اختتمت جمعية المرصد لحقوق الإنسان عبر الاتصال المرئي تنظيم محاضرة "حرية الرأي والتعبير.. بين المفهوم والضوابط" التي قدمها رئيس قسم حقوق الإنسان بجامعة الجنان من الجمهورية اللبنانية الدكتور مازن شندب، بحضور 55 باحثاً ومتخصصاً ومشاركاً من مختلف الدول العربية.
وتأتي هذه المحاضرة في ظل الجدل الذي يدور حالياً حول ضوابط ممارسة حرية الرأي والتعبير في المواثيق والاتفاقيات الدولية، واختلاف الآراء حول ضرورة وضع ضوابط وقيود لها أم تركها على مصراعيها.
وعرض الدكتور مازن شندب عدداً من المحاور المرتبطة بمفهوم حرية الرأي والتعبير في الوجدان الأممي والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية، وكذلك ضوابط ممارسة هذا الحق وفقاً للنموذج الأوروبي، إذ أكد أن المبادئ والأسس التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تُبين أن جميع الحقوق تسعى لتحقيق الأمن والسلام والخير لكافة الأمم، ولا يمكن ممارستها بشكل يتعارض مع الأهداف العامة للأمم المتحدة.
وعرض د. شندب شرحاً لعدد من الضوابط التي جاءت بها المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن تقييد حرية الرأي والتعبير، فبيّن أن الضابط الأول لحرية التعبير هو احترام حرية المعتقدات والأديان، فلا يمكن استغلال هذا الحق من أجل هدم المجتمعات والاعتداء على حقوق الآخرين أو النظام العام والآداب العامة.
واستشهد د. شندب بنصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تؤكد وجود واجبات ومسؤوليات على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه، إذ أجازت إخضاعها لشكليات إجرائية وقيود محددة بالقانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح حفظ النظام ومنع الجريمة واحترام حقوق الآخرين، مبيناً أنها مكّنت الأفراد من اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتقديم الشكاوى لوقف أي انتهاكات للحقوق والحريات.
ووجه د. مازن الدعوة لإعادة صياغة مفهوم جديد للحق في حرية الرأي والتعبير عبر اتفاقية دولية خاصة لتوضيح تعريفها وضوابطها بشكل واضح وصريح يراعي اختلاف القيم ويحترم حقوق الآخرين.
{{ article.visit_count }}
وتأتي هذه المحاضرة في ظل الجدل الذي يدور حالياً حول ضوابط ممارسة حرية الرأي والتعبير في المواثيق والاتفاقيات الدولية، واختلاف الآراء حول ضرورة وضع ضوابط وقيود لها أم تركها على مصراعيها.
وعرض الدكتور مازن شندب عدداً من المحاور المرتبطة بمفهوم حرية الرأي والتعبير في الوجدان الأممي والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية، وكذلك ضوابط ممارسة هذا الحق وفقاً للنموذج الأوروبي، إذ أكد أن المبادئ والأسس التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تُبين أن جميع الحقوق تسعى لتحقيق الأمن والسلام والخير لكافة الأمم، ولا يمكن ممارستها بشكل يتعارض مع الأهداف العامة للأمم المتحدة.
وعرض د. شندب شرحاً لعدد من الضوابط التي جاءت بها المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن تقييد حرية الرأي والتعبير، فبيّن أن الضابط الأول لحرية التعبير هو احترام حرية المعتقدات والأديان، فلا يمكن استغلال هذا الحق من أجل هدم المجتمعات والاعتداء على حقوق الآخرين أو النظام العام والآداب العامة.
واستشهد د. شندب بنصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تؤكد وجود واجبات ومسؤوليات على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه، إذ أجازت إخضاعها لشكليات إجرائية وقيود محددة بالقانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح حفظ النظام ومنع الجريمة واحترام حقوق الآخرين، مبيناً أنها مكّنت الأفراد من اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتقديم الشكاوى لوقف أي انتهاكات للحقوق والحريات.
ووجه د. مازن الدعوة لإعادة صياغة مفهوم جديد للحق في حرية الرأي والتعبير عبر اتفاقية دولية خاصة لتوضيح تعريفها وضوابطها بشكل واضح وصريح يراعي اختلاف القيم ويحترم حقوق الآخرين.
