أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022 قائم على مرتكزات مهمة أساسها الحفاظ على مصلحة المواطن أولاً، انطلاقاً من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، الذي يؤكد على الدوام أن المواطن هو أساس التنمية المستدامة وغايتها، ومحور المبادرات والخطط والمشاريع الحكومية.
ونقل في الاجتماع التنسيقي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للاطلاع على أسس ومرتكزات إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى السلطة التشريعية بغرفتيها، وتمنيات سموهما بالتوصل إلى التوافقات الرامية إلى تحقيق خير وصالح الوطن والمواطنين.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله التقى امس في اجتماع مشترك عقد عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والنائب محمود البحراني، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب علي إسحاقي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والعضو خالد المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والعضو رضا فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.
ونوه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بأن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي، على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين، وإحالة مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر القانونية والدستورية إلى مجلس النواب في الموعد المحدد بموجب المادة (109) من الدستور "قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل" يؤكد جدية الحكومة في المضي قدماً نحو مواصلة البرامج الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية، وذلك رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة للتداعيات والآثار غير المسبوقة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وانخفاض سعر البيع العالمي للنفط.
وقال: "يتضح جلياً من مشروع قانون اعتماد الميزانية بأن الحكومة بدأت بنفسها واضعةً نصب عينيها المصلحة العليا للوطن من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية مع استمرار تقديم وتحسين الخدمة الحكومية بكفاءة وفاعلية دون المساس بالدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً".
وأوضح بأن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها حتى العام 2022، وهو ما ينعكس في ميزانية السنتين الماليتين 2021 – 2022 من خلال الالتزام بتعزيز الثقة وتجديد العزم عبر تحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين، بالتوازي مع الالتزام بتنفيذ برنامج التوازن المالي.
وأضاف قائلاً: "يعد تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية من أبرز مبادرات برنامج التوازن المالي التي تستوجب تكثيف ومضاعفة جهود كافة أفراد فريق البحرين وزيادة وتيرة العمل بها حسب الخطة الموضوعة لها تحقيقاً للتطلعات المنشودة".
وشدد على جاهزية كافة الجهات الحكومية واستعدادها للتعاون التام مع السلطة التشريعية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2020، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، معرباً عن تطلعه لبدء أولى الاجتماعات المشتركة بين اللجان المختصة في كلا السلطتين بعد الانتهاء من إجراءات الإحالة المحددة بموجب النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الشأن في أجواء ملؤها التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف لإنجاز هذه المسؤولية الوطنية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وقبل دخول الميزانية في دورتها الجديدة مطلع العام المقبل.
{{ article.visit_count }}
ونقل في الاجتماع التنسيقي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للاطلاع على أسس ومرتكزات إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى السلطة التشريعية بغرفتيها، وتمنيات سموهما بالتوصل إلى التوافقات الرامية إلى تحقيق خير وصالح الوطن والمواطنين.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله التقى امس في اجتماع مشترك عقد عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والنائب محمود البحراني، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب علي إسحاقي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والعضو خالد المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والعضو رضا فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.
ونوه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بأن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي، على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين، وإحالة مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر القانونية والدستورية إلى مجلس النواب في الموعد المحدد بموجب المادة (109) من الدستور "قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل" يؤكد جدية الحكومة في المضي قدماً نحو مواصلة البرامج الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية، وذلك رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة للتداعيات والآثار غير المسبوقة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وانخفاض سعر البيع العالمي للنفط.
وقال: "يتضح جلياً من مشروع قانون اعتماد الميزانية بأن الحكومة بدأت بنفسها واضعةً نصب عينيها المصلحة العليا للوطن من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية مع استمرار تقديم وتحسين الخدمة الحكومية بكفاءة وفاعلية دون المساس بالدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً".
وأوضح بأن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها حتى العام 2022، وهو ما ينعكس في ميزانية السنتين الماليتين 2021 – 2022 من خلال الالتزام بتعزيز الثقة وتجديد العزم عبر تحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين، بالتوازي مع الالتزام بتنفيذ برنامج التوازن المالي.
وأضاف قائلاً: "يعد تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية من أبرز مبادرات برنامج التوازن المالي التي تستوجب تكثيف ومضاعفة جهود كافة أفراد فريق البحرين وزيادة وتيرة العمل بها حسب الخطة الموضوعة لها تحقيقاً للتطلعات المنشودة".
وشدد على جاهزية كافة الجهات الحكومية واستعدادها للتعاون التام مع السلطة التشريعية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2020، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، معرباً عن تطلعه لبدء أولى الاجتماعات المشتركة بين اللجان المختصة في كلا السلطتين بعد الانتهاء من إجراءات الإحالة المحددة بموجب النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الشأن في أجواء ملؤها التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف لإنجاز هذه المسؤولية الوطنية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وقبل دخول الميزانية في دورتها الجديدة مطلع العام المقبل.
