حذر النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب من تبعات المساس بأي من أشكال الدعم الحكومي الموجه للمواطنين في مشروع الموازنة (2021-2022)، وذلك بعد أن تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب من أجل دراستها واعتمادها، مؤكدا أن مجلس النواب مجمع على عدم المساس من أنواع الدعم الموجهة لمساعدة المواطنين، بل هناك اتجاه لزيادة مبالغ الدعم ورفع سقف المبالغ المصروفة في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد19) وتأثر المواطنين وانخفاض دخولهم وإغلاق تجارتهم ومشاريعهم وزيادة معاناتهم.وأكد الأنصاري ضرورة أن يكون المواطن هو محور الموازنة، وأن يتم تنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها من أن الدعم لن يتم المساس به تحت أي شعار، محذر من أن يكون مطالبة الحكومة بتوجيه الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا ذريعة للتنصل من الدعم الحكومي بشكله في الفترة الماضية، أو تقليصه وحرمان بعض الفئات من مبالغ الدعم المستحقة، أو تقليص بعض الحقوق التي يحصل عليها المواطن البحريني بحجة توجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجا، مشددا على أن هذه عناوين فضفاضة غير مقبولة وغير متفق عليها، بل ينبغي أن يتم استمرار صرف الدعم بشكله السابق ولجميع الفئات المشمولة بالدعم، وزيادة الفئات المستحقة وزيادة المبالغ المصروفة للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة أعباء فيروس كورونا (كوفيد19) وإغلاق الاقتصاد.وطالب بألا تقوم الحكومة باتخاذ إجراء من طرف واحد، ودون تشاور مع السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب، وهي السلطة القادرة على تمثيله والتعبير عن مصالحه، وعدم الانفراد بتحديد مسألة الدعم الاجتماعي للمواطنين، ومن يستحق ومن لا يستحق، مشددا على أن الظروف الحالية يجب أن تكون دافعا لزيادة المبالغ الموجهة لدعم المواطنين لا تقليصها، وزيادة الفئات المستحقة لا تقليصها، خاصة وأن هذه هي الوسيلة الأكثر فاعلية في تنشيط الاقتصاد وإنعاش حركة التجارة.وشدد الأنصاري على أن الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الماضية شهدت تأكيدات حكومية بضرورة زيادة مبالغ الدعم ورفع سقف المبالغ المستحقة لبعض الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، والتخفيف عن المواطن البحريني، مع زيادة معاناته وتقلص مدخوله وإغلاق مشروعاته، بسبب فيروس كورونا (كوفيد19) وركود حركة السوق، مؤكدا أن زيادة مبالغ الدعم من شأنها زيادة حركة الإنفاق وتنشيط السوق وضخ الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، ما يصب في المصلحة العليا للبحرين.