حسن الستري أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمود البحراني أن الحساب الختامي للدولة لعام 2019كشف عن وجود جهات حكومية لم تتبع سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء.وقال البحراني لـ"الوطن" إن اللجنة المالية تتجه لتمرير الحساب الختامي للدولة لعام 2019 لما ضمه من مؤشرات إيجابية عامة"، موضحاً "إن التوازن المالي أعطى مؤشرات جيدة، وتضمن سلوكاً ومنهجية جيدة مقارنة مع السنوات السابقة".وعن آخر تفاصيل ملف الميزانية الجديدة، قال البحراني:" لم نستلم الموازنة العامة للدولة 2021-2022 حتى الآن، وينصب عملنا حالياً على تحليل الحساب الختامي للدولة لعام 2019، والذي على ضوئه نستطيع مناقشة الموازنة".وفي رده على ما بينه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من تجاوز جهات للمصروفات، قال البحراني: "إن ارتفاع المصروفات في بعض الجهات لم يكن كبيراً، ونحن ننظر في النهاية للمؤشر العام، (..) هناك انخفاض في المصروفات.وقد حافظوا على الإيرادات في الميزانية، رغم أن مؤشر بيع النفط كان أقل من المعدل".وأوضح: "الحساب الختامي 2019 يختلف عن كل الحسابات، ويضم مؤشرات إيجابية في التعامل مع الميزانية، نحن لا ننكر وجود ملاحظات تفصيلية، وسنرفقها بتقرير اللجنة، بعضها لم يشر لها تقرير ديوان الرقابة المالية، وما يهمنا حالياً الانتهاء من الحساب الختامي قبل استلام الميزانية الجديدة ليتم على أساسها مناقشة الميزانية القادمة".وأضاف: "في الوقت الذي اتبعت فيه الحكومة الترشيد بشكل كامل، بين الحساب الختامي أن جهات حكومية لم تتبع الترشيد في استهلاك الكهرباء، فإذا كانت جهات حكومية لا ترشد إنفاقها، فلماذا نضغط على المواطنين، فمن المهم الترشيد من دون المساس بمكتسبات المواطنين، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي وضع استثنائي".وبين:"يقلقنا أيضاً موضوع البحرنة في الحساب الختامي، إذ إن المؤشرات لا تتحدث عن انخفاض مزايا الأجانب، ولم يقابل خروج البحرينيين للتقاعد الاختياري خروج للأجانب، لابد من التشديد بأن يكون البحريني أولوية في التوظيف في الحكومة، لكي يكون التوازن المالي مبادرة على جميع الأصعدة، ولابد من إعادة النظر في موضوع الخصخصة في الحكومة، لأن ذلك أدى إلى غياب البحرينيين عن بعض الوظائف".