحصول على نتائج الفحص خلال 15 دقيقة فقط، وهذه خطوات مهمة حققتها مملكة البحرين في جهودها لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).
واستمع المجلس في البداية إلى تقرير من مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، يتعلق بالجهود التي يقوم بها فريق العمل لتنظيم ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أشاد المجلس بما حققته ورش العمل التي عقدت من نجاح وتميز كبير، وأعرب المجلس عن التقدير لكافة شركاء وزارة الخارجية الذين أسهموا في إثراء جلسات تلك الورش بأفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم النيرة.
كما قدم مساعد وزير الخارجية عرضا لنتائج ورشة العمل التي نظمتها الوزارة حول تحديد دور وزارة الخارجية في دعم ومساندة وزارات المملكة في مختلف المجالات، وقد أثنى المجلس على ما توصلت إليه ورشة العمل من توصيات من شأنها أن تعزز التعاون المشترك بين الوزارة وباقي وزارات المملكة.
وبحث المجلس أيضا الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2019/ 2020م، واستمع إلى شرح من وكيلة وزارة الخارجية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة تناول الجهود التي قامت بها الوزارة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة، حرصا من الوزارة على المحافظة على المال العام والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية في المملكة.
واطلع المجلس كذلك على العرض الذي قدمه المختصون في قسم الرقابة والجودة حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2019/2020، وما ورد فيه من ملاحظات، حيث قرر المجلس تكثيف جهود التنسيق والتعاون بين الإدارات المعنية للرد على ديوان الرقابة وتوضيح ما اتخذته الوزارة من إجراءات إدارية لتلافي أية مخالفات للقوانين والأنظمة المرعية في المملكة، وتقديم خطة عمل لمتابعة التزام كافة الإدارات والبعثات الدبلوماسية بالقوانين والأنظمة.
واعتمد المجلس في جلسته نظام التدريب لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي تنفذه أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، من أجل صقل قدرات الدبلوماسيين وتأهيلهم تأهيلاً علميا شاملاً لتمكينهم من أداء المهام والمسؤوليات الدبلوماسية في الديوان العام للوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
كما أطلع المجلس على عرض حول أعمال لجنة أتمتة السجل المركزي للمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بوزارة الخارجية، قدمه رئيس اللجنة وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة لإنجاز هذا المشروع الحيوي المميز الذي سوف يسهم في حفظ وأرشفة كافة الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، ويسهل الرجوع إليها ومتابعة ما تم بشأنها من إجراءات من قبل كافة الجهات المختصة في المملكة.
وتم خلال الاجتماع كذلك متابعة تنفيذ القرارات التي سبق للمجلس اتخاذها، كما بحث المجلس أيضا عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما شارك في الاجتماع أيضاً كل من سفير البحرين لدى ألمانيا الاتحادية عبدالله بن عبداللطيف عبدالله، وسفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام لوزارة الخارجية.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها منتسبو وزارة الخارجية وسفارات المملكة في الخارج لأداء المهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة لتحقيق السياسة الخارجية للمملكة تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، مؤكدًا أن البحرين بدبلوماسيتها النشطة وجهودها الملموسة حققت مكانة متميزة على الصعيد الدولي، وهي تبذل مساعي متواصلة على كافة المستويات لتعزيز وتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع مختلف دول العالم بما يحقق المصالح العليا للمملكة وللمواطنين الكرام.
وأشاد الزياني بالنجاحات المتميزة التي حققتها البحرين في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد19) والتخفيف من تداعياتها على المواطنين والمقيمين على حد سواء، بتوجيهات سديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وبقيادة متميزة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قائد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19).
كما أشاد وزير الخارجية بإجازة البحرين الاستخدام الطارئ للقاح كورونا (كوفيد19) وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بالفيروس من أبطال الصفوف الأمامية بشكل اختياري اعتبارًا من يوم أمس، وبتصنيف مملكة البحرين في المرتبة التاسعة عالميا في تجاوز عدد فحوصاتها الطبية تعدادها السكاني، وكذلك ما أعلنته وزارة الصحة عن طرح أجهزة اختبار الفحص السريع لفيروس كورونا (كوفيد19) في مختلف صيدليات البحرين للراغبين في إجراء الفحص ذاتيا والحصول على نتائج الفحص خلال 15 دقيقة فقط، وهذه خطوات مهمة حققتها مملكة البحرين في جهودها لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).
واستمع المجلس في البداية إلى تقرير من مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، يتعلق بالجهود التي يقوم بها فريق العمل لتنظيم ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أشاد المجلس بما حققته ورش العمل التي عقدت من نجاح وتميز كبير، وأعرب المجلس عن التقدير لكافة شركاء وزارة الخارجية الذين أسهموا في إثراء جلسات تلك الورش بأفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم النيرة.
كما قدم مساعد وزير الخارجية عرضا لنتائج ورشة العمل التي نظمتها الوزارة حول تحديد دور وزارة الخارجية في دعم ومساندة وزارات المملكة في مختلف المجالات، وقد أثنى المجلس على ما توصلت إليه ورشة العمل من توصيات من شأنها أن تعزز التعاون المشترك بين الوزارة وباقي وزارات المملكة.
وبحث المجلس أيضا الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2019/ 2020م، واستمع إلى شرح من وكيلة وزارة الخارجية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة تناول الجهود التي قامت بها الوزارة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة، حرصا من الوزارة على المحافظة على المال العام والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية في المملكة.
واطلع المجلس كذلك على العرض الذي قدمه المختصون في قسم الرقابة والجودة حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2019/2020، وما ورد فيه من ملاحظات، حيث قرر المجلس تكثيف جهود التنسيق والتعاون بين الإدارات المعنية للرد على ديوان الرقابة وتوضيح ما اتخذته الوزارة من إجراءات إدارية لتلافي أية مخالفات للقوانين والأنظمة المرعية في المملكة، وتقديم خطة عمل لمتابعة التزام كافة الإدارات والبعثات الدبلوماسية بالقوانين والأنظمة.
واعتمد المجلس في جلسته نظام التدريب لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي تنفذه أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، من أجل صقل قدرات الدبلوماسيين وتأهيلهم تأهيلاً علميا شاملاً لتمكينهم من أداء المهام والمسؤوليات الدبلوماسية في الديوان العام للوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
كما أطلع المجلس على عرض حول أعمال لجنة أتمتة السجل المركزي للمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بوزارة الخارجية، قدمه رئيس اللجنة وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة لإنجاز هذا المشروع الحيوي المميز الذي سوف يسهم في حفظ وأرشفة كافة الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، ويسهل الرجوع إليها ومتابعة ما تم بشأنها من إجراءات من قبل كافة الجهات المختصة في المملكة.
وتم خلال الاجتماع كذلك متابعة تنفيذ القرارات التي سبق للمجلس اتخاذها، كما بحث المجلس أيضا عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
