شارك وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة الاثنين، في أعمال الاجتماع السادس والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي.
وقال وكيل الوزارة لشؤون البلديات إن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات حققت مجموعة كبيرة من الإنجازات التي تصب في تحقيق رؤى وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالوصول إلى التكامل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأهمها المتعلقة بقرار المجلس الأعلى بشأن استراتيجية العمل البلدي المشترك وكذلك قرار المجلس الوزاري بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي وإلى جانب تطوير قواعد المعلومات البلدية وإقامة ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال العمل البلدي والبيئة الحضرية وعقد مؤتمرات العمل البلدي المشتركة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الأعضاء.
وبحث الاجتماع أيضاً مقترح الأمانة العامة بشأن المحددات والشروط وآلية تصنيف المقاولين وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية.
وأكد م.الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أهمية الاجتماع وما تضمنه من محاور هامة والتي تساهم إلى حد كبير في تطوير العمل البلدي ودفعه نحو خطوات جديدة في مسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك، مبيناً أنه ناقش تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) وجهود البلديات وخططها المستقبلية لمواجهة الأزمة من خلال الأدوار المتعددة التي قامت بها البلديات في دول مجلس التعاون عبر الإجراءات الوقائية في الحدائق والمماشي والأسواق المركزية ومضاعفة أعمال التفتيش والرقابة إلى جانب تكثيف عمليات خدمة النظافة والتحول الإلكتروني للكثير من الخدمات البلدية، مبيناً أن البلديات في دول مجلس التعاون وفرت للمستفيدين عدة خدمات إلكترونية لإصدار الرخص المختلفة في ظل الاحترازات الوقائية التي تتخذها دول مجلس التعاون حفاظا على السلامة والصحة العامة.
وأعرب وكيل الوزارة لشؤون البلديات عن تطلعه أن يحقق هذا الاجتماع ما يتطلع إليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي وما يسعى إليه وزراء البلديات في دول المجلس نحو تطوير العمل البلدي والانتقال به إلى آفاق جديدة تحقق التكامل بين القطاعات المختلفة على المستوى الوطني والإقليمي.
وقال وكيل الوزارة لشؤون البلديات إن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات حققت مجموعة كبيرة من الإنجازات التي تصب في تحقيق رؤى وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالوصول إلى التكامل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأهمها المتعلقة بقرار المجلس الأعلى بشأن استراتيجية العمل البلدي المشترك وكذلك قرار المجلس الوزاري بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي وإلى جانب تطوير قواعد المعلومات البلدية وإقامة ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال العمل البلدي والبيئة الحضرية وعقد مؤتمرات العمل البلدي المشتركة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الأعضاء.
وبحث الاجتماع أيضاً مقترح الأمانة العامة بشأن المحددات والشروط وآلية تصنيف المقاولين وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية.
وأكد م.الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أهمية الاجتماع وما تضمنه من محاور هامة والتي تساهم إلى حد كبير في تطوير العمل البلدي ودفعه نحو خطوات جديدة في مسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك، مبيناً أنه ناقش تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) وجهود البلديات وخططها المستقبلية لمواجهة الأزمة من خلال الأدوار المتعددة التي قامت بها البلديات في دول مجلس التعاون عبر الإجراءات الوقائية في الحدائق والمماشي والأسواق المركزية ومضاعفة أعمال التفتيش والرقابة إلى جانب تكثيف عمليات خدمة النظافة والتحول الإلكتروني للكثير من الخدمات البلدية، مبيناً أن البلديات في دول مجلس التعاون وفرت للمستفيدين عدة خدمات إلكترونية لإصدار الرخص المختلفة في ظل الاحترازات الوقائية التي تتخذها دول مجلس التعاون حفاظا على السلامة والصحة العامة.
وأعرب وكيل الوزارة لشؤون البلديات عن تطلعه أن يحقق هذا الاجتماع ما يتطلع إليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي وما يسعى إليه وزراء البلديات في دول المجلس نحو تطوير العمل البلدي والانتقال به إلى آفاق جديدة تحقق التكامل بين القطاعات المختلفة على المستوى الوطني والإقليمي.
