مريم بوجيري
ينظر مجلس المحرق البلدي في جلسته الاثنين المقبل في توصية اللجنة الفنية بشأن الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تطوير نظام بنايات ليشمل جميع رخص البناء.
وأفادت اللجنة بأن يتم تطوير نظام "بنايات" من خلال التعديل على الرسومات فقط في حالة إصدار الرخصة، مشيرة إلى أن مدة إصدار الرخصة من قبل نظام بنايات مع العمل على الرسومات الهندسية يأخذ وقتاً يصل إلى شهرين ما يعد تعطيلاً لمصالح المواطنين، كما أن المواطن سيتحمل تكلفة عالية جداً في حالة أنه تقدم بالطلب بنفسه في البلدية خصوصاً مع تحمله عبء رسوم المكتب الهندسي.
وأوضحت أنها تطالب من خلال المجلس البلدي إعادة النظر في المساحات الإضافية المقدمة من قبل المواطنين في الدور الأول والثاني بمساحات تقل عن 140 متراً، حيث كان التقديم في السابق يكون من قبل المواطنين وتم تحويله حالياً إلى المكاتب الهندسية، مما يشكل عبئاً على المواطنين بشكل كبير وبالتالي يلتزم المالك بتحمل إصدار شهادة تحمل أو إشراف هندسي فقط ولمساحة 150 متراً.
جاء رد اللجنة بناءً على خطاب مرسل للمجلس البلدي من قبل مجلس النواب يتضمن رغبة لجنة المرافق العامة والبيئة طلب مرئياتها بشأن الاقتراح برغبة المرفوع من قبل النواب لتطوير نظام بنايات ليشمل جميع رخص البناء، وذلك بالتسهيل على المواطنين والمكاتب الهندسية في إصدار الرخص بنظام واحد ومنع تعطيلها لشهور في النظام القديم من خلال تطوير المنظومة الحكومية واستغلال التقنية الحديثة والتحول الإلكتروني للمعاملات وتسهيلها إلى جانب تلبية احتياجات الأفراد وتعزيز المقومات الجاذبة للاستثمار من تسهيل وإسراع عمليات إصدار تراخيص البناء في المملكة الأمر الذي يصب في استقطاب رؤوس الأموال ودعم عجلة التنمية وتعزيز تطور قطاع العقارات والأعمال الإنشائية والذي يشكل عنصراً هاماً في مجال الاستثمارات وتهيئة البيئة الجاذبة لها.
{{ article.visit_count }}
ينظر مجلس المحرق البلدي في جلسته الاثنين المقبل في توصية اللجنة الفنية بشأن الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تطوير نظام بنايات ليشمل جميع رخص البناء.
وأفادت اللجنة بأن يتم تطوير نظام "بنايات" من خلال التعديل على الرسومات فقط في حالة إصدار الرخصة، مشيرة إلى أن مدة إصدار الرخصة من قبل نظام بنايات مع العمل على الرسومات الهندسية يأخذ وقتاً يصل إلى شهرين ما يعد تعطيلاً لمصالح المواطنين، كما أن المواطن سيتحمل تكلفة عالية جداً في حالة أنه تقدم بالطلب بنفسه في البلدية خصوصاً مع تحمله عبء رسوم المكتب الهندسي.
وأوضحت أنها تطالب من خلال المجلس البلدي إعادة النظر في المساحات الإضافية المقدمة من قبل المواطنين في الدور الأول والثاني بمساحات تقل عن 140 متراً، حيث كان التقديم في السابق يكون من قبل المواطنين وتم تحويله حالياً إلى المكاتب الهندسية، مما يشكل عبئاً على المواطنين بشكل كبير وبالتالي يلتزم المالك بتحمل إصدار شهادة تحمل أو إشراف هندسي فقط ولمساحة 150 متراً.
جاء رد اللجنة بناءً على خطاب مرسل للمجلس البلدي من قبل مجلس النواب يتضمن رغبة لجنة المرافق العامة والبيئة طلب مرئياتها بشأن الاقتراح برغبة المرفوع من قبل النواب لتطوير نظام بنايات ليشمل جميع رخص البناء، وذلك بالتسهيل على المواطنين والمكاتب الهندسية في إصدار الرخص بنظام واحد ومنع تعطيلها لشهور في النظام القديم من خلال تطوير المنظومة الحكومية واستغلال التقنية الحديثة والتحول الإلكتروني للمعاملات وتسهيلها إلى جانب تلبية احتياجات الأفراد وتعزيز المقومات الجاذبة للاستثمار من تسهيل وإسراع عمليات إصدار تراخيص البناء في المملكة الأمر الذي يصب في استقطاب رؤوس الأموال ودعم عجلة التنمية وتعزيز تطور قطاع العقارات والأعمال الإنشائية والذي يشكل عنصراً هاماً في مجال الاستثمارات وتهيئة البيئة الجاذبة لها.
