أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن الإجراءات التي قامت بها اللجنة لمناقشة الحسابين الختاميين للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 اعتمدت المصداقية والدقة والتحليل الدقيق للبيانات، حيث أوصت اللجنة ضمن تقريريها بشأنهما بالموافقة على اعتماد الحسابين، مع إرفاق مجموعة من التوصيات والملاحظات التي ترى اللجنة أهمية مراعاتها ضمن الحسابات الختامية للسنوات التالية.
وأضاف في معرض تعقيبه على ما أثير حول تساؤل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال محمد فخرو، بشأن مبالغ الاقتراض خلال العامين 2017 و2018، يأتي ضمن صميم عمل السلطة التشريعية ودورها عند مناقشة الحسابات الختامية، ولا يخرج عن كونه تساؤلاً توجه به للحكومة الموقرة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، مؤكداً أن مقرر اللجنة ياسر حميدان قد نوّه خلال الجلسة العامة إلى أن المبالغ المقترضة المذكورة ضمن الحساب الختامي هي لجهات أخرى ولا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، لذلك فهي لا تدرج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة، وهو ما ستوضحه اللجنة ضمن تقريرها التكميلي بصورة تفصيلية، لإزالة أي لغط أو شك حول الموضوع.
وأفاد المسقطي بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ثمنت ضمن تقريريها بشأن الحسابين الختاميين للدولة للعامين 2017 و2018 الجهود التي بذلتها الحكومة للتقدم بالحسابات للسلطة التشريعية ضمن المواعيد التي حددها الدستور والقانون، كما ثمنت في السياق ذاته تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي بين حصر كافة الجهات الحكومية على تطبيق الأنظمة المالية وفق ما هو مطلوب فهي دقيقة وشاملة تبين حسن إدارة المال العام من قبل الجهات الحكومية، وترى أن التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يوفر إجابات لكافة التساؤلات المشروعة حول أداء الميزانية العامة للعامين المذكورين، داعياً وسائل الإعلام المختلفة لتحري الدقة والموضوعية في نقل الأحداث، والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير بصورة سلبية على الرأي العام.
كما أعرب المسقطي عن تقديره لمتابعة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتساؤل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وتوضيحها الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدّين العام والتي تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتي أوضحت الوزارة أنها خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استنادًا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة والتي تنص على أنه «يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها».
{{ article.visit_count }}
وأضاف في معرض تعقيبه على ما أثير حول تساؤل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال محمد فخرو، بشأن مبالغ الاقتراض خلال العامين 2017 و2018، يأتي ضمن صميم عمل السلطة التشريعية ودورها عند مناقشة الحسابات الختامية، ولا يخرج عن كونه تساؤلاً توجه به للحكومة الموقرة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، مؤكداً أن مقرر اللجنة ياسر حميدان قد نوّه خلال الجلسة العامة إلى أن المبالغ المقترضة المذكورة ضمن الحساب الختامي هي لجهات أخرى ولا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، لذلك فهي لا تدرج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة، وهو ما ستوضحه اللجنة ضمن تقريرها التكميلي بصورة تفصيلية، لإزالة أي لغط أو شك حول الموضوع.
وأفاد المسقطي بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ثمنت ضمن تقريريها بشأن الحسابين الختاميين للدولة للعامين 2017 و2018 الجهود التي بذلتها الحكومة للتقدم بالحسابات للسلطة التشريعية ضمن المواعيد التي حددها الدستور والقانون، كما ثمنت في السياق ذاته تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي بين حصر كافة الجهات الحكومية على تطبيق الأنظمة المالية وفق ما هو مطلوب فهي دقيقة وشاملة تبين حسن إدارة المال العام من قبل الجهات الحكومية، وترى أن التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يوفر إجابات لكافة التساؤلات المشروعة حول أداء الميزانية العامة للعامين المذكورين، داعياً وسائل الإعلام المختلفة لتحري الدقة والموضوعية في نقل الأحداث، والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير بصورة سلبية على الرأي العام.
كما أعرب المسقطي عن تقديره لمتابعة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتساؤل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وتوضيحها الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدّين العام والتي تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتي أوضحت الوزارة أنها خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استنادًا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة والتي تنص على أنه «يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها».
