أكّد وكيل شؤون الأشغال أحمد عبدالعزيز الخياط أن وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني تتابع عن كثب الإجراءات المتعلقة بحادثة تسريب الوقود في محطّة الجفير الواقعة في منطقة أم الحصم، من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية ووفق أحدث الممارسات العالمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني وشركة نفط البحرين (بابكو)، والمجلس الأعلى للبيئة والجهات ذات العلاقة بهدف تأمين المنطقة من أي أخطار محتملة قد تنجم عن التسرب، ومعالجته طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بالأمن والسلامة.

وقال الخيّاط : "فريق من شؤون الأشغال ضم كلاً من الوكيل المساعد للصرف الصحي المهندس إبراهيم حسن الحوّاج، ورئيس شبكة الصرف الصحي المهندس عبدالنبي حسن الكوفي، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مباشرة انتقل إلى موقع المحطّة الذي تم عزله عن محيطه، حيث تم فتح مناهل الصرف الصحي بالتعاون مع شركة نفط البحرين بابكو، وسحب الماء الذي تلوّث بالوقود، وذلك تفادياً لاستمرار انتشار الروائح، ووقف أي عملية انتشار للماء الذي اختلط بالوقود وفق إجراءات مدروسة ودقيقة".

وأوضح وكيل شؤون الأشغال أنه وفي اليوم الثاني استكملت الإجراءات من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني وبابكو من خلال ضخ مادة الفوم الخاصة بتنظيف الأنابيب المؤدية إلى محطّة الصرف الصحي، وذلك لضمان التأكد من خلو أنابيب الصرف الصحي من أية بقايا للوقود، وبما يتماشى مع أدقّ الإجراءات التي حددتها البروتوكولات العالمية الخاصة بمثل هذه الحوادث.

وأشار إلى أنه وبعد تقدير الوضع، تم أمس تشغيل محطّة الصرف الصحي ووضعها تحت المراقبة، فيما تم عزل أنابيب الصرف الصحي التي تخدم محطّة وقود الجفير بالبالونات الخاصة، وذلك لتفادي وقوع أي تسريبات جديدة إلى محطّة الصرف الصحي، وحتى لا تتضرر المباني والعقارات المجاورة من أي تسرّب محتمل قد يحدث، ووضعه داخل نطاق السيطرة والمعالجة.

وأكّد وكيل شؤون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط أن الأوضاع مطمئنة، مُشيداً بوعي المواطنين والمقيمين الكرام، وحرصهم وتفهمهم لحيثيات التسرّب، وتعاونهم مع الجهات المختصة، خاصة قاطني المنطقة المحيطة بمحطّة الوقود، لافتاً إلى أنّ الجهات المختصة على أتم الاستعداد لمعالجة أنابيب الصرف الصحي إن طالها تلف جراء هذه الحادثة، وذلك من خلال أحدث الأجهزة وأكثرها تطوّراً وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية في الأمن والسلامة، وبالشكل الذي يحقق أولوية المحافظة على المواطنين والمقيمين.