وليد صبري
* التنمر في البحرين حالة فردية وليس ظاهرة
* السلوك يهدد أمن وسلامة المجتمع
* لا بد من تطبيق القانون بحزم لمواجهة التنمر
أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب د. علي ماجد النعيمي، أنه "يعكف حالياً على إعداد مقترح بقانون يهدف إلى مكافحة ظاهرة التنمر"، قائلاً، إن "مكافحة هذه الظاهرة يجب مواجهتها من خلال تطبيق القانون بكل حزم إلى جانب مساندتها إعلامياً بكافة الوسائل لرفع وعي المجتمع، لأنها تهدد أمن وسلامة المجتمع"، موضحاً أن "التنمر في البحرين لم يصل إلى ظاهرة بل حالات فردية".
وأشار د. النعيمي في تصريحات لـ "الوطن"، إلى أن "التشريعات في مملكة البحرين لا تعاقب على واقعة التنمر ضد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد19)، ولكن هناك نصوص قانونية تحكم مثل تلك التصرفات وتجرمها منها نص المادة "365" التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة"، وأضاف أنه "بالإمكان تكييف هذا السلوك متى ما خدش شرفه أو اعتباره بالاستطاعة تطبيق القانون".
وأوضح أن "فيروس كورونا المستجد فاجأ الجميع ولم تكن المجتمعات مهيأة للتعامل مع هذه الجائحة لذا كان الاختلاف في سلوكيات الأفراد في التعامل مع الفيروس ما بين إيجابي وسلبي"، منوهاً إلى أن "التنمر في البحرين لم يصل إلى ظاهرة بل حالات فردية".
ووصف النعيمي التنمر بأنه "سلوك تربوي ومن شأنه التسبب في نشر الكراهية بين الأفراد، مما يهدد أمن وسلامة المجتمع"، قائلاً: "التنمر سلوك تربوي لا يقبله المجتمع البحريني، ويرفضه رفضاً قطعياً"، مشدداً على أن "مثل هذه التصرفات يجب أن تكون لها عقوبة رادعة بنص القانون للحد منها ومنع تكرارها".
* التنمر في البحرين حالة فردية وليس ظاهرة
* السلوك يهدد أمن وسلامة المجتمع
* لا بد من تطبيق القانون بحزم لمواجهة التنمر
أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب د. علي ماجد النعيمي، أنه "يعكف حالياً على إعداد مقترح بقانون يهدف إلى مكافحة ظاهرة التنمر"، قائلاً، إن "مكافحة هذه الظاهرة يجب مواجهتها من خلال تطبيق القانون بكل حزم إلى جانب مساندتها إعلامياً بكافة الوسائل لرفع وعي المجتمع، لأنها تهدد أمن وسلامة المجتمع"، موضحاً أن "التنمر في البحرين لم يصل إلى ظاهرة بل حالات فردية".
وأشار د. النعيمي في تصريحات لـ "الوطن"، إلى أن "التشريعات في مملكة البحرين لا تعاقب على واقعة التنمر ضد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد19)، ولكن هناك نصوص قانونية تحكم مثل تلك التصرفات وتجرمها منها نص المادة "365" التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة"، وأضاف أنه "بالإمكان تكييف هذا السلوك متى ما خدش شرفه أو اعتباره بالاستطاعة تطبيق القانون".
وأوضح أن "فيروس كورونا المستجد فاجأ الجميع ولم تكن المجتمعات مهيأة للتعامل مع هذه الجائحة لذا كان الاختلاف في سلوكيات الأفراد في التعامل مع الفيروس ما بين إيجابي وسلبي"، منوهاً إلى أن "التنمر في البحرين لم يصل إلى ظاهرة بل حالات فردية".
ووصف النعيمي التنمر بأنه "سلوك تربوي ومن شأنه التسبب في نشر الكراهية بين الأفراد، مما يهدد أمن وسلامة المجتمع"، قائلاً: "التنمر سلوك تربوي لا يقبله المجتمع البحريني، ويرفضه رفضاً قطعياً"، مشدداً على أن "مثل هذه التصرفات يجب أن تكون لها عقوبة رادعة بنص القانون للحد منها ومنع تكرارها".
