أكد النائب باسم المالكي أن الحفاظ على مكتسبات المواطنين يمثل أولوية، ولا يمكن المساومة في حق المواطنين في الدعم المالي، لافتاً إلى أن عدم المساس بالدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود يمثل محل إجماع نيابي وشعبي في مشروع الميزانية العامة للدولة القادمة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.
وأوضح المالكي أن الدعم المالي الحكومي لفئات ذوي الدخل المحدود يمثل أهمية كبيرة لهذه الفئة الكبيرة من المواطنين والتي تعتمد على الدعم في تسيير حياتها اليومية سواء من دعم علاوة الغلاء أو علاوة بدل السكن والعلاوات الاجتماعية الأخرى، مشيراً إلى أن توجيهات جلالة الملك المفدى في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثالث كانت واضحة وصريحة وهي عدم تضرر المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعلى التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مشروع الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن هذه التوجيهات تمثل ضمانة في عدم المساس بالدعم المالي الحكومي المباشر، مثل العلاوات والدعم غير المباشر مثل دعم الكهرباء والماء.
وشدد المالكي على أن مكتسبات المواطنين هي حق لا يمكن مناقشته، مشيراً إلى أن العبارات والعناوين العامة مثل توجيه الدعم إلى الأكثر استحقاقاً باتت تشكل قلقاً للمواطنين في تضررهم من أي توجه لرفع الدعم، مؤكداً أن إقرار الميزانية العامة يجب أن يكون بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومراعاة المواطنين، وخصوصاً في هذه الأزمة التي نمر بها بسبب جائحة كورونا.
{{ article.visit_count }}
وأوضح المالكي أن الدعم المالي الحكومي لفئات ذوي الدخل المحدود يمثل أهمية كبيرة لهذه الفئة الكبيرة من المواطنين والتي تعتمد على الدعم في تسيير حياتها اليومية سواء من دعم علاوة الغلاء أو علاوة بدل السكن والعلاوات الاجتماعية الأخرى، مشيراً إلى أن توجيهات جلالة الملك المفدى في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثالث كانت واضحة وصريحة وهي عدم تضرر المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعلى التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مشروع الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن هذه التوجيهات تمثل ضمانة في عدم المساس بالدعم المالي الحكومي المباشر، مثل العلاوات والدعم غير المباشر مثل دعم الكهرباء والماء.
وشدد المالكي على أن مكتسبات المواطنين هي حق لا يمكن مناقشته، مشيراً إلى أن العبارات والعناوين العامة مثل توجيه الدعم إلى الأكثر استحقاقاً باتت تشكل قلقاً للمواطنين في تضررهم من أي توجه لرفع الدعم، مؤكداً أن إقرار الميزانية العامة يجب أن يكون بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومراعاة المواطنين، وخصوصاً في هذه الأزمة التي نمر بها بسبب جائحة كورونا.
