عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الافتراضي العشرون عن بعد برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد، والسيدة وداد رضي الموسوي.
افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، ولاسيما تلك المتعلقة بتعديل أحكام الباب الرابع من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق برفع سن السماح بعمل وتشغيل الأطفال وموائمته مع السن الوارد في قانون الطفل البحريني، واتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، وما قررته المادة (1) من الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (1) لسنة 2012.
ومن ثم ناقشت اللجنة مقترح فعالية الطاولة المستديرة التي تعتزم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التنسيق لعقدها خلال الشهر الجاري حول التعليم عن بُعد في ظل جائحة كورونا بين الواقع والمأمول، والمعد من قبل الأمانة العامة، حيث تم استعراض أهم المحاور التي تناولها مقترح الفعالية، وأبدت اللجنة ملاحظاتها تمهيدًا للتنسيق النهائي للفعالية.
واختتمت اللجنة اجتماعها عبر تأكيد استمرارها في وضع مقترحاتها لفعاليات الطاولات المستديرة الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن تكريس قيمها في المجتمع بصورة تتوائم مع ما جاء في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2019 - 2021.
افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، ولاسيما تلك المتعلقة بتعديل أحكام الباب الرابع من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق برفع سن السماح بعمل وتشغيل الأطفال وموائمته مع السن الوارد في قانون الطفل البحريني، واتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، وما قررته المادة (1) من الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (1) لسنة 2012.
ومن ثم ناقشت اللجنة مقترح فعالية الطاولة المستديرة التي تعتزم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التنسيق لعقدها خلال الشهر الجاري حول التعليم عن بُعد في ظل جائحة كورونا بين الواقع والمأمول، والمعد من قبل الأمانة العامة، حيث تم استعراض أهم المحاور التي تناولها مقترح الفعالية، وأبدت اللجنة ملاحظاتها تمهيدًا للتنسيق النهائي للفعالية.
واختتمت اللجنة اجتماعها عبر تأكيد استمرارها في وضع مقترحاتها لفعاليات الطاولات المستديرة الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن تكريس قيمها في المجتمع بصورة تتوائم مع ما جاء في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2019 - 2021.
