مريم بوجيري
على وقع تعالي الأصوات في مجلس النواب بين مؤيد ومعارض للاقتراح، طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس محمود البحراني بسحب مقترح إيداع أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة في الميزانية العامة للدولة ليتم التعديل عليه وإعادته للمجلس بعد أسبوع، حيث أكد أن تحفظ الحكومة على تمرير القانون يأتي في وقت صعب وبينما تنتظر السلطة التشريعية مشروع الميزانية العامة الذي سيحمل في بنوده عجزاً غير مسبوق.
من جانبه تساءل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد عن المصدر الذي تذهب له إيرادات تلك الشركات الحكومية، معتبراً أنه منذ تأسيس المجلس حتى الآن مازالت المطالبات بتضمين أرباحها ضمن الميزانية العامة للدولة والتي من الأولى أن يتم المساهمة فيها من قبل تلك الشركات ما سيحسن موارد الدخل وتأسيس للبنى التحتية للدولة ويرفع من مستوى الدخل للمواطنين، فالهدف من إنشائها تنويع مصادر الدخل وليس الاعتماد على النفط فقط.
على وقع تعالي الأصوات في مجلس النواب بين مؤيد ومعارض للاقتراح، طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس محمود البحراني بسحب مقترح إيداع أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة في الميزانية العامة للدولة ليتم التعديل عليه وإعادته للمجلس بعد أسبوع، حيث أكد أن تحفظ الحكومة على تمرير القانون يأتي في وقت صعب وبينما تنتظر السلطة التشريعية مشروع الميزانية العامة الذي سيحمل في بنوده عجزاً غير مسبوق.
من جانبه تساءل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد عن المصدر الذي تذهب له إيرادات تلك الشركات الحكومية، معتبراً أنه منذ تأسيس المجلس حتى الآن مازالت المطالبات بتضمين أرباحها ضمن الميزانية العامة للدولة والتي من الأولى أن يتم المساهمة فيها من قبل تلك الشركات ما سيحسن موارد الدخل وتأسيس للبنى التحتية للدولة ويرفع من مستوى الدخل للمواطنين، فالهدف من إنشائها تنويع مصادر الدخل وليس الاعتماد على النفط فقط.
