هدى عبدالحميد


أكد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو وجود اقتراض فوق الحاجة.

وقال "ارتفع الدين العام في 2017 إلى مليار و865 مليون دينار، فيما بلغ العجز مليار 335 مليون دينار

وأوضح "الفرق 530 مليون دينار تحملتها ميزانية الدولة دون حاجة لها، فهل تم التأكد من إضافتها للحساب العمومي وأنها لم يستخدم خارج الميزانية العامة"

وبين "كذلك كان الاقتراض في 2018 مليار و900 مليون دينار (..) أكثر من احتياجاتنا أصبح لدينا 800 مليون أموال إضافية اقترضت، أي خلال العامين بلغ حجم الاقتراض 1.3 مليار دينار".

وتطرق فخرو إلى ارتفاع تكاليف عملية الإنتاج من حقل البحرين النفطي 40 % كما ارتفعت نفقات الصيانة 66% دون ذكر أسباب الارتفاع

وانتقد فخرو استخدام 83% من ميزانية المشاريع، مؤكداً أهمية إنفاق ميزانية المشاريع في دعم الاقتصاد.كما تحفظ على اقتراض جهات حكومية مبالغ دون إدراجها في ميزانية الدين العام.